رئيس الرقابة النووية يترأس اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الإشعاعية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الاثنين اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية بتشكيلها الجديد الصادر بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٢٤ برئاسة الدكتور سامي شعبان- رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
وتختص اللجنة سالفة الذكر بإدارة الاستعداد واتخاذ الاجراءات والاعمال اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة للاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية.
وتتولى اللجنة وضع النظم والاجراءات اللازمة للتنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية التابعة للهيئة والمعنية بتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وبين غرف الطوارئ الاخرى بسائر قطاعات الدولة. كما تختص اللجنة بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشيوخ في حالات الحوادث النووية و الإشعاعية، وكذلك تتولى الهيئة تنظيم عمليات الاخلاء للسكان في حالات الحوادث النووية والإشعاعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لدور كل جهة.
وقدم رئيس اللجنة عرضا تفصيليا عن دور الهيئة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نصوص قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رئيس مجلس الوزراء الطوارئ النووية والاشعاعية النوویة والإشعاعیة
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء بتطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس