قالت النيابة العامة إن نظام التعاملات الإلكترونية يهدف إلى ضبط التعاملات بها، وتنظيمها، بما يؤدي إلى إضفاء الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية النظامية.

وأشارت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى  معاقبة كل من زور سجلاً إلكترونياً، أو توقيعاً إلكترونياً، أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمل أي من ذلك مع العلم بتزويره.

وأوضحت أن من يفعل ذلك يعاقب السجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يهدف نظام التعاملات الإلكترونية إلى ضبط كافة التعاملات بها، وتنظيمها، بما يؤدي إلى إضفاء الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية النظامية. pic.twitter.com/vqvgAGWlz3

— النيابة العامة (@ppgovsa) July 8, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النيابة العامة أهم الآخبار

إقرأ أيضاً:

جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.

جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.

ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.

وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب  لحق النيابة العامة،  فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة  من حقها الاستعانة  بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص. 

مقالات مشابهة

  • التماس عقوبات تراوحت بين 3 إلى 20 سنة حبس للمتهمين بتهريب الذهب
  • إعلام إسرائيلي: النيابة العامة أكدت تورط نتنياهو بشكل واضح في قضية الرشوة
  • عبر موقع النيابة العامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
  • النائب العام يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه
  • لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
  • جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه