تحالف سياسي يحفر تحت الاستقرار الظاهر.. ويخرج 6 ثغرات تحيط بحكومة السوداني-عاجل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض تحالف قيم المدني، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، 6 تحديات وثغرات تحيط بحكومة محمد شياع السوداني، تنسف إمكانية الحديث عن الاستقرار السياسي او عبور السوداني مرحلة الخطر، مشيرًا الى ان القوى السياسية لاتدعم السوداني بل تستخدم حكومته لعبور المرحلة.
وقال القيادي في التحالف حسين النجار في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لم تثبت حتى الان فرضية الاستقرار السياسي، التي تحدثت بها اغلب القوى الحاكمة المشكلة للحكومة، وكذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، ولا زالت التحديات قائمة، والازمة البنيوية القائمة لم تتفكك بعد، على اعتبار ان هذه القوى، مهما اتفقت يبقى الخلاف قائماً على المغانم والنفوذ وكذلك هناك صراع بينها وبين ما تمثله من اقلية من جهة، وبين غالبية الشعب العراقي الذي يكتوي بنار ازماتهم من جهة اخرى"، مشيرا الى انه "حتى المنجز القليل الذي تحقق في الآونة الاخيرة، والذي حصل بسبب استقرار اسعار النفط (وهي حالة قلقة) فهو لا يساوي شيئا بالنسبة للوضع المأساوي، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لا تزال فيه تحديات كبيرة".
وأضاف ان "الازمات تتعقد وهناك عجز واضح عن تقديم حلول جذرية، ليس لان القوى الحاكمة لا تريد ذلك فقط، بل لكونها ايضاً تتشبث بمنهج الفشل في ادارة الدولة، ونهج تقاسم الثروة بين الاقلية الحاكمة التي بات العديد منها يسهم في التستر على الفساد، وجزء منهم شريك فيه، لذلك هناك عدة تحديات للسوداني وحكومته، اولها عدم صحة فرضية الاستقرار السياسي وابسط مثال على ذلك الخلل الجاري في البرلمان العراقي وعدم وجود رقابة حقيقة على الحكومة، الامر الاخر التحديات الامنية واخرها موضوعة الاعتداء على المطاعم ومحاولة اغتيال عضو مجلس النواب والمظاهر المسلحة".
واوضح القيادي في تحالف قيم المدني ان "الامر الاخر عدم الجدية في محاربة الفساد او حتى محاولة كبحه، فضلاً عن عدم تنفيذ المنهاج الحكومي وفق ما اعلن، ناهيك عن استمرار كبت الحريات المدنية مع محاولات جادة لفرض ارادة معينة على المجتمع وكذلك قمع اي توجه احتجاجي ومساع لتشريع قوانين تحد من الحريات الدستورية".
وبين أن "حكومة السوداني خالفت في الآونة الاخيرة الدستور وقرار المحكمة الاتحادية في تقديم مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ دون تقديم حسابات ختامية، وهذا ما اوجبته المحكمة الاتحادية في الدعوى التي اقامها الحزب الشيوعي العراقي ضد الحكومة، وبذلك ينبغي تصحيح هذا الانتهاك".
وختم النجار قوله إن "بعض القوى اظهرت قلقاً من مما تحقق من مشاريع فك الاختناقات، على الرغم من انه لا يعد بالإنجاز الكبير قياساً بحجم التحديات، وباتت تطالب بانتخابات مبكرة، وهذا دليل على ان هذه القوى لا تدعم الحكومة، لكنها تريد العبور بها الى مرحلة معينة، حتى تعيد انتاج نفسها مرة أخرى، وحتى مع ما توفر للحكومة من امكانيات مالية كبيرة، وما تراكم من اموال في دوائر الدولة، الا ان الانجاز بعد مضي اكثر من عام ونصف على عمر الحكومة لا يؤشر تغيير حقيقي في السياسات المتخذة سابقاً، كما ان الحكومة نفسها وضعها قلق، بسبب كثرة الوعود التي اعطتها للمواطنين ولم تنفذها حتى الان، ناهيك عن تصاعد الرفض الشعبي للقوى الحاكمة وتحالفها".
وفي الـ27 من تشرين الأول 2022 تم الإعلان عن تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي اعلن عن مناهج حكومي والذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام فضلاً عن معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي وغيرها، فيما يرى مراقبون بان الحكومة فشلت في تحقيق اغلب نقاط البرنامج الحكومي على الرغم من اقتراب عمرها من العام الثاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تقرير يعري الفساد في قطاع الأدوية ومطالب بإصلاح عاجل
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى إصلاح جذري لمنظومة الأدوية بالمغرب، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين. وطالبت الشبكة بمراجعة شاملة للمرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وضمان الأمن الدوائي.
وأكدت الشبكة المغربية، ضمن تقرير مطول لها، أن المرسوم الحالي لتحديد أسعار الأدوية، والذي تم إقراره سنة 2013، يعاني من العديد من الثغرات التي تستغلها شركات الأدوية المستوردة لرفع أسعار أدويتها بشكل كبير. واعتبرت الشبكة أن هذا المرسوم قد صمم لحماية مصالح هذه الشركات، وليس لحماية صحة المواطنين.
وطالبت الشبكة بتعديل هذا المرسوم لجعله أكثر حماية لمصلحة المرضى ولصندوق التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعاضديات. كما دعت إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي، من خلال تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والاستثمار الوطني في هذا المجال.
إلى ذلك، طالبت الشبكة بإلغاء المرسوم الحالي وتطوير مشروع قانون جديد لمدونة الأدوية، يحدد آليات جديدة لتحديد أسعار الأدوية بشكل عادل وشفاف.
وبخصوص تشجيع الصناعة الوطنية؛ دعت الشبكة إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لمراقبة أسعار الأدوية بشكل دوري، وضمان عدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، مؤكدة على أهمية ضمان الأمن الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
وسلطت الشبكة الضوء على ما أسمته فوضى بيع الأدوية والمكملات الغذائية المزورة عبر الأنترنيت رغم خطورتها على صحة وحياة المستهلك، وقالت إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية خارج الصيدليات بالمغرب، والترويج لها وبيعها عبر وسائل متعددة غير مرخصة بما فيها الترويج عبر وسائط التواصل الاجتماعي والأنترنيت، يعرض صحة المستهلك إلى الخطر وتحقق الجهات المروجة لها أرباحا طائلة رغم أنها ضارة وخطيرة على صحة المستهلك، وهو ما يعتبر إجراما دوائيا مخالفا للقانون ولمدونة الأدوية والمستلزمات الطبية سواء تعلق الأمر بالأدوية، أو بالمواد الخام لإنتاج الأدوية، أو بالأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي وبمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وتحت أسماء تجارية متنوعة.
وكشفت تقارير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و250% مقارنة بأسعارها في دول أخرى، وذلك لعدد كبير من الأدوية الحيوية، مثل أدوية السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطانات.
وتؤكد هذه التقارير أن هامش الربح في قطاع الأدوية بالمغرب يعد من بين الأعلى في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل المغرب « جنة الأسعار الباهظة للدواء »، الأمر الذي يستفيد منه بشكل كبير الشركات متعددة الجنسيات، على حساب جيوب المواطنين والموارد المالية للدولة.
وتوضح دراسة مشتركة بين الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية، أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤدي إلى نزيف في احتياطات المغرب من العملة الصعبة، ويعرقل مسيرته نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وساقت الشبكة مثالا عن ذلك بقول إن سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي في المغرب يبلغ بين 3000 و6000 درهما، بينما لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، كما أن هناك اختلافا كبيرا بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة، بل إن بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر الدواء الأصيل في بعض الدول.
كلمات دلالية إصلاح فساد قطاع الأدوية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير