وهبي: مدونة الأسرة بين يدي جلالة الملك ولا يمكنني الحديث في تفاصيل التعديلات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الاثنين، الجواب على سؤال لنائبة برلمانية حول الحضانة و بعض الاشكاليات المرتبطة بها.
وقال وهبي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن موضوع الحضانة يثير إشكاليات كبرى خاصة إذا ارتبط الطفل بالمرأة أو الرجل.
و أضاف وهبي أن الوضع القانوني الحالي فيه حيف بالنسبة للمرأة.
وهبي عاد ليعلن أنه لن يجيب على سؤالها لأن الموضوع اليوم بين يدي جلالة الملك محمد السادس بعد رفع هيئة تعديل مدونة الاسرة للمقترحات الى جلالته.
و أكد وزير العدل أن الملك أحال الملف على المجلس العلمي الاعلى ، معتبرا ان واجب التحفظ يفرض عليه عدم الافصاح على الحلول، الى حين صدور قرار جلالة الملك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف ويؤكد دورهم الرئيس في الرقابة الموضوعية والإجرائية
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم، أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف.
وفي بداية اللقاء رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء؛ مما أسهم في تطويره على الصعيدين الإجرائي والموضوعي، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخرها الموافقة الكريمة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.
وقال: “إن الدعم المستمر الذي يجده المرفق العدلي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يمثل أهم ركائز التطوير والتحسين، برؤية سموه السديدة وتوجيهاته الداعمة والمحفزة، وأفكاره المبتكرة، التي يستلهم منها الجميع مسؤولية وأهمية ورسالة قطاع العدالة”.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع سلالًا غذائية على مخيمات رفح ويواصل دعمه الإغاثي شمال القطاع
وأكد معالي وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التأكد من تطبيق القواعد النظامية بشكل صحيح، كذلك أهمية التكامل بين المكتب الفني في المحاكم ومركز تهيئة الدعاوى بما يسهم في تعزيز الجودة الموضوعية للأحكام.
ودعا معاليه إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وبذل الجهد الواجب في نظر القضايا المستأنفة، والتسبيب الواقعي والقانوني للحكم الاستئنافي بما يتناسب وكونه حكمًا نهائيًا.
وشدد على ضرورة التزام دوائر الاستئناف بتطبيق الأنظمة لاسيما التشريعات الصادرة مؤخرًا، ومعالجة القضايا خلال المدة المستهدفة لإنهائها، دون الإخلال بجودة الحكم.