6 فوائد لزيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج.. بينها دعم الاستهلاك المحلي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن تحويلات العاملين المصريين بالخارج شهدت خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري زيادة ملحوظة، إذ بلغت التحويلات في مايو 2.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايدًا مستمرًا في الاعتماد على هذا المصدر الحيوي للعملات الأجنبية، كما أظهرت بيانات شهر يونيو استمرار زيادة هذه التحويلات مما يعزز أهمية تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف «وليد» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ تحويلات العاملين المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إذ تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، وهذا يعزز القدرة على تلبية التزامات الدولة الخارجية وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
الفوائد الإيجابية لزيادة التحويلات- تحسين احتياطي النقد الأجنبي
تسهم التحويلات في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتمويل واردات السلع الأساسية، بحسب وصف الخبير الاقتصادي.
تحقيق استقرار سعر الصرفتساهم تدفقات التحويلات المستقرة في تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع، وفقًا لقول «وليد».
دعم الاستهلاك المحليتزيد التحويلات من القدرة الشرائية للأسر، ما يعزز الطلب المحلي على السلع والخدمات ويساهم في نمو الاقتصاد المحلي.
الاستثمار في القطاعات الحيويةتوفر التحويلات مصدر تمويل مهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، ويسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تقليل معدلات الفقرتعتبر التحويلات وسيلة فعالة لتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية والحضرية، إذ تساهم في توفير مصادر دخل إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض.
تعزيز قطاع العقاراتتؤدي زيادة التحويلات إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع العقارات، إذ يشتري العديد من المصريين المغتربين منازل أو يلجأون إلى الاستثمار في العقارات كمصدر دخل مستدام.
التحديات المستقبليةوشرح الخبير المصرفي أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة لتحويلات المصريين بالخارج، إلا أنّ هناك بعض التحديات التي تواجه الحكومة في هذا السياق، من أبرزها ضرورة وضع سياسات تشجع المصريين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية وذلك لمكافحة السوق السوداء وتحقيق أقصى استفادة من هذه التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أنّ تحويلات العاملين المصريين بالخارج تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومع استمرار زيادة هذه التحويلات يتعين على الحكومة المصرية تبني سياسات وإجراءات تحفز استدامتها وتضمن استفادة أكبر منها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الاحتياطي الأجنبي تحويلات المصريين المصريين بالخارج تحویلات العاملین المصریین بالخارج النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الشراكة الاقتصادية مع الإمارات تعكس حجم الثقة المتبادلة
ثمّن الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب المصريين، العلاقات المصرية الإماراتية، واصفًا إياها بأنها علاقات «العلامة الكاملة»، إذ تعكس مستوى متميزًا من الترابط والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد أن هذه العلاقات تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والتعاون، وتُعد نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية - العربية، فعلى مدار السنوات الماضية، شهدت العلاقات المصرية الإماراتية نموًا ملحوظًا على جميع الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل أبرز دليل على خصوصية هذه العلاقة هو العدد الكبير من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين، حيث بلغت 29 زيارة رسمية في 22 عاما.
تعزيز الاقتصاد المصريوقال «هارون» في بيان، إن هذه الزيارات لم تكن مجرد زيارات بروتوكولية، بل كانت ترجمة حقيقية للتعاون العميق والشراكة الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، بداية من التعاون الاقتصادي الذي يُعد من أبرز مجالات الشراكة بين مصر والإمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر حوالي 68 مليار دولار خلال 22 عامًا، مما يُبرز مدى نجاح هذه الشراكة الاقتصادية، إذ تُعد الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في مصر، سواء في القطاع الخاص أو من خلال الحكومة، وتشمل هذه الاستثمارات مجالات متعددة، مثل الطاقة والبنية التحتية والعقارات والخدمات المالية، وهي استثمارات تعزز من الاقتصاد المصري وتساهم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» أن هذه الشراكة الاقتصادية تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، كما أنها تشكل أساسًا قويًا لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، لافتًا إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يمتد إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا، مما يساهم في دفع عجلة التنمية في كلا البلدين.
وأكد أن العلاقة بين مصر والإمارات ليست مجرد علاقات تقليدية بين دولتين، بل هي شراكة متفردة ترجمتها القيادة الرشيدة في البلدين، فقد لعبت حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار المنطقة وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
العلاقات المصرية الإماراتيةوأشار إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الزيارات الرسمية، بل تتجسد في الروابط الإنسانية والثقافية العميقة بين شعبي البلدين، فمن خلال التعاون في مجالات التعليم والثقافة والفنون، يعزز البلدان الروابط بينهما بشكل يتجاوز الجانب الرسمي إلى المستوى الشعبي.
وأوضح أن هذه العلاقات، التي تشهد استمرارية وثباتًا عبر السنوات، تمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين دولتين عربيتين، ومن خلال التفاهم المتبادل والالتزام بتحقيق مصلحة شعبي البلدين، يُمكن القول إن مصر والإمارات تسيران بخطوات ثابتة على طريق الأخوة وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مما يؤكد أن العلاقات بينهما هي بالفعل علاقات «العلامة الكاملة».
واختتم: مشروع «رأس الحكمة» تأتي كجزء من التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، وتعكس عمق الشراكة المتفردة بين البلدين، حيث تٌعد هذه الصفقة نموذجًا واضحًا للتعاون المثمر والمتميز بين البلدين، إذ تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ودفع عجلة التنمية في كلا الجانبين، فضلًا أنها تُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، لا سيما أنها تتعلق بمشروعات تنموية كبرى تسهم في تعزيز البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد، إلى جانب أنها امتداد جديد للعلاقات بين القاهرة وأبوظبي.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل