عاجل| تصريح حاسم من رئيس الحكومة بشأن أزمة قطع الكهرباء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.
وقال "مدبولي" خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الاثنين، "مفيش حكومة هتبقى سعيدة أنها بتضطر تقطع الكهرباء أو تضايق المواطن".
وأضاف "ولكن كان غصب عننا كان عندنا ظروف شديدة الصعوبة وكان عندنا توجيهات من الرئيس السيسي أعلموا البنية الأساسية المحطات وشبكات النقل والتوزيع لعشر سنوات قدام".
وتابع "الدولة أخذت على عاتقها أن تقوم بتحمل التكلفة حتى آخر الصيف من الموازنة ولن يكون هناك تخفيف في الأحمال بداية من الأسبوع الثالث من يوليو ومع نهاية 2024 لن يككون هناك تخفيف في الأحمال".
وأردف "هنتحمل كدولة استقدام شحنات إضافية على حساب الموازنة حتى تمر فترة الصيف، شهر يونيو شهدت 3 موجات حرارة وكانت الحرارة فوق الأربعين واستهلاك الكهرباء أزيد بكثير، قد ايه الحكومة تتعامل مع صدمات لم تكن متوقعة وحاولنا ومازلنا وهذا اللي هنقدر نعمله".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفي مدبولي مجلس الوزراء رئيس الحكومة استهلاك الكهرباء قطع الكهرباء قطاع الكهرباء أزمة قطع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا