تحالف سياسي يحفر تحت الاستقرار الظاهر.. ويخرج 6 ثغرات تحيط بحكومة السوداني-عاجل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض تحالف قيم المدني، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، 6 تحديات وثغرات تحيط بحكومة محمد شياع السوداني، تنسف إمكانية الحديث عن الاستقرار السياسي او عبور السوداني مرحلة الخطر، مشيرًا الى ان القوى السياسية لاتدعم السوداني بل تستخدم حكومته لعبور المرحلة.
وقال القيادي في التحالف حسين النجار في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لم تثبت حتى الان فرضية الاستقرار السياسي، التي تحدثت بها اغلب القوى الحاكمة المشكلة للحكومة، وكذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، ولا زالت التحديات قائمة، والازمة البنيوية القائمة لم تتفكك بعد، على اعتبار ان هذه القوى، مهما اتفقت يبقى الخلاف قائماً على المغانم والنفوذ وكذلك هناك صراع بينها وبين ما تمثله من اقلية من جهة، وبين غالبية الشعب العراقي الذي يكتوي بنار ازماتهم من جهة اخرى"، مشيرا الى انه "حتى المنجز القليل الذي تحقق في الآونة الاخيرة، والذي حصل بسبب استقرار اسعار النفط (وهي حالة قلقة) فهو لا يساوي شيئا بالنسبة للوضع المأساوي، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لا تزال فيه تحديات كبيرة".
وأضاف ان "الازمات تتعقد وهناك عجز واضح عن تقديم حلول جذرية، ليس لان القوى الحاكمة لا تريد ذلك فقط، بل لكونها ايضاً تتشبث بمنهج الفشل في ادارة الدولة، ونهج تقاسم الثروة بين الاقلية الحاكمة التي بات العديد منها يسهم في التستر على الفساد، وجزء منهم شريك فيه، لذلك هناك عدة تحديات للسوداني وحكومته، اولها عدم صحة فرضية الاستقرار السياسي وابسط مثال على ذلك الخلل الجاري في البرلمان العراقي وعدم وجود رقابة حقيقة على الحكومة، الامر الاخر التحديات الامنية واخرها موضوعة الاعتداء على المطاعم ومحاولة اغتيال عضو مجلس النواب والمظاهر المسلحة".
واوضح القيادي في تحالف قيم المدني ان "الامر الاخر عدم الجدية في محاربة الفساد او حتى محاولة كبحه، فضلاً عن عدم تنفيذ المنهاج الحكومي وفق ما اعلن، ناهيك عن استمرار كبت الحريات المدنية مع محاولات جادة لفرض ارادة معينة على المجتمع وكذلك قمع اي توجه احتجاجي ومساع لتشريع قوانين تحد من الحريات الدستورية".
وبين أن "حكومة السوداني خالفت في الآونة الاخيرة الدستور وقرار المحكمة الاتحادية في تقديم مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ دون تقديم حسابات ختامية، وهذا ما اوجبته المحكمة الاتحادية في الدعوى التي اقامها الحزب الشيوعي العراقي ضد الحكومة، وبذلك ينبغي تصحيح هذا الانتهاك".
وختم النجار قوله إن "بعض القوى اظهرت قلقاً من مما تحقق من مشاريع فك الاختناقات، على الرغم من انه لا يعد بالإنجاز الكبير قياساً بحجم التحديات، وباتت تطالب بانتخابات مبكرة، وهذا دليل على ان هذه القوى لا تدعم الحكومة، لكنها تريد العبور بها الى مرحلة معينة، حتى تعيد انتاج نفسها مرة أخرى، وحتى مع ما توفر للحكومة من امكانيات مالية كبيرة، وما تراكم من اموال في دوائر الدولة، الا ان الانجاز بعد مضي اكثر من عام ونصف على عمر الحكومة لا يؤشر تغيير حقيقي في السياسات المتخذة سابقاً، كما ان الحكومة نفسها وضعها قلق، بسبب كثرة الوعود التي اعطتها للمواطنين ولم تنفذها حتى الان، ناهيك عن تصاعد الرفض الشعبي للقوى الحاكمة وتحالفها".
وفي الـ27 من تشرين الأول 2022 تم الإعلان عن تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي اعلن عن مناهج حكومي والذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام فضلاً عن معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي وغيرها، فيما يرى مراقبون بان الحكومة فشلت في تحقيق اغلب نقاط البرنامج الحكومي على الرغم من اقتراب عمرها من العام الثاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تصادر أملاك الجعفري.. وبيان عاجل من سفير سوريا لدي موسكو
أكد السفير السوري في موسكو بشار الجعفري، أنه تم الاستيلاء على أملاكه العقارية الخاصة في دمشق من قبل عناصر تابعة للحكومة السورية الموقتة.
وذكر الجعفري ، في بيان صحفي، أنه تم الاستيلاء على منزله في “قرى الشام” ، بعد أن اشتراه من ماله الخاص عام 2002 ممّا وفرَّه بعد بعثته إلى “إندونيسيا”، إضافة إلى منزل آخر في ضاحية “قدسيا” اشتراه بالتقسيط على مدى سنوات حين كان سفيراً لـ”سوريا” لدى “الأمم المتحدة”.
وبين الجعفري، أن مصادرة أملاكه تعدّ انتقاماً سياسياً سافراً وتجريداً لمواطن سوري من أبسط حقوقه الدستورية والشرعية، وانتهاكاً لمبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية لكل الدول المتحضرة والشرائع السماوية، ونصّت عليه بوضوح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وحول مسيرته ، في الخارجية السورية خلال عهد النظام السابق، قال الجعفري، إنه مثّل “سوريا” في المحافل الدبلوماسية، ودافع عن سيادتها ووحدة ترابها ومنع انزلاقها في مستنقع الفصل السابع.
وبين إن المصطلحات التي استخدمها في “الأمم المتحدة” لم تكن اجتهاداً فردياً بل التزاماً بالمفردات الواردة في قرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والوضع في “سوريا”، وتمثيلاً للدولة السورية وليس بصفته الشخصية، مضيفاً إنه لم يكن يعمل لحسابه الشخصي ولم يكن لديه دكان يديرها كقطاع خاص في المحافل الدولية.
وشدد السفير السوري، أنه خدم بلاده في الخارج لأن هذه مهنته منذ نجاحه في مسابقة انتقاء الدبلوماسيين قبل 45 عاماً، مشيراً إلى أنه لم يعمل في وزارة الداخلية أو الدفاع ولا أجهزة الأمن ولا أجهزة أي حزب سياسي.
وأكّد الجعفري، أن الاستيلاء على الأملاك يفتح الباب أمام انهيار الثقة بين المواطن والدولة.
وقال إن وضع اليد على أملاك سفير ما يزال رسمياً على رأس عمله، لا يمكن قراءته بمعزل عمّا ينقل من مشاهد مشابهة في الساحل وسهل الغاب وريف “حماة” الغربي، حيث باتت ممتلكات عامة الشعب عرضة للمصادرة والسطو تحت ذرائع متعددة منها “غنائم الحرب”.
يذكر أن وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أصدرت في وقتٍ سابق قراراً بإعادة “الجعفري” من موقعه في “موسكو” إلى الإدارة المركزية في “دمشق”، إلا أن “الجعفري” لم ينفذ القرار بعد، فيما نفى الأنباء التي خرجت عن تقديمه اللجوء إلى “روسيا” برفقة عائلته
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو