احصل على 4500 جنيه شهريا من هذه الشهادة في بنك القاهرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يوفر بنك القاهرة الحكومي، عددا مختلفا من الشهادات الادخارية بعائد مرتفع، من بينها شهادة ادخار بعائد متغير يصل إلى 27% سنويًا ويصرف شهريا.
بحسب جدول أسعار العائد من بنك القاهرة لشهر يوليو 2024 على الموقع الرسمي للبنك، مدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى.
4500 جنيه شهريا من هذه الشهادةويمكن لصاحب المبلغ 200 ألف جنيه، الحصول على عائد 4500 جنيه شهريًا عائد من شهادة الادخار المتغيرة من بنك القاهرة.
ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، والعائد يكون متغير بحسب سعر الإيداع للبنك المركزي المصري.
ويتيح بنك القاهرة إمكانية الاقتراض بنسبة 90% من قيمة الشهادة بشرط ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن خلال منح القرض.
لجنة السياسة النقديةويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك في اجتماعها الثالث على مدار عام 2024 وتحديدًا يوم 23 مايو 2024، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك القاهرة شهادة ادخار الشهادات الادخارية العائد على شهادة الادخار أعلى عائد بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف التفاصيل
حوافز وتسهيلات عديدة منحها قانون الاستثمار الجديد للمشروعات الاستثمارية.
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2) تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء