«مدبولي»: وضعنا خطة متكاملة للسيطرة على التضخم ونستهدف انتشار السلع في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت قرارا استراتيجيا في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهو عدم رفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، وهو ما استمر لمدة سنة ونصف، رغم أن نفس الفترة شهدت تصاعدا كبيرا في الأسعار.
الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على المواد البتروليةوأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هذا الأمر أدى إلى ضغط رهيب على الدولة، وأصبحنا نحصل على مواد بترولية بجزء كبير من مواردنا، وكان الجزء الأكبر مدعوم، وبالتالي، فقد جرى زيادة الدين، حتى لا يتحمل المواطن في هذه الفترة كل الأعباء».
وتابع: «دول كثيرة اتخذت القرار منذ اليوم الأول بأن يتحمل المواطنون كل الزيادات، ونحن لم نكن نعلم إلى أي مدى ستستمر الأزمة، وكنا كل فترة نقول جايز الأزمة تستمر شهر أو شهرين وسنتحمل».
وواصل: «ازدادت الأمور سوءًا، لذلك، وضعنا خطة متكاملة للسيطرة على التضخم وتقليله بقدر الإمكان، وأن نضمن انتشار السلع والخدمات في السوق، ووجود تنافس بين المنتجين لضبط الأسعار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل التضخم يؤكد على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح الخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن تراجع التضخم يعني تحسين القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ويعد خطوة هامة نحو استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توقعه باستمرار انخفاض التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: خفض معدل التضخم والغلاء مهم للغاية لتحسين مستوى معيشة المصريين والاحساس بثمرة الاصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي تشهدها مصر.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة انتهجت سياسات قوية لكبح جماح التضخم خلال العامين الماضيين، ونجحت في ذلك رغم انه لا ينبغي ان نغفل تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والهامة، بسبب الظروف التي يشهدها الجميع.
واعتبر النائب، أن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024 إلى نحو 25.5% يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن استمرار السياسات النقدية الحالية والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي سيسهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها.
وتابع أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لخفض التضخم والحد من الغلاء ومراقبة الأسعار وكله بتوجيهات الرئيس السيسي.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه، قائلا: الاقتصاد المصري لم يشهد أي أزمة خلال السنوات الماضية وهناك وفرة في مختلف السلع واحتياطي استراتيجي منها ما يؤكد سلامة التوجهات المصرية وقدرة الدولة على تلبية كافة الاحتياجات رغم تزايد الاستهلاك.