صحة كفرالشيخ تضبط 57 منشأة غير مرخصة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ ، 57 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص، في إطار جهود الإدارة المستمرة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن فرق الإدارة قامت بـ186 جولة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة.
وأضاف: "نجحنا في ضبط 57 منشأة غير مرخصة، ونحن بصدد استخراج قرارات غلق لهذه المنشآت فوراً، كما نفذنا 7 قرارات غلق إداري لضمان الالتزام بالمعايير الصحية".
وأشار الدكتور شقوير إلى أن ،فرق الإدارة حررت أيضًا محضرين لإثبات الحالة ووجهت 15 إنذارًا للمنشآت التي تم رصد بعض المخالفات بها، هذه الإجراءات تعكس التزام الإدارة بمراقبة وترخيص المنشآت الطبية الخاصة ضمن نطاق المحافظة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة.
وتعتبر إدارة العلاج الحر جزءًا حيويًا من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حيث تتولى مسئولية ترخيص ومتابعة المنشآت الطبية الخاصة. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلتزم بالمعايير الصحية، ما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
تأتي هذه الحملات التفتيشية تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، الذي أكد على أهمية المتابعة الدقيقة والتفتيش المستمر لتعزيز الامتثال للمعايير الصحية. وقال الدكتور أبو السعد: "نحن ملتزمون بحماية صحة المواطنين وضمان أن جميع المنشآت الطبية تعمل بشكل قانوني ووفقًا للمعايير الصحية المعتمدة".
وأكد شقوير ، أن مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ جهودها لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية المعتمدة، ما يعزز الثقة بين المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملات ليست فقط لضبط المخالفات، بل تهدف بالأساس إلى تحسين البيئة الصحية في كفر الشيخ وضمان تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غلق منشأت طبية مخالفة بكفر الشيخ إدارة العلاج الحر المنشآت الطبیة بکفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء يحذر من فرض رسوم «تصالح» على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة
أعلن الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، عن رفضه لقرارات أغلب المحافظين، والخاص بتطبيق قانون التصالح على البناء، على المنشآت الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها من سكني إلى إداري.
وتساءل أمين صندوق الأطباء: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد على المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".
وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتى يقنون أوضاعهم.
أضاف: "المباني الإدارية والعيادات والمنشآت الطبية الخاصة، في 90% من محافظات من مصر في القرى والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من المواطنين المصريين".
وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية على كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى قد يبعد أكثر من 30 كم.
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبية منفرة للأطباء مما يزيد هجرة الأطباء، مضيفًا: "طالبنا بلقاء وزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل