بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس وحصولها على ثقه مجلس النواب أمس، تصبح مهمتها الأولى رضاء المواطن الذى جاءت من أجله وتعمل على تلبية مطالبه، من ضبط للأسعار وتحسين للخدمات ورعاية لأصحاب الدخول المحدودة مع التوسع فى التأمين الصحى واكتمال برنامجه فى مختلف المحافظات، خاصة أن المواطن عانى خلال الحكومات السابقة الكثير وتحمل العديد من الأعباء، خاصة فى ظل حكومة الأعباء الماضية التى تعرضت لأزمات طارئة بعد أن كادت تصل إلى معدل نمو مناسب يشعر به المواطن، لكن مجىء وباء كورونا اللعين فى عام 2020، أسهم فى تعطل سلاسل الإمداد وأغلق العديد من الاقتصاديات العالمية، التى تأثر بها الاقتصاد المصرى، وانعكس ذلك على حياة المواطن بشكل ملحوظ، خاصة ونحن نعتمد على واردات غذائية لا تقل عن 75% من الخارج!
وما أن رحل شبح كورونا حتى حدثت الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها أيضًا من آثار ملحوظة تمثلت فى تأثر السياحة بعد غياب السياح الروس والأوكران، الذين كانوا يمثلون 40% من وردات السياحة المصرية، كما تاثرت واردات الحبوب الغذائية وخاصة القمح الذى يأتى بنسبه 80% من هذين البلدين، مما ضاعف حجم التضخم وأسهم فى ارتفاع موجه الأسعار.
من هنا زاد سخط المواطنين وعدم رضائهم على الأداء الحكومى بعد انتشار الأزمات واختفاء السلع من الأسواق وضعف الرقابة، مع القفزات المتلاحقة لسعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصرى، وتأثيره على حجم مدخرات الأسرة المصرية ما خلق حالة استياء عام سبب أزمة اقتصادية طاحنة طالت الجميع، حتى جاءت صفقة القرن بتوقيع مشروع راس الحكمة مع الجانب الإماراتى بـ50 مليار دولار، الأمر الذى أحدث انفراجة اقتصادية ملحوظة وحقق استقرارًا نسبيًا شبه مؤقت، انعكس بدوره على المواطن، الذى اضحى يطالب بحكومة جديدة تحسن استثمار هذه الصفقة وتعالج تلك السلبيات فجاء تشكيل هذه الحكومة الجديدة، طبقًا لخطاب تكليفها ان تضع هموم المواطن أولًا، باعتباره هدفها الأول، ومعيار نجاحها حتى تنال ثقته وتحصل على رضائه.
لذلك كان من ضرورة التشكيل الوزارى الجديد أن يضم نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما للتنمية البشرية للارتقاء بخدمات التعليم والصحة وكافة الخدمات العينية للمواطن لتحقيق مستوى أفضل لمعيشته، والنائب الثانى للصناعة باعتبارها الرافعة الأساسية للإنتاج، الذى يسهم بدوره فى انخفاض الأسعار فيعود ذلك على المواطن بالفائدة مع طرح فرص عمل تعزز ثقه المواطن فى الحكومة الحالية.
لذلك إذا لم تضع الحكومة الجديدة هذا التوجه امام عينيها منذ الأسبوع الأول لعملها، فإنها لن تحصل على ثقة المواطن ورضائه كما حدث مع الحكومات الماضية.
وذلك لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج وتعديل فقه أولويات الانفاق، والحد من الاسراف الحكومى، ووقف لاستيراد الاستفزازى، مع رفع شعار دائم يجرى تنفيذه على الأرض، (هموم المواطن أولًا)، والتطبيق سوف يكون البرهان، مع خالص أمنياتى للحكومة الجديدة بالنجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن أول ا عبدالعظيم الباسل الحكومة الجديدة مجلس النواب الدستورية
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين