القضاء الأعلى يحث القضاة وأعضاء النيابة على إنجاز قضايا المواطنين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي بداية الاجتماع بارك مجلس القضاء ما جاء في الخطاب التاريخي لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أمس الأحد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.. مؤكدا التأييد الكامل للمسارات التي من شأنها تصحيح الوضع في مؤسسات الدولة، ومعالجة الاختلالات القائمة فيها ومن ضمنها مؤسسة القضاء.
ولفت المجلس إلى ما تضمنه الخطاب من أسس ومنطلقات مهمة بدءا باتخاذ إصلاحات شاملة لمؤسسات الدولة، ومواجهة التصعيد الاقتصادي الذي يقوم به النظام السعودي خدمة لأمريكا وإسرائيل، والذي يظهر مدى الاستعداد لكل الخيارات على كافة المستويات والتصدي لكل المؤامرات التي تسعى إلى تجويع أبناء الشعب اليمني وحصاره.. مؤكدا تأييده لأي خيارات يتخذها السيد القائد دفاعا عن حقوق الشعب اليمني وحماية مصالحة العليا.
وجدد المجلس تأييده للموقف المشرف والمساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
وبمناسبة بدء العام القضائي الجديد ١٤٤٦هـ، حث مجلس القضاء جميع القضاة وأعضاء النيابة والعاملين الإداريين في المحاكم والنيابات على مضاعفة الجهود في أعمالهم، لاسيما بعد انقضاء الإجازة القضائية، بما يكفل إنجاز القضايا المنظورة وسرعة الفصل فيها وفقا للقانون.
ووجه النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بمتابعة الانضباط والالتزام بالدوام واتخاذ ما يلزم ضد المتغيبين عن أعمالهم وفقا للقانون.
وأقر المجلس الخطة التشغيلية السنوية للمجلس وأمانته العامة للعام ١٤٤٦هـ، بناء على عرض أمين عام المجلس.
وتضمنت الخطة عددا من الأهداف والمحاور التي من شأنها رفع مستوى أداء عمل المجلس ودوره في تعزيز ومراقبة أداء الهيئات القضائية.
واطلع المجلس، على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية