قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن تحويلات العاملين المصريين بالخارج شهدت خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري زيادة ملحوظة، إذ بلغت التحويلات في مايو 2.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايدًا مستمرًا في الاعتماد على هذا المصدر الحيوي للعملات الأجنبية، كما أظهرت بيانات شهر يونيو استمرار زيادة هذه التحويلات مما يعزز أهمية تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

الأهمية الاقتصادية للتحويلات

وأضاف «وليد» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ تحويلات العاملين المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إذ تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، وهذا يعزز القدرة على تلبية التزامات الدولة الخارجية وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

الفوائد الإيجابية لزيادة التحويلات

- تحسين احتياطي النقد الأجنبي

 تسهم التحويلات في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتمويل واردات السلع الأساسية، بحسب وصف الخبير الاقتصادي.

تحقيق استقرار سعر الصرف

تساهم تدفقات التحويلات المستقرة في تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع، وفقًا لقول «وليد».

دعم الاستهلاك المحلي 

تزيد التحويلات من القدرة الشرائية للأسر، ما يعزز الطلب المحلي على السلع والخدمات ويساهم في نمو الاقتصاد المحلي.

الاستثمار في القطاعات الحيوية 

توفر التحويلات مصدر تمويل مهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، ويسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

تقليل معدلات الفقر 

تعتبر التحويلات وسيلة فعالة لتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية والحضرية، إذ تساهم في توفير مصادر دخل إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض.

تعزيز قطاع العقارات 

تؤدي زيادة التحويلات إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع العقارات، إذ يشتري العديد من المصريين المغتربين منازل أو يلجأون إلى الاستثمار في العقارات كمصدر دخل مستدام.

التحديات المستقبلية

وشرح الخبير المصرفي أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة لتحويلات المصريين بالخارج، إلا أنّ هناك بعض التحديات التي تواجه الحكومة في هذا السياق، من أبرزها ضرورة وضع سياسات تشجع المصريين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية وذلك لمكافحة السوق السوداء وتحقيق أقصى استفادة من هذه التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أنّ تحويلات العاملين المصريين بالخارج تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومع استمرار زيادة هذه التحويلات يتعين على الحكومة المصرية تبني سياسات وإجراءات تحفز استدامتها وتضمن استفادة أكبر منها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الاحتياطي الأجنبي تحويلات المصريين المصريين بالخارج تحویلات العاملین المصریین بالخارج النقد الأجنبی

إقرأ أيضاً:

عاجل- «لا لزيادة الأسعار».. الحكومة تكشف عن توجهات اقتصادية جديدة بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي

 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة". 

 عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين

أكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.

 انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني

 

وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.

إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.

وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد

 

أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.

 

 

مقالات مشابهة

  • عاجل- «لا لزيادة الأسعار».. الحكومة تكشف عن توجهات اقتصادية جديدة بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي
  • احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.9 مليار دولار
  • احتياطي النقد الأجنبي يصعد لـ 46.941 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024
  • البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • حسني بيّ: تخفيض ضريبة  النقد الأجنبي إلى ‎%‎15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية
  • الجنيه المصري يتراجع مع تلبية البنوك الطلب الزائد على النقد الأجنبي
  • محمد بن راشد يطلق «استراتيجية الإمارات» لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم
  • العرفي: مجلس النواب ليس معارضاً لإلغاء أو تخفيض ضريبة النقد الأجنبي
  • صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
  • استغلال المصريين بالخارج بالقانون.. مغامرة تكشف خطط سماسرة التوكيلات قبل أكبر طرح لـ«شقق» وزارة الإسكان