6 فوائد لزيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج.. بينها دعم الاستهلاك المحلي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن تحويلات العاملين المصريين بالخارج شهدت خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري زيادة ملحوظة، إذ بلغت التحويلات في مايو 2.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايدًا مستمرًا في الاعتماد على هذا المصدر الحيوي للعملات الأجنبية، كما أظهرت بيانات شهر يونيو استمرار زيادة هذه التحويلات مما يعزز أهمية تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف «وليد» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ تحويلات العاملين المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إذ تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، وهذا يعزز القدرة على تلبية التزامات الدولة الخارجية وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
الفوائد الإيجابية لزيادة التحويلات- تحسين احتياطي النقد الأجنبي
تسهم التحويلات في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتمويل واردات السلع الأساسية، بحسب وصف الخبير الاقتصادي.
تحقيق استقرار سعر الصرفتساهم تدفقات التحويلات المستقرة في تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع، وفقًا لقول «وليد».
دعم الاستهلاك المحليتزيد التحويلات من القدرة الشرائية للأسر، ما يعزز الطلب المحلي على السلع والخدمات ويساهم في نمو الاقتصاد المحلي.
الاستثمار في القطاعات الحيويةتوفر التحويلات مصدر تمويل مهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، ويسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تقليل معدلات الفقرتعتبر التحويلات وسيلة فعالة لتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية والحضرية، إذ تساهم في توفير مصادر دخل إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض.
تعزيز قطاع العقاراتتؤدي زيادة التحويلات إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع العقارات، إذ يشتري العديد من المصريين المغتربين منازل أو يلجأون إلى الاستثمار في العقارات كمصدر دخل مستدام.
التحديات المستقبليةوشرح الخبير المصرفي أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة لتحويلات المصريين بالخارج، إلا أنّ هناك بعض التحديات التي تواجه الحكومة في هذا السياق، من أبرزها ضرورة وضع سياسات تشجع المصريين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية وذلك لمكافحة السوق السوداء وتحقيق أقصى استفادة من هذه التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أنّ تحويلات العاملين المصريين بالخارج تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومع استمرار زيادة هذه التحويلات يتعين على الحكومة المصرية تبني سياسات وإجراءات تحفز استدامتها وتضمن استفادة أكبر منها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الاحتياطي الأجنبي تحويلات المصريين المصريين بالخارج تحویلات العاملین المصریین بالخارج النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: زيارة مدبولي للعراق دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العراق، ولقاء نظيره محمد شياع السوداني، وعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي تضمنت عددِ من الاتفاقيات، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق، موضحًا أن توقيع هذه الوثائق يعكس الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأكد ”السيد“، في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الخاصة بتبادل الخبرات في بناء وتشغيل وصيانة الصوامع تعد من الاتفاقيات الاستراتيجية، نظرًا لأهمية قطاع تخزين الحبوب وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي، موضحًا أن مصر تمتلك خبرة واسعة في تطوير الصوامع الحديثة وتقنيات التخزين، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لنقل هذه الخبرات إلى العراق الذي يسعى إلى تعزيز بنيته التحتية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن التعاون في مجال الصوامع لا يقتصر فقط على نقل التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل تطوير سلاسل التوريد وتحسين كفاءة التخزين والحد من الفاقد في المحاصيل، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الغذائية في البلدين.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بالنقل البري للركاب والبضائع تمثل خطوة مهمة نحو تسهيل حركة التجارة بين البلدين وتعزيز الترابط اللوجستي، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات النقل البري يسهم في تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة التجارة البينية، ما يعزز فرص الاستثمار ويدعم الصناعات المحلية في كلا البلدين.
وأشار إلى أن التعاون في قطاع النقل البري يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي، حيث يمكن لمصر والعراق أن يكونا نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال البنية التحتية والنقل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مشيدًا بدور اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، معتبرًا أنها منصة هامة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وتابع المستشار ”السيد“ أن الاجتماعات الدورية للجنة تساهم في حل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاقيات، وتضمن استمرارية المشاريع المشتركة وفق رؤية تنموية متكاملة، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه مصر نحو تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، في ظل رؤية القيادة السياسية بضرورة تحقيق التكامل العربي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز التنمية في المنطقة.
واختتم: توقيع هذه الوثائق يعكس التزام مصر والعراق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، فضلًا أن هذا التعاون لا يعزز فقط العلاقات الثنائية، بل يسهم أيضًا في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي، ولا بُدّ من المزيد من الاتفاقيات التي تساهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، بما يخدم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت