البارتي يرد على التوغل التركي بـلوم العمّال: لماذا اختاروا اراضي الاقليم لنشاطهم؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حمّل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، شيرزاد حسين، اليوم الاثنين، (8 تموز 2024) حزب العمال الكردستاني مسؤولية التدخل التركي في إقليم كردستان، متسائلًا عن مغزى اختيار اقليم كردستان ارضًا لنشاطاتهم بدلا من الاراضي التركية.
وقال حسين لـ"بغداد اليوم"، إن "حزب العمال هو من يتحمل مسؤولية التدخل التركي، ووجوده في مناطق وقرى الإقليم يعطي مبررا لأنقرة للتدخل في كردستان".
وأضاف، أن "وجود مسلحي حزب العمال في مناطق الإقليم يؤذي كردستان شعباً وحكومة، ولا أعرف المغزى من اختيارهم الإقليم، والأولى بهم أن يقوموا بعملياتهم داخل الأراضي التركية، إذا كانوا فعلا يدافعون عن مظلومية الشعب الكردي" حسب تعبيره.
يشار الى ان الأيام الماضية شهدت انتشاراً للجيش التركي في مناطق قضاء العمادية بمدينة دهوك، ونشر نقاط تفتيش مع استمرار القصف الجوي المتقطع في مناطق جبلية في شمالي العراق.
وفي وقت سابق صرح مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي في مقابلة مع احدى القنوات المحلية، بأن العمليات العسكرية التركية في المناطق الحدودية لإقليم كردستان ضد حزب العمال الكردستاني PKK تتم بالتنسيق بين بغداد وأنقرة.
وبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم مع السفير التركي الجديد لدى بغداد أنيل بورا إنان، إجراءات التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية، بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه ومنع أي خروقات.
فيما قال وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، أن "وجود حزب العمال غير قانوني والحكومة العراقية ايضا قررت ان يكون حزب العمال محظورا، ونحن جميعا نعتقد أن حزب العمال يجب ان يترك هذه المناطق لعدم الاضرار بسكانها".
وأضاف "نحن وبغداد في تواصل مع تركيا حول مسألة التدخل العسكري لكن المشكلة ان ذريعة أي تدخل في الأراضي العراقية هي وجود حزب العمال في هذه الحدود حيث وجود حزب العمال يعطي المبرر لاقامة هكذا نشاطات في هذه المناطق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال فی مناطق
إقرأ أيضاً:
الكشف عن موعد نهائي لصرف رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر حكومي، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، عن الموعد الأخير لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية في حكومة الإقليم ستوقع يوم الأحد المقبل على إرسال 950 مليار دينار إلى الإقليم كردستان، مخصصة لصرف رواتب شهر شباط".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن بعدها عن تحديد يوم الاثنين موعدا لصرف رواتب الموظفين، وحسب جدول ستعلنه وزارة المالية في الإقليم".
وبين أنه "يوم أمس كان هنالك اجتماع في وزارة المالية العراقية، وتم حل جميع الإشكاليات المطلوبة، ولم يتبق سوى التوقيع من قبل الوزيرة، ويوم الأحد سيتم تمويل رواتب موظفي كردستان".
وفي فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة في بغداد، بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية.
لكن منذ مارس 2023، توقّفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي عام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة