استمرار لجنة فحص تظلمات الحالات المرفوضة من بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ترأس اليوم الاثنين، الدكتور وائل عبد العزيز اجتماع لجنة تظلمات لأصحاب الحالات المرفوضة من الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات، وذلك بعضوية كل: من ليلي حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الإجتماعي بالمديرية والدكتور وليد الهراس مدير المجلس الطبي ود.عمرو غلوش استشاري الإعاقة الحركية، حيث تم عرض الحالات المتقدمة لمكاتب التأهيل بطلبات التظلم وتم مناظرتها أمام اللجنة.
وصرح الدكتور وائل عبد العزيز، أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة التظلم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال تقدم الشخص الراغب في الحصول على الكارت إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابع له محل الاقامة وتسجيل الطلب على أن تقوم اللجنة المختصة بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها واستخراج الكارت لمن ينطبق عليه الشروط..
جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة يتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي واللواء طارق مرزوق -محافظ الدقهلية وبالتنسيق مع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الفقي يستعرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024، خلال جلسة العامة للنواب.
توصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسباتكما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزير المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
فيما نصت المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.
وتضمنت ملاحظات اللجنة، استمرار اشتمال هيكل النوازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن وزارة المالية، أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، ضرورة تنفيذ توصيتها، وتتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وجاء في التقرير، وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.