تستخدم في الملابس.. الصحة العالمية تصنف التلك والأكريلونيتريل كمسرطنات محتملة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يوليو 8, 2024آخر تحديث: يوليو 8, 2024
المستقلة/- أعلنت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تصنيف معدن “التلك” على أنه مادة مسرطنة محتملة، بينما أدرجت مادة الأكريلونيتريل، وهو مركب يستخدم في إنتاج البوليمرات، على قائمة المواد المسرطنة.
ونشر خبراء الوكالة نتائجهم في مجلة “ذي لانست أونكولوجي” بعد اجتماعهم في مدينة ليون الفرنسية.
وفقًا للخبراء، يحدث التعرض للتلك بشكل رئيسي في البيئات المهنية أثناء استخراج التلك أو طحنه أو معالجته، أو أثناء تصنيع المنتجات التي تحتوي عليه. ويحدث ذلك لدى ملايين البشر بشكل خاص من خلال استخدام مستحضرات تجميل ومساحيق عناية بالجسم تحتوي على التلك.
وأشار الخبراء إلى بعض الثغرات في الدراسات التي أظهرت زيادة في معدلات الإصابة بالسرطان، مشيرين إلى أنه لا يمكن استبعاد تلوث التلك بالأسبستوس في معظم الدراسات التي أجريت على البشر المعرضين لهذه المادة.
في سياق متصل، توصلت شركة الأدوية الأميركية “جونسون آند جونسون” في يونيو إلى اتفاق نهائي مع محاكم 42 ولاية في الولايات المتحدة، في قضية التلك المتهم بالتسبب في الإصابة بالسرطان. ولم يجد ملخص دراسات نشر في يناير 2020، وشمل 250 ألف امرأة في الولايات المتحدة، أي صلة إحصائية بين استخدام التلك على الأعضاء التناسلية وخطر الإصابة بسرطان المبيض.
على صعيد آخر، صنفت منظمة الصحة العالمية مادة الأكريلونيتريل، وهو مركب عضوي متطاير يستخدم بشكل رئيسي في إنتاج البوليمرات، على أنه “مادة مسرطنة” للبشر. ويستند هذا القرار إلى “أدلة كافية على سرطان الرئة”، و”أدلة محدودة على الإصابة بسرطان المثانة لدى الرجال”، وفق الوكالة الدولية لبحوث السرطان.
وتستخدم هذه البوليمرات في صناعة ألياف الملابس والسجاد والبلاستيك للمنتجات الاستهلاكية أو قطع غيار السيارات، مما يزيد من أهمية التوعية بمخاطر هذه المواد واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين والمستهلكين على حد سواء.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تقرير: إيران تستخدم المسيرات "لمراقبة النساء"
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن إيران تستخدم الطائرات المسيرة وأنظمة التعرف على الوجه وتطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن المواطنين من أجل فرض قوانين الحجاب الإلزامي على النساء.
وأوضح التقرير أن إيران باتت تعتمد على التكنولوجيا لمراقبة ومعاقبة النساء اللاتي يخالفن قواعد اللباس الإلزامي.
ويُعتبر تطبيق "ناظر" على الهواتف المحمولة أداة رئيسية في هذه الحملة، حيث تدعمه الحكومة ويتيح للمواطنين ورجال الشرطة الإبلاغ عن النساء المخالفات.
وبحسب التقرير، فإن تطبيق "ناظر" يتيح للمستخدمين تحميل رقم لوحة السيارة، والموقع، والتوقيت في حال تم رصد امرأة لا ترتدي الحجاب، وبعد ذلك، يقوم التطبيق بتمييز المركبة على الإنترنت، وتنبيه الشرطة بالأمر.
كما أشار التقرير إلى أن التطبيق يقوم بإرسال رسالة نصية فورية إلى مالك السيارة المسجل، تحذره من أنه تم العثور على انتهاك لقوانين الحجاب الإلزامي، وأن مركبته ستتم مصادرتها إذا لم يلتزم بهذه القوانين.
التطبيق، الذي يمكن الوصول إليه عبر موقع شرطة إيران (FARAJA)، تم توسيعه في سبتمبر 2024 ليشمل النساء في سيارات الإسعاف، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل العام.
وعلى الرغم من تعليق العمل بالتطبيق في ديسمبر 2024 بعد جدل داخلي، لا يزال مشروع القانون الإيراني "الحجاب والعفة" يثير الجدل في البلاد.
وفي حال إقراره، سيفرض القانون عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامات تصل إلى 12,000 دولار على المخالفات، وفقا للتقرير.
كما أنه بموجب المادة 286 من قانون العقوبات في إيران، يمكن أن تواجه النساء عقوبة الإعدام إذا تم اتهامهن بـ "الإفساد في الأرض".
علاوة على ذلك، يمنح القانون سلطات أوسع للأجهزة الأمنية الإيرانية، ويزيد من استخدام التكنولوجيا والمراقبة في تنفيذ هذه الإجراءات، بحسب ما ورد في التقرير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية