بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس وحصولها على ثقه مجلس النواب أمس، تصبح مهمتها الأولى رضاء المواطن الذى جاءت من أجله وتعمل على تلبية مطالبه، من ضبط للأسعار وتحسين للخدمات ورعاية لأصحاب الدخول المحدودة مع التوسع فى التأمين الصحى واكتمال برنامجه فى مختلف المحافظات، خاصة أن المواطن عانى خلال الحكومات السابقة الكثير وتحمل العديد من الأعباء، خاصة فى ظل حكومة الأعباء الماضية التى تعرضت لأزمات طارئة بعد أن كادت تصل إلى معدل نمو مناسب يشعر به المواطن، لكن مجىء وباء كورونا اللعين فى عام 2020، أسهم فى تعطل سلاسل الإمداد وأغلق العديد من الاقتصاديات العالمية، التى تأثر بها الاقتصاد المصرى، وانعكس ذلك على حياة المواطن بشكل ملحوظ، خاصة ونحن نعتمد على واردات غذائية لا تقل عن 75% من الخارج!
وما أن رحل شبح كورونا حتى حدثت الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها أيضًا من آثار ملحوظة تمثلت فى تأثر السياحة بعد غياب السياح الروس والأوكران، الذين كانوا يمثلون 40% من وردات السياحة المصرية، كما تاثرت واردات الحبوب الغذائية وخاصة القمح الذى يأتى بنسبه 80% من هذين البلدين، مما ضاعف حجم التضخم وأسهم فى ارتفاع موجه الأسعار.
من هنا زاد سخط المواطنين وعدم رضائهم على الأداء الحكومى بعد انتشار الأزمات واختفاء السلع من الأسواق وضعف الرقابة، مع القفزات المتلاحقة لسعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصرى، وتأثيره على حجم مدخرات الأسرة المصرية ما خلق حالة استياء عام سبب أزمة اقتصادية طاحنة طالت الجميع، حتى جاءت صفقة القرن بتوقيع مشروع راس الحكمة مع الجانب الإماراتى بـ50 مليار دولار، الأمر الذى أحدث انفراجة اقتصادية ملحوظة وحقق استقرارًا نسبيًا شبه مؤقت، انعكس بدوره على المواطن، الذى اضحى يطالب بحكومة جديدة تحسن استثمار هذه الصفقة وتعالج تلك السلبيات فجاء تشكيل هذه الحكومة الجديدة، طبقًا لخطاب تكليفها ان تضع هموم المواطن أولًا، باعتباره هدفها الأول، ومعيار نجاحها حتى تنال ثقته وتحصل على رضائه.
لذلك كان من ضرورة التشكيل الوزارى الجديد أن يضم نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما للتنمية البشرية للارتقاء بخدمات التعليم والصحة وكافة الخدمات العينية للمواطن لتحقيق مستوى أفضل لمعيشته، والنائب الثانى للصناعة باعتبارها الرافعة الأساسية للإنتاج، الذى يسهم بدوره فى انخفاض الأسعار فيعود ذلك على المواطن بالفائدة مع طرح فرص عمل تعزز ثقه المواطن فى الحكومة الحالية.
لذلك إذا لم تضع الحكومة الجديدة هذا التوجه امام عينيها منذ الأسبوع الأول لعملها، فإنها لن تحصل على ثقة المواطن ورضائه كما حدث مع الحكومات الماضية.
وذلك لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج وتعديل فقه أولويات الانفاق، والحد من الاسراف الحكومى، ووقف لاستيراد الاستفزازى، مع رفع شعار دائم يجرى تنفيذه على الأرض، (هموم المواطن أولًا)، والتطبيق سوف يكون البرهان، مع خالص أمنياتى للحكومة الجديدة بالنجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن أول ا عبدالعظيم الباسل الحكومة الجديدة مجلس النواب الدستورية
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية