أزمة ثقة

لم تتوقف حالة الجدل المثار تجاه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منذ توليه المسئولية وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مؤهلاته الدراسية والجامعية، إلى جانب التشكيك فى شهادة الدكتوراة الحاصل عليها والتى جاءت ضمن السيرة الذاتية الخاصة به.

كما تم تقديم بلاغ رسمى للنائب العام للمطالبة بحتمية إطلاع الرأى العام على حقيقة شهادة الدكتوراة الحاصل عليها الوزير الجديد من عدمه، والتحقيق فى الأمر، حيث أشار البلاغ إلى أن شهادة الدكتوراة الحاصل عليها الوزير من إحدى الجامعات الأمريكية يتم منحها عن طريق التعليم عن بُعد «أون لاين»، الأمر الذى يعنى عدم مطابقة مؤهلات الوزير التى تم الترويج لها للمسئولية التى يتولاها بحسب ما يراه كثيرون.

ولعل الغريب فى الأمر هو تجاهل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب كافة المؤسسات المعنية بإظهار الحقيقة أمام الرأى العام، إلا أن جاءت تصريحات الوزير نفسها فى مداخلة إعلامية مع فضائية «إكسترا نيوز» لتحمل ضمنياً حقيقية ما يثار، حينما أكد الوزير نفسه بأن الدكتوراة الحاصل عليها كانت «عن بُعد» ولم يكن هدفه الحصول عليها للتعيين، أو الترقية، وإنما لمجرد معرفة كيف يتم التعليم عن بُعد، وهو ما وصفه كثيرون بأن الوزير اعترف بنفسه بحقيقة شهادة الدكتوراة الخاصة به.

كما أن الوزير تحدث أكثر من خمس مرات عن خبرته التى تزيد عن 25 عاماً فى مجال التعليم خلال المداخلة، مقتنعًا بأن ذلك يكفى لتولى المنصب. وقال الوزير إنه كان لديه شغفًا لمعرفة ما يحدث فى التعليم من تغيير، خاصة التعليم عن بُعد، وسعى للحصول على دورات متخصصة فى هذا المجال مثل جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات قائلا: « لم يكن لدى أى هدف للحصول على الدكتوراة من أجل التعيين والترقية أو العمل كأستاذ جامعي، وأنا أقوم بتخريج أجيال منذ 25 عاما».

وبالرغم مما تداوله البعض على مواقع التواصل بنشر بعض الشهادات الموثقة من الخارجية المصرية شهادة الدكتوراة الحاصل عليها الوزير من أمريكا، إلا أن كثير من المتخصصين وصفها بأن توثيقها لايعنى جديتها كدرجة علمية ترقى لمستوى المسئولية التى يتولاها الوزير الجديد، وهى قضية التعليم التى تشغل كل أسرة مصرية، وتتعلق بمستقبل الأجيال القادمة، فى ظل حالة التخوف من أولياء الأمور من سيطرة فكر وإدارة ونفقات المدارس الخاصة التى يديرها الوزير منذ 25 عاماً- بحسب قوله،على التعليم الحكومى العام.

والسؤال الأهم هو، إن لم تكن شهادة الدكتوراة تمثل نقطة فاصلة فى السيرة الذاتية للوزير، فلماذا تم التأكيد عليها وإعلانها ضمن السيرة الذاتية الخاصة به فى كافة الفضائيات والمواقع؟!. وهنا نقول أنه ربما لم تكن هناك مشكلة أو حالة جدل مثل التى نراها ونشعر بها الآن إذا كان الإعلان عن السيرة الذاتية للوزير متضمناً أنه مديرًا ناجحاً للمدارس الخاصة لنحاول فهم الدور الذى يمكن أن يلعبه الوزير فى أهم قضية لأى بلد وهى التعليم.

خلاصة القول أن هناك أزمة ثقة بين الوزير وأولياء الأمور من ناحية، ومن المتوقع أن تصل هذا الأزمة إلى الوزير والعاملين معه فى الوزارة والمديريات لشعورهم بأن مؤهلات الوزير لم تكن كافية لتولى المنصب، ولم تكن تصريحاته مقنعة لهم أو تتفق مع حجم الجدل المثار من ناحية أخرى.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.

 

المصدر: بوابة الوفد