حنفي جبالي: نستمد دورنا من الدستور.. ونتواصل مع الحكومة لضبط التشريعات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور مجلس النواب واضح جدا ويستمده من الدستور باعتباره ممثل الشعب المصري، ويقوم هذا الدور على محورين أساسيين.
وأضاف جبالي، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "المحوران هما محور تعاوني في المجال التشريعي، وفي هذا الصدد، نحن على تواصل مع الحكومة لضبط التشريعات بما يتفق مع الدستور وبما لا يتناقض مع التشريعات القائمة".
وتابع رئيس مجلس النواب: "المحور الآخر، هو أننا نراعي مبدأ الفصل بين السلطات في ممارسة المجلس لدوره في الرقابة على أداء الحكومة، وهذا الدور الرقابي ليس لاصطياد الأخطاء، ولكن لإلقاء الضوء على أداء الحكومة وتحسين المواطن التي تحتاج إلى تدخل دائم من الحكومة".
وأكمل: "هذا الدور يستمر طوال دور الانعقاد من خلال اللجان النوعية واستدعاء الوزراء والحكومة في أمور كثيرة يشملها الدور الرقابي للمجلس من طلبات إحاطة واقتراحات رغبة وطلب مناقشة عامة وتشكيل لجان خاصة انتهاءً بأكبر دور رقابي وهو الاستجواب".
وأكد الجبالي أهمية السياسة الخارجية المصرية ودور مجلس النواب في دعمها، مشيرًا إلى أن الأمن القومي يعتبر فرض عين على أعضاء المجلس.
وأشار إلى الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس لمناصرة غزة، مؤكدًا أن المجلس نجح في توصيل وجهة النظر المصرية بوضوح إلى البرلمانات العالمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حنفي جبالي مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليازا عن حادث اللامبورغيني: دورنا التوعية وليس تحديد المسؤوليات
صدر عن "اليازا" التوضيح التالي على خلفية الحادث الذي تعرضت له سيارة اللامبورغيني التي كان يقودها موظف في الشركة في بيروت:
"ليس من صلاحية اليازا تحديد المسؤوليات في حادث سيارة اللامبورغيني الذي وقع في بيروت أمس، يقع تحديد المسؤوليات سواء على الشركة أم على الموظف السائق أم على اي طرف ثالث على عاتق الخبير أم الخبراء الذين عاينوا الحادث المذكور".
وأضاف: "بمعزل عن مسؤولية سائق السيارة ان كان يقودها قبيل وقوعه بسرعة ام كان متقيداً بالقوانين المرعية ، فان جمعية اليازا يبقى دورها بل واجبها مقتصراً على التوعية والارشاد والتقيد بقانون السير كما اعتادت عليه منذ ثلاثين عاماً في وقت يبقى من واجب الاجهزة الامنية والسلطات القضائية اجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات وتوزيعها ومعاقبة كل مخالف للقانون".
وانطلاقاً مما تقدم، لم ولن تقحم اليازا نفسها في ما يخص السلطات المختصة بكل ما له علاقة بتحديد المسؤوليات والتعويضات وحتى بثغرات المصنّع بقدر ما تثابر كما اعتادت عليه
من واجبات بكل ما يعود للتوعية والارشاد اتقاء من الحوادث.
لقد سبق وتلقت اليازا اتصالات عديدة من جهات مختلفة تطالب بتوجيه اللوم والاتهامات شمالاً ويميناً لكن ما ليس من حق اليازا إطلاقه أو تحديده أو توجيه اللوم له أقله قبل ختام التحقيقات وثبوت المسؤوليات فهي لن تقحم نفسها به كما التزمت سابقاً وتقيدت بهذا المبدأ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت