النيابة العامة: عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني تصل للسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام التعاملات الإلكترونية يهدف إلى ضبط التعاملات بها، وتنظيمها، بما يؤدي إلى إضفاء الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية النظامية.
وأشارت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى معاقبة كل من زور سجلاً إلكترونياً، أو توقيعاً إلكترونياً، أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمل أي من ذلك مع العلم بتزويره.
وأوضحت أن من يفعل ذلك يعاقب السجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يهدف نظام التعاملات الإلكترونية إلى ضبط كافة التعاملات بها، وتنظيمها، بما يؤدي إلى إضفاء الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية النظامية. pic.twitter.com/vqvgAGWlz3
— النيابة العامة (@ppgovsa) July 8, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. السجن 3 سنوات لمدرس أفسد نتائج الامتحانات مقابل رشوة
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية، ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق، ما من شأنه الإضرار بالتعليم في الإمارات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في القضية، وأحالتها للمحكمة المختصة الجزائية، بعد أن أسفرت التحقيقات عن توافر العديد من الأدلة، التي أكدت ارتكاب المدرس تلك الأفعال.الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية تتولى التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل