“بتوقيتات”.. تصريح عاجل من رئيس الحكومة بشأن مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه قبل تشكيل الحكومة اجتمع مع مجلس أمناء الحوار الوطني مرتين، وعلى تواصل مستمر معهم، موضحًا أنه اتفق أنه بمجرد تشكيل الحكومة سيتم البدء في الخطوات الجدية لتنفيذ كل المخرجات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الأمناء، مشددًا على أن هذا يتم من خلال البدء في تفصيل كل المخرجات طبقًا للمحاور التي وضع المخرجات عليها.
وأوضح “مدبولي”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أنه بعد تفصيل كل مخرجات الحوار الوطني في محاورها سيبدأ مجلس الأمناء الاجتماع مع كل وزير معني ووضع الخطوات التنفيذية لكي يتم البدء في تنفيذ هذه التوصيات والمخرجات الحوار الوطني، متابعًا: “لو التوصية في مجال الصحة سيتم اجتماع وزير الصحة مع كافة الجهات المعنية، ويتم العمل على ترجمة المخرجات لخطة تنفيذية بتوقيتات محددة لمتابعتها، وسيتم البدء في هذا الأمر، فور أن يقر البرلمان برنامج الحكومة”.
اجتماع شهري مع مجلس أمناء الحواروأشار إلى أنه يتابع التوقيتات والاجتماعات، مؤكدًا أنه سيكون هناك اجتماع شهري مع مجلس أمناء الحوار الوطني لمراجعة كل ما يحدث وما تم تنفيذيه من مخرجات الحوار الوطني، موضحًا أن الشيء المميز في الحوار الوطني أنه كان يمثل كافة أطياف المجتمع المصري من أقصى اليمين لأقصى الشمال، وهو ممثل جيدًا جدًا لجميع طوائف المجتمع والشعب السياسية وكل القوى الموجودة.
ونوه بأن كل ما خرجت به التوصيات الخاصة بالحوار الوطني سيكون هناك حرص كبير على تنفيذها الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخرجات الحوار الوطني رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنی البدء فی مع مجلس
إقرأ أيضاً:
الـCDT تنتقد "خرق الحكومة ميثاق الحوار الاجتماعي" في رسالة إلى أخنوش
انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة على خلفية ما وصفته « تعطيل الحوار الاجتماعي والمس بمصداقيته وجديته »، في رسالة وجهها الكاتب العام للمنظمة عبد القادر الزاير، لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول جولة الحوار الاجتماعي، دورة شتنبر 2024.
وقالت النقابة في رسالتها لرئيس الحكومة، إن مأسسة الحوار الاجتماعي ضرورة قصوى، والحوار الاجتماعي من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الديمقراطية، وأنه الفضاء الأمثل لممارسة الحوار والتفاوض إعمالا لمعايير العمل الدولية ».
بالنسبة لنقابة CDT، فإن الحاجة ملحة نقابيا لـ « دورة مضبوطة ومنهجية واضحة ومستويات متعددة يجب احترامها وتنفيذ مخرجاتها ».
حجم وخطورة القضايا الاجتماعية التي تقتضي طرحها على طاولة الحوار الاجتماعي تظهر حسب النقابة، « إلزامية التداول حول مشروع القانون المالي لسنة 2025، وفي عدد من الالتزامات الحكومية التي لم تجد بعد طريقها للتنفيذ، ومنها استمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية وغيرها من القضايا ».
ودعت النقابة الحكومة، إلى التعجيل بعقد جولة الحوار الاجتماعي شتنبر 2024، مشددة على أن إعادة إنتاجها لممارسات وإشكاليات الالتزام والتنفيذ ذاتها التي شكلت سابقا، سببا أساسيا في تعطيل الحوار الاجتماعي والمس بمصداقيته وجديته، من شأنها أن تخلف مرة أخرى مواعدها وتعمل الحكومة، تقول النقابة، « على خرق الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتواصل اتخاذ إجراءات انفرادية دون إخضاعها للتفاوض ».
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل