أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي.
يتضمَّن البرنامج 6 مبادرات رئيسية تدعم نمو الأسر المواطنة، وتشجِّع المواطنين على الزواج والإنجاب، لزيادة أعداد أفراد الأسرة، ما يُسهم في تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع.


تشرف دائرة تنمية المجتمع على البرنامج الذي يتم تنفيذ مبادراته عن طريق عدد من الشركاء، بما فيهم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويتضمن حزمة من المبادرات التي تشجع المواطنين على تكوين أسر مستقرة، وتعزيز دور الآباء في تربية وتنشئة أبنائهم، مما يُسهم في تماسك الأسرة وازدهار المجتمع.
يتضمَّن البرنامج، مبادرة سلفة الزواج الميسَّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ومبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلاً عن مبادرات تقدِّم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كلِّ مولود إضافي في الأسرة ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، ضمن معايير وشروط محدَّدة.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي "تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير مستويات العيش الكريم لكافة الأفراد بشكل عام والأسر الإماراتية بشكل خاص، حيث لا تدخر جهداً لتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد وأساس التنمية الشاملة والمستدامة".
وأضاف معاليه "يأتي برنامج دعم نمو الأسرة، الذي اعتمده سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ضمن مظلة استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع، ليشكّل قفزة في مسيرة المبادرات التي تطلقها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء، وتعكس المساعي الرامية إلى تعزيز توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الحياة الكريمة للجميع.
وأضاف معاليه "لطالما كانت أبوظبي مدينة داعمة للأطفال.. ممكنة للشباب.. صديقة للأسرة.. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بدعم الشباب والمقبلين على الزواج، عبر توفير منظومة داعمة تمكنهم من تأسيس أسرة مستقرة، إيماناً بأهمية الأسرة في بناء المجتمع. كما نحرص على دعم الوالدين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم في تنشئة أبنائهم، فالأسرة هي اللبنة الأساسية لخلق مجتمع مسؤول يواصل مسيرة النهضة ويحافظ على المكتسبات الوطنية المتحققة".
من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان "تعمل هيئة أبوظبي للإسكان ضمن منظومة متكاملة مع جهات القطاع المجتمعي التابعة لدائرة تنمية المجتمع لتنفيذ برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المبادرات السكنية التي من شأنها المساهمة في تعزيز نمو الأسرة الإماراتية، وذلك بما يتماشى مع التزام الهيئة المستمر بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة والعمل وفق تطلعاتهم الرامية إلى تحقيق الرفاه المجتمعي والاستقرار الأسري باعتبارهما أهم عناصر دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي".
وأوضح حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، أن "إطلاق برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، يعكس دورنا في دعم نمو الأسرة الإماراتية وزيادة عدد أفرادها وتعزيز استقرارها بما حقق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مستدام للدولة. لذا، فإن البرنامج يعد جزءا من التزامنا بدعم ديمومة المجتمع الإماراتي عن طريق تكوين الأسرة ونموها واستقراها".
وأشار إلى أن "الأسرة هي نواة المجتمع واللبنة الأساسية لاستقراره واستدامته، وأبناؤنا هم العزوة والسند والثروة الحقيقية للوطن. لذا، فإننا نشجع الشباب المتزوجين حديثاً والأسر الإماراتية على زيادة أعداد أفراد الأسرة، وذلك لما لهم من دور فعّال في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على الهوية الوطنية".
وأكد أن تعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الجهات. لذا، سيتم العمل على تقديم مبادرات داعمة في إطار البرنامج ضمن معايير وشروط محددة بحيث تتماشى مع المستفيدين من مواطني الدولة، ما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز قيم التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع الإماراتي، مما يحقق رؤية الإمارات في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
وقال عبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي "تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم نمو الأسرة الإماراتية إيماناً بدورها الرئيسي في دعم مسيرة النهضة الوطنية، وتعمل حكومة أبوظبي على تطوير المبادرات والبرامج التي تضمن توفير أقصى سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، حيث تواصل دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، تطوير منظومة شاملة تدعم جودة حياة الأسرة، والشباب والوالدين، وترسخ دور الأسرة في التنمية المستدامة، وتوفير الحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع، لكون الأسرة نواة المجتمع، وأن بناء أسرة مستقرة مستقلة يشكل أحد أركان التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي".
وأضاف "يسرنا في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أن نكون جزءاً من برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، والإشراف على مبادرة سلفة الزواج الميسّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ما يساهم في تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الاجتماعي من خلال تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، وتيسير متطلبات الزواج على المواطنين المقبلين على الزواج بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة ومزدهرة، وتشجيع الشباب على بناء أسرة مستقرة ومتماسكة والتأكيد على الدور المحوري للأمومة في المنظومة الأسرية خاصة عبر تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، ما سيعزز من الترابط والاستقرار الأسري، وازدهار المجتمع في إمارة أبوظبي".
من جانبه، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان "تأتي المبادرات، التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان، ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية لتضاف إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم بما يساهم في بناء مجتمعات متكاملة ومترابطة في الإمارة".
وأضاف "نسعى، من خلال مبادرة المساعدة الإيجارية، إلى تقديم الدعم المادي للمواطنين المتزوجين بما يساهم في تعزيز استقرارهم في بداية حياتهم الأسرية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب للإقبال على الزواج وبناء أسر متماسكة من خلال تيسير المتطلبات المتعلقة بالحاجات السكنية باعتبارها من العوامل الأساسية التي تساهم في تمكين أبناء الوطن من بدء حياة أسرية كريمة. وتهدف مبادرة خصم مبلغ مالي من القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية إلى تخفيف الأعباء المادية على المواطنين، وتشجيعهم على الإنجاب بما يساهم في تعزيز نمو الأسرة الإماراتية"، موضحا أن هذه الخدمات ستتوفر في سبتمبر القادم.
يتناول برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية تقديم الدعم للمواطنين من خلال مبادرة سلفة الزواج الميسّر التي ستنفذها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ويهدف إلى تشجيع الشباب المقبلين على الزواج لتيسير التكاليف من خلال تقديم سلفة مالية للموظفين المواطنين في القطاعين العام والخاص.
كما ستنفذ هيئة الدعم الاجتماعي مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، وذلك لضمان تحقيق الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود. وستنفِّذ هيئة الدعم الاجتماعي أيضاً مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، لضمان توفير الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود. وستنفِّذ هيئة الطفولة المبكرة مبادرة خدمة الزيارات المنزلية، التي ستوفِّر الدعم للآباء والأمهات الجدد خلال الأسابيع الأولى من الأمومة، بهدف دعم رفاهية الوالدين ومراقبة نمو الطفل وتطوُّره.
وستنفِّذ هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة تقديم المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وهي مساعدة سنوية مؤقتة للمواطنين المتزوجين حديثاً ممَّن استوفوا متطلبات نموذج "مديم" لأعراس النساء، ولديهم طلب مكتمل للحصول على منفعة سكنية من الهيئة، عبر تقديم دعم مالي مؤقَّت لمدة أقصاها 4 سنوات، لإيجار منزل وفق شروط محددة.
وستنفِّذ هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، عن المولود الرابع والخامس، والسادس وفق شروط محدّدة ودون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض. وتقدِّم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، ما يتيح تخفيض قيمة الأقساط الشهرية عبر تمديد فترة السداد لـ9 سنوات، بمدة 3 سنوات عن كلِّ مولود إضافي ابتداءً من المولود الرابع وحتى المولود السادس.
ولدعم الوالدين في تنشئة وتربية أبنائهم، وتمكينهم من بدء رحلة أسرية مستقرة، يأتي برنامج العمل على تطوير أنظمة وسياسات التوزان بين الحياة والعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف دعم الأمهات والآباء العاملين الذين لديهم التزامات في الرعاية، وتزويدهم بالمرونة لتحقيق التوازن بين حياتهم اليومية ومسؤولياتهم الأسرية، إلى جانب برامج لدعم الطفولة المبكرة عبر تقديم خدمات رعاية للطفولة المبكرة في الحضانات الحكومية وإتاحة الفرص الإضافية لالتحاق الأطفال في الحضانات.
يذكر أن برنامج دعم نموّ الأسرة الإماراتية سيتم تنفيذه على مدى 5 سنوات، وسيتم خلالها تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان مساهمتها في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.

أخبار ذات صلة محمدوف يترقب «ليلة القتال» في أبوظبي ختام رائع لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية هیئة أبوظبی للدعم الاجتماعی هیئة أبوظبی للإسکان دائرة تنمیة المجتمع إمارة أبوظبی المجتمع فی على الزواج تمدید فترة فی أبوظبی فی تعزیز من خلال فی بناء ذ هیئة

إقرأ أيضاً:

مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش «ثقافة الأسرة الآمنة»

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «⁧‫الفارس الشهم 3‬⁩» تدعم إنتاج وجبات الإفطار لنازحي جنوب ⁧‫غزة‬⁩ برعاية منصور بن زايد.. «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تطلق فعاليات مؤتمر الوقف والمجتمع

ناقشت ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ثقافة الأسرة الآمنة» من خلال تناول ثلاثة محاور مطروحة، وهي الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، وثاني المحاور الأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري، وثالثها الحماية من العنف الأسري. وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية... مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة، وذلك من تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
مجلس أبوظبي: أسرة آمنة لمجتمع متحد
استضاف حمد جمعة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أبوظبي، وأداره الإعلامي حامد المعشني، وحضره وشارك فيه العقيد سلطان حارب الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعقيد ركن أحمد جمعة الكعبي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشافع محمد سيف النيادي، والدكتور سيف راشد الجابري، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة البحوث والدراسات بجمعية رعاية وتوعية الأحداث، والدكتور خالد عبد السلام من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمقدم أحمد محمد النيادي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وركز المتحدثون على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة من خلال الأسرة في صفوف الأبناء لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة السلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم وتعزيز الترابط المجتمعي.
وأشار عدد من المتحدثين إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، حيث يمكن للأسرة أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة، والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية. ومن خلال اتباع الاستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.
العنف الأسري
وتحدث المشاركون عن أسباب العنف الأسري النفسية والسلوكية والاجتماعية والثقافية وضعف الوعي الأسري والتأثر بالمحتوى الإعلامي السلبي وضعف مهارات التواصل بين أفراد الأسرة والإهمال العاطفي والتهميش، مؤكدين أن من سبل الوقاية من العنف الأسري تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وتعليم أفراد الأسرة أساليب حل المشكلات، واتخاذ القرارات وتوفير دعم نفسي واجتماعي، وتفعيل وتنفيذ قوانين صارمة تجرم العنف الأسري، وتوعية الأفراد بالحقوق والواجبات الأسرية، إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي والتكنولوجي للحد من هذا العنف، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الترابط والوعي الأسري.
مجلس أبوظبي النسائي: تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة
وفي المجلس النسائي من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، استضافت وردة مبارك بن زوبع المجلس، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وتناول موضوع حلقات «ثقافة الأسرة الآمنة».
وشاركت في الحديث في المجلس حشيمة ياسر علي العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمقدم بدرية علي الحوسني، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفاطمة محمد عوض الغساني، مدربة تنمية بشرية، حيث أكدت المتحدثات أن اللبنة الأساسية للمجتمع هي الأسرة التي ترتكز عليها مسؤولية تعزيز ثقافة أفرادها، وترسيخ القيم الأصيلة، حيث إن الأسرة الآمنة طريقنا نحو مجتمع آمن.
وأكدن أن الأسر المتفككة تسهم في رفع مستويات العنف المجتمعي، وتفشي العادات الدخيلة الضارة بالمجتمع، إلى جانب خطورة ذلك على الأبناء والتأثير السلبي عليهم، مؤكدات أن السبيل هو في حماية الأسرة وحفظ قيمنا، وذلك من خلال مسؤولية وطنية مشتركة.
مجلس أم القيوين: الأسرة اللبنة الأولى للتنشئة
واستضاف محمد عيسى الكشف مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أم القيوين، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي، وشارك فيه وحضره خالد عمر الخرجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد سلطان راشد الشامسي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة أم القيوين، والمستشار الدكتور عبد الله محمد آل علي من وزارة العدل، والباحث القانوني سلطان خلفان بن غافان، ويوسف محمد المحروق الشحي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين.
وأشار المتحدثون إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية وأمنها من أمن المجتمعات، حيث يكتسب الأبناء من الأسرة عاداتهم، ومن هنا تلعب دوراً محورياً في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السامية في نفوس أفرادها، من خلال التوجيه المباشر والقدوة العملية، لتساهم في تشكيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ودعم جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
مجلس دبي: تعزيز الترابط المجتمعي
دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ في دبي، وأداره الإعلامي سهيل الزبيدي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخها العربي الإسلامي، مما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.
حضر وشارك في المجلس الدكتور إسماعيل كامل البريمي من القيادة العامة لشرطة دبي، وعبد الله محمد الأنصاري، مدير مركز إرادة للعلاج والتأهيل دبي، والدكتور عبد الله موسى البلوشي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور محمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية، وسعادة الدكتور مستشار محمد مال الله خلفان الحمادي، قاضٍ في المحكمة التجارية من دائرة القضاء بأبوظبي، والدكتور محمد حمدان الشامسي، وكيل وزارة الصحة سابقاً، وسعادة عبدالله المعينة، وعدد من الفعاليات المجتمعية. وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد، وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم، وترسيخ المبادئ والسلوكيات الحسنة. وذكر عدد من المتحدثين عن التكاتف الكبير من قبل المؤسسات في تعزيز ثقافة حماية الأسرة والأبناء، ولكن لا بد من تعاون ومتابعة الوالدين لتعزيز حماية أبنائنا وتوجيههم نحو الطريق الصحيح؛ لأن خطر انحراف الأبناء قد ينبع من داخل الأسرة نفسها، خاصة مع انتشار الوسائل التقنية الحديثة، مثل الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مما يستوجب وعياً أكبر من الآباء والمربين. وأوضح المتحدثون أن تعزيز ثقافة المسؤولية عند كل فرد من أفراد الأسرة، يساهم في تعزيز التكامل والتكاتف الأسري، وأهمية المعاملة الطيبة والحسنة مع الأبناء، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقتهم بآبائهم، مما يحد من احتمالية انحرافهم، مشيرين إلى ضرورة التحفيز المعنوي للأبناء، وحثهم على التمسك بالدين والقيم الأخلاقية، مع الاهتمام بالأبناء الذي يعزز الثقة بالنفس، ويساهم في تعزيز الترابط الأسري.
ودعوا إلى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات لوضع برامج هادفة لحماية الأبناء ووقايتهم من الانحراف وتعزيز الرقابة الأسرية على الأبناء، بحيث تكون شاملة للسلوك داخل المنزل وخارجه، وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في التربية.
مجلس عجمان: التمسك بالقيم الوطنية في مواجهة السلوكيات الدخيلة
وفي عجمان، استضاف سالم خليفة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي رائد الشايب، وحضره وشارك فيه عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومحمد عبدالله الكعبي، مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، والمستشار الدكتور صلاح محمد الحمادي من وزارة العدل، والمقدم الدكتور مانع علي النقبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور هاشم جاسم محمد الوالي من وزارة الثقافة.
وتناول المشاركون محاور المجلس من خلال التأكيد على أن مفاهيم التنوع الثقافي والتسامح ومنع التطرف الفكري مع غرس القيم الأصيلة هي من أهم الوسائل لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية والتفكك. وأكدوا ضرورة متابعة الأبناء والمشاركة معهم وإشراكهم في القرارات لبناء أسرة قوية ومتينة، حيث إن الوالدين بما يمثلانه في الأسرة هما من يحتوي الأبناء وبناء الأسر التي تتعرض مع التطورات والتغييرات لتحديات كبيرة، والواجب التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة لحمايتها.
وتناول عدد من المتحدثين دور الأسرة المحوري في بناء المجتمع، ومن الضروري الحد من العنف بمختلف أنواعه الجسدية والنفسية والمعنوية، مشيرين إلى وجود قوانين تحمي الأسر وتقدم الدعم والمساندة للمتضررين، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة، وأن التربية الإيجابية والحوار المفتوح من أهم الأساسيات لصلاح الأسرة.
مجلس رأس الخيمة: الأسرة المتينة أساس المجتمع الآمن
أكد المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني برأس الخيمة، واستضافه سعيد راشد العابدي النعيمي، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، أن الأسرة القوية المترابطة هي عماد المجتمع الآمن والخط الأول لمواجهة السلوكيات الدخيلة السلبية.
حضر وشارك في المجلس الدكتور ناصر البكر الزعابي، وسيف علي المطوع المزروعي من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والواعظ الديني جمال عبد القادر الشحي، وعدد من الحضور من ضباط ومن فعاليات مجتمعية. وقالوا: إن الترابط بين أفراد الأسرة خطوة في تعزيز تواصل المجتمع وانتقاله من أفراد الأسرة نحو المجتمع ككل وتعزيز الروابط مع العائلة الممتدة والمجتمع المحيط، وهي سبيل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للأسرة، ويعزز شعور الانتماء للمجتمع الأكبر والذي يعزز الأمن المجتمعي.
كما أكدوا الدور المحوري للأسرة في حماية ووقاية المجتمع، فالأسرة القوية والمتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمتطور، من خلال الاهتمام بالترابط وتعزيز القيم لأفرادها والتنمية الصحية، لتحقيق استقرار الأسرة، وبالتالي تسهم في تعزيز جهود بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.
مجلس الفجيرة: مسؤولية مشتركة
دعا المشاركون في مجلس معالي محمد أحمد اليماحي في دبا الفجيرة، وأداره الإعلامي سعود الريامي، إلى الأخذ بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والاستفادة من برامج التوجيه والتوعية والمشاريع المجتمعية الريادية في الدولة لتعزيز حماية الأسر والأفراد، وبناء مستقبل مشرق للأجيال.
حضر وشارك في المجلس معالي أحمد محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة الفجيرة، والمقدم الدكتور حمدان الحفيتي، نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور عبد الله علي الحفيتي من وزارة الداخلية، والواعظ حسن علي أبو العينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور عبيد إبراهيم الكعبي، والمساعد أول جاسم هيكل البلوشي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

مقالات مشابهة

  • الانحرافات الفكرية لدى الجماعات المتطرفة وسبل علاجها في ندوة بجامعة كفر الشيخ
  • البلديات والنقل تطلق «مشروع حلول الإسكان الميسر» في أبوظبي
  • مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش «ثقافة الأسرة الآمنة»
  • مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش ثقافة الأسرة الآمنة
  • هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
  • القيادة الإماراتية وترسيخ قيم عام المجتمع
  • بدء برنامج تنمية مهارات معلمي القرآن الكريم بـ أزهر الشرقية
  • افتتاح حاضنة أعمال "هيئة تنمية المؤسسات" في نزوى
  • الغريب: قيادة المرأة غيّرت كينونتها وجعلت المجتمع شريكًا في إدارة الأسرة.. فيديو
  • الأسرة الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها