هيئة الزكاة توزع 750 سلة من الزكاة العينية لمرضى الحروق والكبد والفشل الكلوي والثلاسيميا بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
وزعت الهيئة العامة للزكاة اليوم، هدايا ومساعدات من “الزكاة العينية” بإجمالي 350 سلة، للمرضى في مراكز الحروق والكبد والغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة.وخلال التوزيع، اطلع وكيل الهيئة علي السقاف ومعه رئيس اللجنة الصحية الدكتور حسن تامة ومدير عام الزكاة العينية نبيل القرماني ومدير إدارة المصارف بمكتب الزكاة بالأمانة عبدالله محيي الدين، على أحوال مرضى الحروق والكبد والفشل الكلوي بالمستشفى الجمهوري.
واستمعوا إلى إيضاح من القائمين على تلك المراكز حول مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.
من جهتهم عبر المرضى عن امتنانهم لهيئة الزكاة على ما تقدمه من رعاية للمرضى من خلال الخدمات الطبية والعلاجية المجانية.
كما دشن الوكيل السقاف توزيع مساعدات الزكاة العينية لـ 400 من مرضى الثلاسيميا وتكسرات الدم الوراثية بمركز الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي بمديرية معين بالأمانة.
وعقب التوزيع، أشار السقاف، إلى أن توزيع المساعدات يأتي ضمن مشروع الزكاة العينية من المحاصيل النقدية “المرحلة السادسة” بعدد 30 ألف سلة للفقراء والمرضى والجرحى وغيرهم، تحت شعار “غذاء واكتفاء”.
وأكد حرص الهيئة العامة للزكاة على إيلاء المرضى اهتماما كبيرا خاصة مرضى الحروق والكبد والفشل الكلوي والسرطان والثلاسيميا كون هذه الفئات تعاني من أمراض معقدة ومزمنة وبحاجة إلى الدعم والرعاية.
وقال “نحن في الهيئة نسعى إلى تخفيف آلام هؤلاء المرضى من مختلف شرائح المجتمع في الأمانة والوافدين من المحافظات إلى المستشفى الجمهوري ونقدم لهم ما نستطيع من الخدمات، والعلاج المجاني والخدمات الطبية”.. لافتا إلى أن هيئة الزكاة تتكفل أيضا بإجراء عمليات زراعة الكلى للفقراء والمساكين في مستشفى الثورة وجامعة العلوم والتكنولوجيا ودعامات القلب بالمستشفى العسكري بالأمانة، وغيرها من خدمات الرعاية لمراكز الغسيل الكلوي في الحديدة وغيرها من المحافظات.
وأشار إلى أهمية تعاون مختلف الجهات المعنية مع هيئة الزكاة، للاهتمام بهذه الفئات من المرضى. # الزكاة العينيةُ#أمانة العاصمةً#اليمنالهيئة العامة للزكاة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الزکاة العینیة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.