وقف طبيبين عن العمل في وفاة طفل أثناء إجراء جراحة بالتأمين الصحي بطنطا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الدكتور تامر مدكور مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين؛ وقف طبيبين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فى واقعة اتهمهم بالتسبب وفاة طفل أثناء إجراء عملية الزائدة الدودية بمستشفى المبرة بطنطا.
وقرر مدير فرع التأمين الصحي بالغربية ، تشكيل لجنة علمية من المتخصصين بالتأمين الصحى لإعداد تقرير طبى وفنى لبيان حالة الإهمال التى وقعت أثناء إجراء العملية.
وكانت قد شهدت مستشفى المبرة بطنطا التابعة لفرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية وفاة طالب يدعى مروان هاني الصيفي في العقد الأول من العمر أثناء اجرائه عملية الزائدة بعد اتهام أسرته لطبيبين بالمستشفى، بالإهمال الطبي، والتسبب في وفاة نجلهم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة.
وكان مصطفى نصار وكيل نيابة أول طنطا، تحت إشراف أنس جمال همدان رئيس النيابة قرر استدعاء كلا من" ح ج" استشارى تخدير متعاقد مع التأمين و"م.ع" أخصائى جراحة، وم. خ" أخصائى جراحة، وندب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى وذلك فى المحضر رقم 6646 لسنة 2024 أول طنطا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي إجراء عملية جراحية عملية جراحية التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
المجلس الإقتصادي يوصي بنظام إجباري موحد لأنظمة التأمين الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.