مدبولي: نركز على القطاعات الإنتاجية التي تؤمن مصدرا دائما للعملة الصعبة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية تجتمع أسبوعيا، لاتخاذ قرارات ومتابعة المستثمرين والصانعين وحل مشكلاتهم.
وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «أحيانا المشكلات تتعلق بالترخيص والتشغيل وبعض المشكلات التي تخص البنية من كهرباء وطاقة، كل المجموعة تجتمع أسبوعيا لوضع السياسات لكن الأهم هي متابعة تنفيذها على الأرض، والتحرك الفترة المقبلة من خلال هذه التنسيقات».
وتابع: «ملفات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم من خلالها تأمين موارد تضمن وجود عملة صعبة مستدامة جنبا إلى جنب مع الموارد التقليدية في مصر».
وواصل: «كل تركيزنا الفترة المقبلة كيف لهذه القطاعات الإنتاجية أن تؤمن مصدرا دائما من العملة الصعبة تكون قادرة وأقوى في تحمل الصدمات التي يمكن أن تحدث».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء