احصل على 4500 جنيه شهريا من هذه الشهادة في بنك القاهرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يوفر بنك القاهرة الحكومي، عددا مختلفا من الشهادات الادخارية بعائد مرتفع، من بينها شهادة ادخار بعائد متغير يصل إلى 27% سنويًا ويصرف شهريا.
بحسب جدول أسعار العائد من بنك القاهرة لشهر يوليو 2024 على الموقع الرسمي للبنك، مدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى.
4500 جنيه شهريا من هذه الشهادةويمكن لصاحب المبلغ 200 ألف جنيه، الحصول على عائد 4500 جنيه شهريًا عائد من شهادة الادخار المتغيرة من بنك القاهرة.
ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، والعائد يكون متغير بحسب سعر الإيداع للبنك المركزي المصري.
ويتيح بنك القاهرة إمكانية الاقتراض بنسبة 90% من قيمة الشهادة بشرط ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن خلال منح القرض.
لجنة السياسة النقديةويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك في اجتماعها الثالث على مدار عام 2024 وتحديدًا يوم 23 مايو 2024، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك القاهرة شهادة ادخار الشهادات الادخارية العائد على شهادة الادخار أعلى عائد بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
توثيق مقتل وإصابة 4500 معلم بانتهاكات «حوثية»
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةوثقت منظمة حقوقية مقتل نحو 1650 معلماً وإصابة أكثر من 2800 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وإعاقات دائمة، جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي في اليمن.
وأكد التقرير الذي أصدرته منظمة «إرادة» أن ميليشيات الحوثي ارتكبت انتهاكات واسعة بحق المعلمين، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين منعوا نحو 200 ألف معلم من ممارسة عملهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وأجبروهم على المشاركة في دورات تدريبية ذات طابع طائفي.
وقال التقرير إن «المئات من المعلمين لا يزالون محتجزين في سجون سرية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثية، وإن هناك أحكامَ إعدام صدرت بحق عدد منهم».
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المختطفين، وصرف رواتب المعلمين المتأخرة.
وقال خبراء ومسؤولون يمنيون إن التصنيف الأميركي لميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية» يحمل توابع واسعة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويعزز العزلة الدولية للجماعة ويضعف مصادر تمويلها.
واعتبر الباحث في شؤون تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن، علي الشعباني، أن التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية، جاء كنتيجة طبيعية لسياسات الجماعة التي أسهمت في إطالة أمد الصراع وتهديد أمن المنطقة واستهداف المصالح الدولية، فضلاً عن انتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب اليمني.
وأوضح الشعباني في تصريح لـ«الاتحاد» أن لهذا التصنيف تداعيات بالغة الأهمية، خاصة على الصعيد السياسي، حيث يستهدف قيادات الجماعة، مما يحد من تحركاتها، فيما ستكون التأثيرات الاقتصادية أعمق إذ لا يتمكن الحوثيون من التحايل عليها، خصوصاً أنهم اعتادوا تبني إجراءات للالتفاف على العقوبات مستفيدين من تجارب حلفائهم.
من جهته، اعتبر رئيس مركز المستقبل للدراسات، الدكتور فارس البيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن التصنيف الأميركي، سيؤدي إلى تجميد محاولات جذب الجماعة إلى طاولة المفاوضات، وحرمانها من أي شرعية دولية تسعى إليها، مما يؤدي إلى عزلها بالكامل عن أي مشاريع أو صيغ سياسية.
واعتبر المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن التصنيف قد يشكل ضغطاً دولياً متزايداً على الجماعة، مما يدفعها إلى تعديل سياساتها واستراتيجياتها، ويعزز الدور الأميركي في اليمن ويزيد من تأثيره في المنطقة.
وأوضح الطاهر لـ«الاتحاد» أن التصنيف يمهد الطريق لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على الحوثيين، مما قد يؤدي إلى تدهور أوضاعهم المالية وقطع مصادر تمويلهم، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً لهم في إدارة مناطق سيطرتهم.