مدبولي: نركز على القطاعات الإنتاجية التي تؤمن مصدرا دائما للعملة الصعبة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية موجودة بنفس فلسفة التنمية البشرية تجتمع أسبوعيا بها كل الوزراء المعنيون لاتخاذ قرارات ومتابعة المستثمرين والصانعين لحل مشكلاتهم.
وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «أحيانا المشكلات تتعلق بالترخيص والتشغيل وبعض المشكلات التي تخص البنية من كهرباء وطاقة، كل المجموعة تجتمع أسبوعيا لوضع السياسات لكن الأهم هي متابعة تنفيذها على الأرض، والتحرك الفترة المقبلة من خلال هذه التنسيقات».
وتابع: «ملف الصناعة وملف الزراعة وملف السياحة، وملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال هذه القطاعات الإنتاجية يتم تأمين موارد تضمن وجود عملة صعبة مستدامة جنبا إلى جنب مع الموارد التقليدية في مصر».
وواصل: «كل تركيزنا الفترة المقبلة كيف لهذه القطاعات الإنتاجية تؤمن مصدر دائم من العملة الصعبة تكون قادرة وأقوى في تحمل الصدمات التي يمكن أن تحدث».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العملة الصعبة السيسي الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من القطاعات
دمشق-سانا
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالعمل في عدد من القطاعات.
وتضمنت التوصيات التصديق على ملحق العقد المبرم بين الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية، لتنفيذ أعمال إضافية لاستكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل سد المشنف الشمالي في محافظة السويداء، بقيمة إجمالية قدرها نحو 4.7 مليارات ليرة سورية.
كما شملت التوصيات الموافق عليها العقد المبرم بين مجلس مدينة طرطوس ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ سوق لبيع السمك متكامل الفعاليات في المدينة على العقار 9342 في منطقة طرطوس العقارية مرحلة أولى، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة توليد كهربائية احتياطية لتغذية قسم العلاج النهاري في قسم حرستا بالمشفى، بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار ليرة.
وتضمنت الموافقة أيضاً العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع تأهيل الطابق الأول لمبنى قصر العدل بدمشق، بقيمة إجمالية قدرها نحو 9.6 مليارات ليرة.
كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مجلس مدينة حلب والشركة العامة للمشاريع المائية “فرع المنطقة الشمالية” لتأهيل وتحسين مركز انطلاق النقل الداخلي- تنظيم وتحسين مركز المدينة، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5.9 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” لتوريد محرك كهربائي جهد 6 ك ف استطاعة 4000 م و سرعة 597 دورة بالدقيقة، لزوم مطاحن الإسمنت معمل 3 في فرع المنطقة الوسطى معمل إسمنت حماة بقيمة إجمالية قدرها 1.421 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.