الخارجية المصرية تؤكد رفضها أي بديل للأونروا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
القاهرة- قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الاثنين 8يوليو2024، إن "مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"".
جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض عام وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، بالقاهرة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وقال عبد العاطي، إن "وكالة الأونروا تعد أحد أهم وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في المجال الإنساني، خاصة على ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة".
وأشار إلى أن "أهمية الأونروا تكمن في أن دورها، لا يقتصر فقط على قطاع غزة، وإنما يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الأردن أو لبنان أو سوريا".
وشدد على أن مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في إغاثة ودعم اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن "الحملة الحالية التي يتم تنظيمها لزعزعة مصداقية الوكالة ليست بجديدة ولكنها تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني".
وطالب الوزير المصري "المجتمع الدولي والأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهمتها المالية المخصصة للأونروا بضرورة اعادة النظر في هذا الأمر غير المقبول".
وأوضح أن التعليق "يعني مشاركة في المجاعة أو استخدام المجاعة كسلاح للعقاب الجماعي، الأمر الذي يزعزع في مصداقية المنظومة الأممية ومصداقية النظام متعدد الأطراف ويثير الكثير من القضايا حول ازدواجية المعايير وتطبيق القانون الدولي في قضية ما وتجاهلها في قضية أخرى".
وأكد أن "عمل الأونروا لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم".
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الاثنين، عن بدء عملية برية في مدينة غزة بما فيها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وادعى الجيش أن "المجمّع يحتوي على وسائل قتالية وغرف احتجاز ومباحث وتحقيقات تابعة لحماس".
كما زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته "عملت في المنطقة في الماضي، وقضت على واعتقلت العديد من عناصر حماس ودمّرت مسار نفق واسع كان يمرّ تحت المجمع".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
النتشة: قرار وقف عمل "الأونروا" في القدس يندرج بإطار مساعي إسرائيل لتصفية قضية اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة إن قرار إسرائيل بإنهاء عمل وكالة "الأونروا" في القدس كمرحلة أولى ابتداء من يوم غد الخميس، يندرج في إطار مخطط تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، في خطوة استباقية من حكومة نتنياهو لأي حل سياسي يفضي إلى إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي من المقرر أن يعود اليها اللاجئون من كافة البلدان المتواجدين فيها.
وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية أكد اللواء النتشة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حق العودة هو حق فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم، وأن وكالة "الأونروا" هي الشاهد الحي على مأساة شعبنا الذي هجر من أرضه، مشيرا إلى أن الوكالة تقدم خدماتها لملايين اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والأقاليم الخمسة المنتشرة فيها.
وشدد على أن وقف عمل الوكالة في القدس يعني حرمان 70 ألف مريض من تقديم الرعاية الصحية لهم، وألف طالب من تقديم الخدمات التعليمية، إضافة للخدمات الاستراتيجية الأخرى التي تقدمها الوكالة ومنها على سبيل المثال موضوع النظافة البيئية.
وطالب النتشة مجلس الأمن الدولي، الذي انعقد أمس الثلاثاء لهذا الغرض، بأن يتخذ موقفا سياسيا واضحا ومباشرا يُلزم إسرائيل بإلغاء قرارها الجائر بحق "الأونروا"، التي يعتبر وجودها في القدس وبقية محافظات الوطن أمرا حيويا وسياسيا من الدرجة الأولى.
كما طالب بضرورة سحب هذا القرار بناء على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الغوث وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقا لاتفاقية أبرمت بين تل أبيب والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على "الأونروا"، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق.
وأوضح النتشة أن أي إجراءات تمنع "الأونروا" من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الملائمة للاجئين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة وكالة الغوث وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها