دفعة جديدة من الخبراء تؤدي اليمين القانونية بوزارة العدل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليوم بوزارة العدل، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، حيث تعمل وزارة العدل على زيادة أعدادهم وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.
وقال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، إن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة.
ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه.
كما تتناول البرامج أيضا الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
خبراء التعليم العالي يبحثون دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية بعنوان «تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي». وركزت الجلسة على سبل دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل، بما ينسجم مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف.
أقيمت الجلسة في كليات التقنية العليا - مبنى بني ياس، أبوظبي، وحضرها ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد.
وأكد محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة قادر على مواكبة التغيرات المتواصلة في متطلبات سوق العمل. وأضاف أن هذه الجلسة مثلت منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة.
وأشاد الدكتور المعلا بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تطبيقية تربط بشكل فعّال بين المسيرة الأكاديمية وبين الفرص المهنية، ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات مع سوق العمل، من خلال تطوير برامج التدريب، وترسيخ أفضل الممارسات، بما يقدم للطلبة تجارب تعليمية ناجحة ومثمرة.
ومن جانبه، قال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يشكل التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية في الدولة، ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في المجالات كافة، ويدعم أهداف استراتيجية التوطين المستدامة في الدولة».
وأوضح: «إن المبادرة تعد واحدة من جملة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في الدولة، ومواءمةً مع استراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات والمبادرات الرامية إلى تجهيز الخريجين لدخول سوق العمل بكفاءة. ويأتي ذلك من خلال تعزيز برامج التدريب المهني والعملي للطلبة، وإطلاق التخصصات التي تواكب المتطلبات العصرية لسوق العمل، وخصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وما يفرضه من تحولات جذرية في مفاهيم سوق العمل والاقتصاد إجمالاً، إضافة للتوجه المستدام للتحول المناخي، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد المعرفي، والتي تعتبر تغيرات جديدة متسارعة في سوق عمل تعاني ندرة الكوادر المجهزة، والمتخصصة على المستوى العالمي».
وعبر الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن هذه الجلسة التي هدفت إلى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج التعليمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية