غرفة القاهرة: حجم التجارة بين مصر والإمارات 3.98 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية السعي لزيادة التعاون المصري الإماراتي لدعم اقتصادي البلدين من خلال تكثيف التعاون في المجالات المختلفة ، خاصة أن مصر بها فرصا استثمارية كبيرة في قطاعات مختلفة ، منها على سبيل المثال " الزراعة – الصحة – التعدين – الطاقة – اللوجستيات – المواصلات – الكيماويات – الادوية – المقاولات – المنسوجات – تكنولوجيا المعلومات " وغيرها من القطاعات المختلفة المتاح الاستثمار بها في مصر .
جاء ذلك في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الإماراتي الذي نظمته غرفة القاهرة اليوم الإثنين لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدبن.
وأشار العشري إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار وفي ظل الحكومة المصرية الجديدة التي تضم خبرات وكفاءات لإدارة كافة الملفات بكفاءة من بينها الملف الاقتصادي .
وشدد على أهمية علاقة الصداقة بين مصر والامارات ، وهو ما يساعد كثيرًا في تنمية العلاقات الاقتصادية وإقامة استثمارات مشتركة بين البلدين في القطاعات المختلفة ، مشيرًا إلى غرفة القاهرة تسعى دائمًا لإيجاد فرص التكامل بين ممثليها ونظرائهم بالغرف في الدول المختلفة للوصول إلى أعلى مستويات التبادل الاقتصادي ، وسنسعى إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال في البلدين .
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ 3.98 مليار دولار في عام 2023 في ظل مثل هذه المنتديات وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في مصر والإمارات ، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات حوالي 14 مليار دولار من خلال 100 شركة مصرية تقريبًا في مشروعات متعددة منها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والكهرباء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية مصر والإمارات غرفة القاهرة بین مصر
إقرأ أيضاً:
حجمها يتجاوز 356 مليارًا خلال 7 أيام.. رقم قياسي جديد للديون الأميركية
سجل الدين العام الأمريكي لمستوى الولايات المتحدة تاريخيًا جديدًا، حيث ارتفع إلى 35.6 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي، 356 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق. يعود هذا التطور إلى التوسع في استدانة الحكومة من أسواق الدين العالمية الكبرى، في ظل عدم وجود مساهم في البنك الأمريكي.
تشير بيانات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الدين العام قد يقدر عند 35.32 تريليون دولار قبل أسبوع. هذه هي الجهود المبذولة من أجل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأمريكية للقضايا الاقتصادية والمالية.
سجل الدين العام للولايات المتحدة مستوى تاريخيًا خلال الأسبوع المنتهي أمس
مواصلا ارتفاعه منذ مطلع العام الحالي، بضغط أساسي من توسع الحكومة في الاستدانة من أسواق الدين العالمية وسط جاذبية لا تنطفئ لسندات الخزانة الأمريكية.
كما ارتفع الدين العام الأمريكي إلى 35.6 تريليون دولار، مسجلًا زيادة بنحو 356 مليار دولار مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع عندما استقر عند 35.32 تريليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقفز الدين العام للولايات المتحدة بنحو 2.5 تريليون دولار منذ مطلع العام الحالي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق الفيدرالي وتراجع الإيرادات الضريية، الأمر الذي قفز بنسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 120%.
الولايات المتحدة مثقلة بالديون
أمريكا تستحوذ على 36% من إجمالي ديون حكومات العالم، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي للتحذير من تأثير سياستها المالية التوسعية على تفاقم مستوى الديون عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وحدها ساهمت بنسبة 6% في زيادة الدين العالمي خلال العام الماضي.
وخلال العام الحالي، ارتفعت حيازة الأجانب من إجمالي ديون الحكومة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2000، لتسجل 8.3 تريليون دولار، بنهاية يوليو الماضي، مدفوعة بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
مؤشر الدين العام لأمريكا
تتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر حيازة للديون الأمريكية، بقيمة 1.12 تريليون دولار، تليها الصين بحصة تصل إلى 776.5 مليار دولار، وفي المركز الثالث تأتي بريطانيا بقرابة 728.3 مليار دولار
وتحل لوكسمبورج رابعًا في قائمة أكبر الدول الدائنة لأكبر اقتصاد في العالم، مع بلوغ حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى قرابة 399.9 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وتشكل مدفوعات الفائدة الفيدرالية حاليًا ما يعادل 36% من الإيرادات الضريبية، وهذا هو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود تقريبًا، أي أن كل ثلاثة دولارات تجمعها الحكومة الفيدرالية من دافعي الضرائب يذهب منها دولار لمدفوعات الفوائد.
ونتيجة لذلك يتسارع حجم الدين الأميركي بوتيرة تنذر بالخروج عن السيطرة، فآخر مرة اجتاز الدين الرحلة بين حاجز الـ 33 تريليون دولار و34 تريليون دولار خلال أقل من 100 يوم فقط.
ويبلغ حجم الدين حاليا نحو 34.7 تريليون تقريبًا، وهذا الرقم يعادل حجم اقتصادات الصين وألمانيا واليابان والهند وبريطانيا مجتمعة.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الأميركي حاليًا 120%، حسب بيانات الفيدرالي في سانت لويس، بينما النسبة المقبولة حسب معايير معاهدة ماستريخت الأوروبية هي 60% فقط.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يصل الدين إلى 54 تريليون دولار بحلول 2034، أي أكثر بـ 55% من المستويات الحالية. وبالتأكيد، لن يكون الاقتصاد قادرًا على النمو بنفس الوتيرة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل