برلماني: تركيز برنامج الحكومة الجديدة على جذب الاسثمارات خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الحكومة الجديدة ركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه النقاط من أهم الخطوات نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، فلا بد أن تعلم الحكومة أهمية دعم رجال القطاع الخاص؛ فهم شركاء في التنمية والعمران، ويجب منحهم الفرصة الكاملة من خلال التشريعات التي تسهم في توفير بيئة استثمار جاذبة خالية من البيروقراطية والروتين، وتسهم في تسهيل الإجراءات والخطوات الخاصة بتراخيص المشروعات والتي تقف عائقًا أمام المستثمر وتكون سببًا في تفضيله أسواق استثمارية أخرى أكثر مرونة.
وأضاف «اللمعي» في بيان له، أن برنامج الحكومة الجديدة الذي جرى إلقائه اليوم في جلسة تاريخية أمام مجلس النواب، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم، مؤكدا ضرورة أن تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبي على عجلة الإنتاج والعديد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة.
استمرار تطوير المناطق الحرةوأوضح أن توفير بيئة آمنة للاستثمار ولرجال الصناعة، واستمرار تطوير المناطق الحرة، وخاصة منطقة تطوير قناة شرق بورسعيد، التي تعد منطقة اقتصادية مهمة، قادرة على تحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني، إذا تم تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بها، مؤكدا أن حكومة مدبولي تطرقت لواحدة من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري في ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، وهي أهمية الحفاظ على الأمن القومي واستقرار الحدود، وهو ما يعد تحديا كبيرا أمام الدولة، مؤكدا أهمية تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والأفريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية.
وشدد النائب عادل اللمعي على أهمية تنفيذ ما ورد في بيان الحكومة الجديدة اليوم، خاصة أن الشارع المصري يشع أحلاما عريضة عليها للعبور من الأزمات الراهنة لكن يظل الملف الأهم لدى كل مصري، هو ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومواجهة التلاعب من قبل بعض التجار الذي ينتج عنه أزمات واختفاء بعض السلع المهمة.
وأضاف أنه بمجرد ضبط الأسعار ومواجهة موجات الغلاء حينها نؤكد أن تلك الحكومة نجحت في أول تحدِ لها، مؤكدا أيضا أهمية مواصلة الحكومة لبرنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعما ماديا لملايين المصريين، ويعد من البرامج التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطن، مؤكدا على أهمية وجود مظلة اجتماعية تسهم في تخفيف العبء عن البسطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة برنامج الحكومة النواب برنامج الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
هدايا الحكومة للمواطنين في 2025.. تثبيت الأسعار وإضافة كل المستحقين لمنظومة الدعم الأبرز
في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين عن مجموعة من التصريحات المهمة بشان عام 2025، والتي شملت تثبيت أسعار السلع الأساسية وإضافة جميع المستحقين إلى منظومة الدعم .
في السياق ، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لأي وزير تموين، حيث توجد العديد من العوامل التي تؤثر على الأسعار مثل أسعار المنتجات عالميًا، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بعض الممارسات غير السليمة في السوق مثل حبس السلع.
وشددالوزير في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على ضمان وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة، وأن هناك ثباتًا في الأسعار خلال الفترة الحالية.
كيفية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين والمستندات المطلوبة
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
سعر الشاي والسكر في التموين اليوم الاثنين 20 يناير 2025
وزير التموين: 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر
طمأن وزير التموين المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن، حيث تجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، والسكر يتجاوز 13 شهرا، والزيوت تتجاوز الستة أشهر.
وأضاف أن هناك متابعة يومية للمخزون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تصدر تقارير يومية حول المخزون لضمان استقراره. كما أن وزارة التموين في تعاون مستمر مع قطاع التموين لضمان تحقيق الاستقرار في الأسواق من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
الدعم السلعي: هيكلة جديدة في الطريقفيما يخص الدعم السلعي، أوضح الوزير أن فاتورة الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 135 مليار جنيه، وتمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم، مع تخصيص 93 إلى 94 مليار جنيه لدعم الخبز.
وتوقع الوزير أن يرتفع دعم السلع في الموازنة المقبلة بمقدار 100 مليار جنيه عن القيمة الحالية، مضوحا أن الوزارة تدرس حاليًا هيكلة منظومة الدعم بالكامل، معتمدين على قياس معدلات الفقر لتحديد مستحقي الدعم.
وأوضح أن المعايير الجديدة ستكون متحركة ومتغيرة وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.
عام 2025 بداية هيكلة دعم التموينأكد الدكتور فاروق أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في هيكلة منظومة الدعم، حيث سيتم إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني بناءً على معايير دقيقة، في حين سيتم استبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير دقيقة.
وأضاف أن اللجنة المختصة تعد تقارير دورية لمراجعة هؤلاء المستحقين ودراسة إدخال المستحقين الجدد بناءً على معايير محددة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم الدعم بشكل أكثر دقة، كما أكد على أن هذه المعايير ستكون متغيرة لتتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
فيما يخص سعر رغيف الخبز المدعوم، شدد وزير التموين على أنه لا توجد نية لرفع السعر في 2025، حيث تبلغ تكلفة رغيف الخبز حاليًا جنيه ونصف ويتم بيعه بـ20 قرشًا للمواطن، مؤكدا أن فاتورة دعم الخبز في الموازنة الحالية مرتفعة بسبب تغير أسعار القمح، لكن الوزارة تعمل على عدم تحميل المواطن أي عبء إضافي.
وأكد أن الحكومة لن تقوم بمس البطاقات التموينية الحالية وسيتم رفع عدد المستفيدين، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على المواطن البسيط الذي يعتمد على الخبز المدعوم.
التحول إلى الدعم النقديحول تحول الدولة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد الوزير أن هذا التحول ليس مطلبًا دوليًا، بل هو موضوعقيد الدراسة الجادة من قبل الوزارة مع أخذ الآراء المجتمعية والاقتصادية بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن التوجه لدعم النقدي سيُطرح للحوار المجتمعي في عام 2025، وأن الهدف من هذا التحول ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل لضبط وتنظيم المنظومة الحالية التي شهدت تشوهات في توزيع الدعم.،/ موضحا أن الدراسة ستشمل تأثير التحول على الفئات المختلفة وكيفية ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيرادكشف الوزير أن وزارة التموين تتبع سياسة زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الوزارة جمعت 3.5 مليون طن من القمح المحلي في الموسم السابق وتستهدف رفع هذا الرقم إلى 4.5 مليون طن في الموسم الحالي، وأن أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا أسعار القمح المستورد، ما يساهم في تحقيق التوازن في السوق المحلي وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان 2025وعن استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أعلن الوزير إنشاء 100 سوق يوم واحد في جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مميزة. وأوضح أن الوزارة تعتزم مضاعفة عدد هذه الأسواق إلى 200 سوق في رمضان المقبل.
وأضاف أنه سيتم إضافة 30 ألف بدال تمويني لتوسيع نطاق توزيع السلع بأسعار أقل من السوق، وذلك ضمن طة الوزارة لضمان توفير السلع في رمضان بأسعار منخفضة، كما ستقوم الوزارة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
فيما يتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية، أكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ استيراد القمح والزيوت لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي، قائلا إن مصر تستورد حوالي 95% من احتياجاتها من الزيوت حخيث أن فاتورة استيراد القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، مع هدف واضح لخفض هذه الفاتورة عبر تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في استيراد السلع من مصادر مختلفة.
مواجهة الاحتكار والسيطرة على الأسعارأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواجه بعض الممارسات الاحتكارية في السوق، خاصة في صناعة بيض المائدة، حيث كانت هوامش الربح مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أنه تم التدخل لضبط هذه الممارسات.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الوزير أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية على أي سلعة، حيث تلتزم الوزارة بتشجيع المنافسة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
رسالة للمواطنين: “لا زيادة في الأسعار هذا العام”اختتم وزير التموين حديثه بالتوجه بالشكر للمواطنين على تحملهم التحديات الاقتصادية في الفترة الماضيةةـ مؤكدا أنه لن يكون هناك زيادات جديدة في الأسعار هذا العام، وأن الوزارة ستواصل العمل على مدار الساعة لضبط الأسعار وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا