عجز قياسي في الموازنة الإسرائيلية خلال الأشهر الـ12 الماضية بـ39.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ارتفع عجز الموازنة في إسرائيل خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 7.6% من إجمالي الناتج المحلي وبلغ 146 مليار شيكل أو نحو 39.5 مليار دولار في أعلى مؤشر منذ عقدين.
وترتفع نسبة العجز وسط الحرب المكلفة والمستمرة في قطاع غزة حسب ما ذكرته Ynet نقلا عن تقرير وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين.
وأرجع تقرير المالية هذا العجز القياسي في موازنة الدولة إلى "النفقات الكبيرة للحرب المستمرة، والمدفوعات التي يجري تسديدها للسكان الذين تم إجلاؤهم من مناطق التماس وأيضا التعويضات المقدمة للشركات المتوقفة".
وتوقعت المالية الإسرائيلية استمرار العجز في معدلات النمو على الأقل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبعد ذلك من المتوقع أن يتجه نحو الانخفاض.
وذكر التقرير أن الإنفاق الحكومي بلغ في يونيو الماضي 51.2 مليار شيكل (13.8 مليار دولار)، بزيادة 30.9% عن نفس الفترة (يونيو) من العام الماضي.
وخلص التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام الحالي بلغ 300.3 مليار شيكل (81.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 223.7 مليار شيكل (60.6 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2023
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعويضات العام الحالي موازنة الدولة الناتج المحلي اسرائيلي اليوم الإثنين وزارة المالية مليار دولار عجز الموازنة اجمالي الناتج المحلي المالية الإسرائيلية وزارة المالية الاسرائيلية ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال عماني إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية
مسقط-العُمانية
سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو 2024م زيادة بنسبة 1.6 بالمائة، وبنسبة 0.7 بالمائة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفع بنسبة 35.8 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م.
وبينت الإحصاءات أن استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 115 بالمائة ليصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 11.4 بالمائة ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، انخفضت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ 5.4 مليار ريال عُماني، في حين ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 23.4 بالمائة لتبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 9.7 بالمائة لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في يوليو 2024م، مشكّلةً ما نسبته 65.9 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية