للمرة الثانية.. محافظ الدقهلية يكتشف تلال قمامة بشوارع المنصورة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء أمس الأحد جولة ليلية مفاجئة مساء أمس بشوارع مدينة المنصورة لليوم الثاني على التوالي ضمن جولاته المفاجئة التي يقوم بها بدأت من الساعه 10 مساءاً حتي الساعه 12 صباحاً لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات .
جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية يكتشف تلال قمامة بشوارع المنصورة:رافق " المحافظ " خلال جولته المفاجئة مدير إدارة المتابعة بالمحافظة ، حيث تفقد شوارع ( جيهان - حسين بيك - السكة الجديدة - بنك مصر - منطقة منشية المصطفى - شارع سور القطار ) .
وجه اللواء طاارق مرزوق، رئيس حي غرب المنصورة برفع تجمعات القمامة من جوار سور القرية الأولمبية ووضع صناديق للقمامة وإقامة أحواض زراعية بالموقع وزراعتها ومنع إلقاء القمامة في هذه المنطقه علي أرض ورفع القمامة أول بأول بعد ملاحظته وجود تجمعات قمامة كبيرة ووجود عدد كبير من النباشين في الموقع وسوء الصوره البصرية للمواطنين.
محافظ الدقهلية يكلف بملاحقة النباشين ومصادرة معداتهم:كما وجه " المحافظ " لرؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه النباشين ومصادرة معداتهم لمنع انتشار هذه الظاهره نهائياً من شوارع مدينة المنصورة وتحسين الصوره البصريه للمواطنين .
وكلف اللواء " مرزوق " رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بسرعة نقل تراكمات مخلفات الهدم من أرض موقف الثلاجة القديم فوراً علي نفقة الملاك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من يقوم بإلقاء المخلفات الصلبة في غير أماكنها المخصصه.
كما كلف رئيس حي غرب بسرعة رفع تجمعات القمامة بجوار سور القطار وأمام محطة تموين السيارات بمنطقة منشية المصطفي.
محافظ الدقهلية لرؤساء الأحياء: اعيدوا المنصورة لعهدها عروسا للنيل:شدد المحافظ علي رؤساء المنطقة المركزية ( شرق - غرب - مركز المنصوره ) بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات بشوارع مدينة المنصوره حتي تعود المنصوره كسابق عهدها عروسا للنيل .
محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة لتهنئته قمامة وانتشار الباعة الجائلين.. جولة لمحافظ الدقهلية تكشف فوضى بالمنصورة جولة مفاجئة للمرة الثانية تكشف عن تلال قمامة بشوارع المنصورة WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.38.12 PM WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.38.11 PM WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.38.09 PM WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.38.09 PM (1) WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.38.10 PM WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.38.06 PM WhatsApp Image 2024-07-08 at 5.38.09 PMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدقهلية اللواء طارق مرزوق تجمعات القمامة جولة مفاجئة جولة ليلية حى غرب المنصورة رفع تجمعات القمامة رفع الإشغالات شوارع المنصورة عمال النظافة على غرب المنصورة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
للمرة السابعة | أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تثبيت سعر الفائدةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025.
وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لـ البنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .