بعد موافقة النواب.. تعرف على إجراءات تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ضوابط وإجراءات تأسيس شركات تأمين أجنبية
وقد حدد مشروع القانون ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون على أنه: " يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا".
وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات تأمين أجنبية مصر مجلس النواب الفجر السياسي تلک المکاتب
إقرأ أيضاً:
بعثة تجارية إماراتية إلى مالطا العام المقبل .. وبحث تأسيس مجلس أعمال مشترك
ناقش اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة مالطا، إمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك تحت مظلة الغرف التجارية، وقيام بعثة تجارية إماراتية بزيارة مالطا خلال العام 2025، لاستكشاف الفرص المتاحة.
وأكد سعادة حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الإمارات، خلال اجتماعه في أبوظبي مع سعادة كريس فاسالو رئيس غرفة تجارة مالطا، ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الوفود التجارية بين قطاع الأعمال الإماراتي والمالطي وذلك لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وأشار ابن سالم، إلى اهتمام أصحاب الأعمال في دولة الإمارات بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مالطا، مؤكدا استعداد غرفة الإمارات للتنسيق مع الجانب المالطي وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، لعقد اجتماعات وفعاليات مشتركة يتباحث خلالها أصحاب الأعمال من الجانبين سبل إقامة أعمال وتحالفات وشراكات.
وأشاد رئيس غرفة تجارة مالطا، بالعلاقات التي تجمع قطاع الأعمال الإماراتي بجمهورية مالطا، وتطرق إلى خصائص اقتصاد بلاده، والمزايا التي تقدمها بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار ومنها تخفيض الضرائب وتوفير حاضنات أعمال وغيرها، داعياً القطاع الخاص الإماراتي لبحث فرص الشراكة في هذه القطاعات.وام
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل