مدبولي: لدينا خطة بأفكار غير تقليدية لحل أزمة زيادة أعداد الطلاب بالمدارس
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقليل من متوسط أعداد التلاميذ في الفصول هو هدف وحلم للحكومة تعمل عليه، وهناك بعض المحافظات التي يتجاوز به عدد الطلاب في الفصل الواحد أعداد كبيرة جدًا، مشددًا على أن هدفهم هو القدرة على حل هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدبولي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن لديهم خطة خلال الفترة المقبلة لحل أزمة زيادة أعداد الطلاب في الفصول بالمدارس، مؤكدًا أن هدفهم حل المشكلة ليس فقط ببناء مدارس جديدة للطلاب ولكن الاهتمام بالأفكار.
وأشار إلى أن هناك أفكار أخرى غير تقليدية، مشددًا على أن يتم العمل على الوصول بمتوسط عدد الطلاب في الفصول والمدارس على المستوى العالمي.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، :"قطعنا شوطًا كبيرًا في البنية التحتية للصحة والتعليم"، موضحًا أنه تم حل جزء كبير من المشاكل لأعداد المدارس والجامعات والمستشفيات.
وأشار مدبولي مدبولي، أن هناك طفرة هائلة في عدد المنشآت التي كانت مطلوبة، وهذا الأمر يعد خطوة أولى؛ لأن الأهم هو أن الخدمة التي تقدم للمواطن تكون على أعلى مستوى من حيث الكم والجودة.
وشدد على أنه يتم العمل على تقديم خدمة للمواطن على أعلى مستوى بقطاعي الصحة والتعليم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حكومة مدبولي مصطفى مدبولي المدارس كثافات الفصول
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يصدر تقريراً متفائلاً عن العراق ويشير الى تحول كبير
بغداد اليوم- بغداد
أصدر البنك الدولي، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، تقرير بيزنيس ريدي 2024 (B-READY)، الذي بين أن العراق يشهد تحولًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال،" مشيرا الى "التقدم الذي أحرزه العراق في مجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية".
وأظهر التقرير بعض التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققها العراق في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا وفعالية للشركات المحلية والدولية، ومنها:
1. استقرار الإطار التنظيمي حيث أحرز العراق تقدمًا كبيرًا في خلق إطار تنظيمي أكثر استقرارًا وصداقة للأعمال. و نجح في تحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات وإلغاء متطلبات رأس المال الأدنى. هذا التحسن يسهم في جعل العراق أكثر جذبًا لرواد الأعمال، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تلعب دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد. التأثير الإيجابي: أدت مواءمة اللوائح التجارية العراقية مع المعايير الدولية إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وخلق بيئة أكثر استقرارًا وتوقعًا للمستثمرين.
2. تحسين الوصول إلى المرافق العامة والبنية التحتية حيث أحرز العراق تقدمًا ملموسًا في قطاع المرافق العامة، وهو أمر أساسي لعمليات الشركات. وقامت الحكومة بتقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ويجري حاليًا العمل على استثمارات في البنية التحتية لتحسين موثوقية تقديم الخدمات في المستقبل. التأثير الإيجابي: ساهمت هذه الإصلاحات بالفعل في تقليل التعطيلات التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التحسينات قيد الانجاز.
3. تعزيز لوائح سوق العمل حيث أدخل العراق لوائح جديدة في سوق العمل تهدف إلى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق. تشمل الإنجازات سياسات الأجور المتساوية، ولوائح مكافحة التمييز، ودعم حقوق التفاوض الجماعي. كما وسعت الحكومة خدمات التوظيف العامة وبرامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص. التأثير الإيجابي: ساعدت هذه الإصلاحات في خلق سوق عمل أكثر مرونة وشمولية، مما جعل العراق أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.
وبرغم النقاط الإيجابية التي وثقها التقرير إلا انه استند إلى بيانات غير محدثة تم جمعها في عام 2023 من قبل فريق "بيزنيس ريدي" من القطاع الخاص – وتعكس البيانات المرحلة التي سبقت جمعها قبل جمع تلك البيانات بمدة قبل أن تدخل إلى حيز النفاذ مبادرات الإصلاح للحكومة الحالية والموازنة العامة التحفيزية بشكل كامل.
ونظراً لان الحكومة أولت القطاع الخاص اهتماماً كبيراً فإن بيئة الأعمال وفقا للتقرير" تطورت كثيراً خلال العامين الماضيين وستستمر بالتطور وبوتيرة متسارعة خلال الأشهر والسنوات القادمة عندما تنعكس ثمار الإصلاحات بشكل كامل ومن ذلك ما تم إنجازه مثل: اصلاح عدد مهم من القوانين والتعليمات، والإصلاحات الضريبية والكمركية، والدفع الالكتروني، والتجارة الالكترونية، والتحول الرقمي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والضمانات الممنوحة للقطاع الخاص، وغيرها، وبالتالي، فإن التقرير لم يُظهر بشكل منصف رحلة العراق نحو الإصلاح وما تم إحرازه من تقدم في مجالات عديدة منها تأسيس إطار تنظيمي أكثر استقرارًا.
وأشار البنك الدولي الى إن "الحكومة العراقية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وسيظهر تأثير الموازنة العامة ومبادرات الإصلاح في التقارير المستقبلية بناءً على بيانات محدثة، وهو ما كان ينبغي على البنك الدولي ان يقوم به أصلا في التقرير الصادر هذا اليوم".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل