« تقدم»:«مؤتمر القاهرة» خطوة مهمة لتوسيع قاعدة القوى المناهضة للحرب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أبدت التنسيقية ترحيبها باللقاء الذي عقده رئيس جمهورية مصر، عبد الفتاح السيسي مع ممثلين عن القوى السياسية والمدنية السودانية
التغيير:الخرطوم
أبدت «تنسيقية تقدم» ترحيبها بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقالت التنسيقية في بيان الاثنين، إن المؤتمر استشعر فيه قطاعاً واسعاً من أطياف المجتمع السوداني خطورة الأوضاع في البلاد.
والسبت انعقدت بالعاصمة المصرية جلسات مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، وذلك في إطار جهود القاهرة لبحث سبل إنهاء الصراع السوداني، ووقف الأعمال القتالية.
وشارك في المؤتمر العديد من المنظمات والجماعات السودانية، بما في ذلك تحالف الأحزاب السياسية والجماعات المؤيدة للديمقراطية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
كما شارك بعض قادة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، من بينهم مالك عقار من الجبهة الثورية السودانية، وجبريل إبراهيم من حركة العدل والمساواة. ومني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان.
كما أبدت التنسيقية ترحيبها باللقاء الذي عقده رئيس جمهورية مصر، عبد الفتاح السيسي مع ممثلين عن القوى السياسية والمدنية السودانية.
وقالت إن السيسي أكد أن مصر لن تألو جهداً في إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان، وستستمر في مساعدة الشعب السوداني في محنته الحالية.
وأكدت التنسيقية تنسيقية أن تلبيتها للدعوة المصرية جاءت بسبب الحرص على إحلال السلام في البلاد.
وأعربت التنسيقية عن تقديرها لما تحقق في مؤتمر القاهرة، واعتبرته خطوة مهمة بتوسيع قاعدة القوى المناهضة للحرب وإحكام التنسيق بينها.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية معقدة.
الوسومتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حرب الجيش و الدعم السريع مؤتمر القاهرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش و الدعم السريع مؤتمر القاهرة القوى السیاسیة والمدنیة السودانیة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”