برلماني: بيان الحكومة أمام النواب يعكس مدى التزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجل سالوزراء، على أعضاء مجلس النواب اليوم، يعكس مدى التزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بـ محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، من خلال تقديم خطى واضحة في ملفات هامة وحساسة تحقق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني، وأبرزها: «الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق»، وكذلك محاور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأعرب «البدري» في بيان له اليوم، عن تقديره لموقف الحكومة بحضورها الكامل أمام مجلس النواب، لعرض برنامجها مرتكزًا على جميع القضايا والمحاور الرئيسية التي تهم المصريين وما شملته توصيات الحوار الوطني وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضايا وحرصها على التنسيق والتواصل مع السلطة التشريعية.
وشدد على أهمية العلاقة البناءة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي تعتبر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالبلاد، وهو ما يعكس ثقة البرلمان في قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها وسياساتها بفاعلية، داعيًا إلى استمرار هذا التنسيق والتواصل البناء بين السلطتين، مما ينعكس إيجابًا على المواطنين والعملية التنموية ككل، لافتًا إلى ضرورة استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والمساندة للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بمستهدفات الحكومة في برنامجها الجديد، لمختلف المحاور الأربع عبر بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، من خلال بناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن تنفيذ هذه الأهداف سيتطلب جهوداً كبيرة على مختلف المستويات وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية.
الحكومة الجديدةوأشار البدري إلى التأكيدات الهامة والواضحة بشأن توجهات الحكومة الجديدة والتي يجب أن يصاحبها التزامًا بتنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد على الأولوية القصوى التي توليها للمصلحة الوطنية العليا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورحب بالموقف الحازم الذي ستتخذه الحكومة تجاه أي تجاوزات من الجهاز الإداري، والذي يعد ضمانًا لحسن أداء الخدمات للمواطنين وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة، كونه أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الرضا العام عن عمل الحكومة، مؤكدًا على ضرورة استعداد الحكومة الكامل للعمل بكل جد ونشاط لتنفيذ هذه التوجهات وتلبية تطلعات المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة النواب صحة الشيوخ السيسي
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية