رئيس الرقابة النووية يترأس اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الإشعاعية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الاثنين اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية بتشكيلها الجديد الصادر بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٢٤ برئاسة الدكتور سامي شعبان- رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
وتختص اللجنة سالفة الذكر بإدارة الاستعداد واتخاذ الاجراءات والاعمال اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة للاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية.
وتتولى اللجنة وضع النظم والاجراءات اللازمة للتنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية التابعة للهيئة والمعنية بتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وبين غرف الطوارئ الاخرى بسائر قطاعات الدولة. كما تختص اللجنة بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشيوخ في حالات الحوادث النووية و الإشعاعية، وكذلك تتولى الهيئة تنظيم عمليات الاخلاء للسكان في حالات الحوادث النووية والإشعاعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لدور كل جهة.
وقدم رئيس اللجنة عرضا تفصيليا عن دور الهيئة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نصوص قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رئيس مجلس الوزراء الطوارئ النووية والاشعاعية النوویة والإشعاعیة
إقرأ أيضاً:
"CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء