محافظ بني سويف يناقش تقرير ربع سنوي لأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، تقرير ربع سنوي، بشأن جهود وأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي «OWAP»، وهو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولي، والمقرر في الفترة من عام 2021 حتى 2025، من خلال شركة الينيا انترناشيونال الكندية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية والمجلس القومي للمرأة.
أخبار متعلقة
أمن بني سويف يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثتين بجوار هرم ميدوم
تعليم بني سويف: إيقاف 23 موظفا بينهم 16 سيدة عن العمل بسبب تحليل المخدرات
بالأسماء.. حركة تنقلات بين مديري الكليات بجامعة بني سويف (تفاصيل)
وتبين من التقرير، الذي أعدته الأستاذة نهى محمد مديرالتعاون الدولي والعلاقات العامة،الإشارة إلى مجموعة من الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها «على مدار 3 أشهر»أبريل، مايو، يونيو 2023«ضمن محاور وأهداف المشروع الثى تتضمن 3 محاور، تشمل: تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي،والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، بالإضافة إلى تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتذليل العوائق لتيسير توظيف المرأة وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بمحور تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، تم خلال تلك الفترة، تنظيم العديد من الأنشطة التي تتسق مع اهداف المشروع الخاصة بتعزيز دور المرأة في مجال ريادة الاعمال ورفع قدراتها في امتلاك وإدارة مشروعها ،منها توقيع عدد 4 اتفاقيات مع عدد الجمعيات ببنى سويف للعمل لتنفيذ أنشطة المشروع في مجتمعات جديدة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، كما تم توقيع اتفاقية لمد أنشطة المشروع مع جمعية ايادة الخير للتنمية الشاملة ببنى سليمان الشرقية. حيث من المتوقع الوصول لعدد 150 رائدة اعمال بالمجتعمات المدرجة.
كما تم إقامة معرض لمنتجات أعمال خريجي المرحلة الأولى ببنى سليمان الشرقية بجمعية آيادى الخير للتنمية حيث أقيم معرض لمدة يوم واحد ،تم فيه عرض منتجات التصنيع الزراعي للسيدات الحاصلة على التدريبات الحرفية النتخصصة، إقامة لقاء تعريفي بخدمات بنك الإسكندرية التي يقدمها لرائدات الاعمال «في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين المشروع وإدارة البنك الرئيسى بالقاهرة بحضور 40 سيدة من المستفيدات بقرى: بياض العرب ،بنى سليمان الشرقية، بجانب إقامة لقاء تعريفى بالتعاونيات الإنتاجية ومدى مساهمتها في الاقتصاد القومى كأحد الأدوات لتجميع رائدات الأعمال المحتملات في القطاع الرسمى وذلك بحضور ممثلي الاتحاد العام للجمعيات التعاونية،حيث تناول اللقاء الذي حضره 100 من المستفيدات وأعضاء اللجان المجتمعية بالمجتمعات المستهدفة خطوات وإجراءات إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية وأبرز مزايا انشاء هذه التعاونيات، فضلًا عن تدريب لأعضاء اللجان المجتمعية بالمجتمعات الجديدة المزمع تنفيذ أنشطة المشروع بها (الميمون والنويرة وطوة ) وذلك لبناء قدراتهم في كيفية القيام بعملية التوعية والاختيار لرائدات الاعمال المحتملات بمجتمعاتهم حيث أقيم التدريب على مدار يومين وبمشاركة 30 عضو لجنة مجتمعية.
وفي إطار تحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال سياسات وممارسات مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، تم تنفيذ زيارة تنسيقية لمصنع الواحة لتجفيف النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب للتعريف بالخدمات التي يقدمها المشروع له سواء على المستوى المؤسسى أو على مستوى الكادر البشرى والاتفاق على أن يتم تنفيذ التدريبات داخل المصنع، فيما تم تدريب تثقيف الأقران بمصانع الشناوى لتجفيف البصل وطيبة لمنتجات الألبان وبلانت فورم للحاصلات الزراعية، بهدف توعية المستفيدات بأدوات وأدوار التواصل بين مثقفين الأقران والعاملات وأيضاً مفهوم التغيرات المناخية وتأثيرها على أنشطة التصنيع الزراعي.
بنى سويف اخبار بنى سويف بنى سويف الان اخبار بنى سويف الانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين بنى سويف زي النهاردة تعزیز فرص بنى سویف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاستدامة والعمل الحكومي يناقش تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات لدعم الاقتصاد الوطني
ناقش مؤتمر "الاستدامة والعمل الحكومي وجاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة"، اليوم أفضـل السياسـات والممارسـات التـي تســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
ويركز المؤتمر على مدى يومين على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، ودراسة قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، كما يتناول تقييم استعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية، وتحليل السياسات المستخدمة لمواجهة التحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ. ويبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتحفيز التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ بفعالية.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الموقر، ويأتــي إقامة هذا المؤتمر لتعزيـز الاسـتدامة فـي مختلـف المجـالات، ويتطرق إلى بحث الحلول لمواجهة التحديــات الراهنــة من أجل الأخذ بالتفكيـر الاسـتباقي واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضمـان اسـتدامة المـوارد وحماية البيئة وتعزيز المجتمعات المستدامة، كما يسعى المؤتمـر إلى تعزيـز التعـاون وتبـادل الخبـرات وتعميـق الفهم المشــترك للتحديــات والفــرص التــي يمكــن توظيفهــا فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة وازدهــار، وتحســين جاهزيــة الحكومــات لتحقيــق التنميــة المستدامة وتعزيز الاستدامة في البلدان العربية.
تعزيز الاستثمارات
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية خلال كلمته إن الاستدامة تشكل في العمل الحكومي أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم في ظل التغييرات الحالية منها تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة نسبة الباحثين عن فرص عمل مع ظهور أنماط حديثة للعمل، ودعا إلى تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات والمهارات لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الوصول إلى الموارد الاقتصادية وتحسين إدارتها. وأكد على أهمية تطوير أطر وطنية للابتكار وتبني قوانين استثمار مرنة تستجيب للتغيرات وتحد من تأثيراتها على المواطن.
لافتا أن "رؤية عُمان 2040" جاءت بأهداف واضحة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجيات تعليمية واقتصادية تواكب سوق العمل، مع التركيز على الإنسان كمحور أساسي للتنمية، كما تضمنت الرؤية قوانين وإجراءات لدعم المساواة وتمكين المرأة وذوي الإعاقة، وتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الأخضر كمصدر لفرص عمل مستدامة وصديقة للبيئة. وأكد سعادته أن وزارة العمل تسعى لتحقيق أهدافها الطموحة من خلال تحديث منظومة العمل، وتطوير السياسات، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب لتعزيز جاهزية القوى العاملة العمانية. كما تعمل الوزارة على شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم لتوفير تدريب عملي يلبي احتياجات السوق المستقبلية مع التركيز على ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على استكشاف قطاعات ذات قيمة مضافة مثل التقنيات الحديثة، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، لدعم فرص العمل وتحقيق الاستدامة.
كما أكد أن تحقيق مستقبل مستدام يتطلب تضافر جهود الجميع، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات تعليمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات، ودعا المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها لتناسب الدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وشدد على ضرورة دعم مسيرة المنظمة واستثمار مكتسباتها في تطوير الموارد البشرية وتوفير الكفاءات والمهارات التي تلبي احتياجات المستقبل.
أهمية الاستدامة
من جهته أشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته خلال المؤتمر إلى أهمية الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، مؤكدا أن هذا الموضوع يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار المجتمعي.
وأضاف إن التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية تتطلب سياسات مبتكرة واستباقية لمواجهتها. وشدد على دور التقنيات الحديثة، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان تقديم خدمات شفافة وعالية الجودة. كما أشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يمثل نموذجا اقتصاديا ملائما لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير حلول متكاملة تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتعزز رفاهية المجتمعات.
كما أكد أن دور الحكومات يكمن في تبني سياسات تدعم الاقتصاد الأخضر عبر الاستثمار في قطاعات مستدامة كالتقنيات النظيفة والطاقة المتجددة والزراعة الذكية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ليس مجرد منصة لاستعراض تجارب الحكومات، بل يهدف إلى تبادل الأفكار المبتكرة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستدامة.
وأوضح القحطاني أن مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وشح الموارد، تتطلب حلولا جماعية من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وشدد على أهمية تبادل المعرفة والتكنولوجيا وبناء أنظمة إدارية مرنة تلبي احتياجات المجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز التربية على الاستدامة كعنصر أساسي لتحقيق تغيير مجتمعي حقيقي.
لافتا أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتطوير حلول عملية تضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، داعيا إلى التحلي بالشجاعة والإبداع لتبني سياسات جديدة ومبتكرة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، حيث يستعرض المحور الأول تقييم جاهزية الحكومات لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر، وتعزيز التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، إلى جانب تحليل فعالية الآليات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، كما يشمل تقييم استعداد الحكومات لمواجهة الأزمات البيئية، مثل التلوث والكوارث الطبيعية، وتحليل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الحكومية.
فيما يستعرض المحور الثاني تطوير السياسات الحكومية لدعم الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، ووضع برامج تعليمية تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة، ويركز أيضا على استعداد الحكومات لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتقييم السياسات المتعلقة بالتكيف مع تأثيراته، إضافة إلى تعزيز النموذج الاقتصادي المستدام وتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.
أما المحور الثالث فيتناول تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق أهداف مثل ضمان المياه النظيفة والطاقة المستدامة، ومواجهة تحديات تغير المناخ وحماية البيئة، كما يناقش الفرص والتحديات أمام برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية في دعم هذه الجهود.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض