غرفة القاهرة: حجم التجارة بين مصر والإمارات 3.98 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية السعي لزيادة التعاون المصري الإماراتي لدعم اقتصادي البلدين من خلال تكثيف التعاون في المجالات المختلفة ، خاصة أن مصر بها فرصا استثمارية كبيرة في قطاعات مختلفة ، منها على سبيل المثال " الزراعة – الصحة – التعدين – الطاقة – اللوجستيات – المواصلات – الكيماويات – الادوية – المقاولات – المنسوجات – تكنولوجيا المعلومات " وغيرها من القطاعات المختلفة المتاح الاستثمار بها في مصر .
جاء ذلك في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الإماراتي الذي نظمته غرفة القاهرة اليوم الإثنين لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدبن.
وأشار العشري إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار وفي ظل الحكومة المصرية الجديدة التي تضم خبرات وكفاءات لإدارة كافة الملفات بكفاءة من بينها الملف الاقتصادي .
وشدد على أهمية علاقة الصداقة بين مصر والامارات ، وهو ما يساعد كثيرًا في تنمية العلاقات الاقتصادية وإقامة استثمارات مشتركة بين البلدين في القطاعات المختلفة ، مشيرًا إلى غرفة القاهرة تسعى دائمًا لإيجاد فرص التكامل بين ممثليها ونظرائهم بالغرف في الدول المختلفة للوصول إلى أعلى مستويات التبادل الاقتصادي ، وسنسعى إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال في البلدين .
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ 3.98 مليار دولار في عام 2023 في ظل مثل هذه المنتديات وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في مصر والإمارات ، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات حوالي 14 مليار دولار من خلال 100 شركة مصرية تقريبًا في مشروعات متعددة منها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والكهرباء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية مصر والإمارات غرفة القاهرة بین مصر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية عبر المحيط الهادي لتعزيز اقتصادها بـ 2.5 مليار دولار سنويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انضمت المملكة المتحدة إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي تضم أستراليا وكندا واليابان، في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية اقتصاد المملكة المتحدة بواقع ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويا في الأمد الطويل، وفقا لتقديرات وزارة التجارة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.. ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع أستراليا في 24 ديسمبر، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يوما من التصديق عليها.
وتمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".