بعد اللحوم الحمراء.. ارتفاع صاروخي لأسعار الدجاج
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
يتجه مربو الدجاج إل الرفع من أسعارها خلال الأيام القادمة بحجة ارتفاع أثمان الأعلاف، الأمر الذي سيثقل كاهل الأسر.حيث وصل ثمن كلغ إلى 16 درهم
وأعلنت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب في بلاغ لها، “أن هذه الزيادات في أسعار المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم سيكون سببا في ارتفاع أسعار الدجاج داخل السوق الاستهلاكية، مما سيساهم في خسارة ما تبقى من المربيين الصغار و القضاء على القدرة الشرائية للمواطنين بعد أن أنهكها سعر الأضاحي”.
واوضحت الجمعية أنها “تتابع بقلق شديد الارتفاع الصاروخي لأسعار بعض المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم، إذ سجل ثمن فلوس اليوم الواحد هذا الأسبوع ما يقارب تسعة دراهم، كما أن سعر الأعلاف المركبة لم يعرف أي انخفاض كما كان منتظرا موازاة مع أسعار السوق الدولية، أضف إلى هذا ضعف الجودة”.
وسجلت “أن هذا الارتفاع جاء بعد أيام قليلة من الاجتماع الذي عقدته الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بتاريخ 13 يونيو من السنة الجارية مع رئاسة مجلس المنافسة”، حيث عبر عن “قلقه الشديد، خصوصا وأن أسعار هذه المواد المتداخلة في الإنتاج وضعف الجودة، سترفع من تكلفة الإنتاج لهذه المادة الأساسية في الموائد المغربية، والذي يتزامن مع مواسم الصيف، وما تعرفه من ارتفاع درجات الحرارة وما لهذه الأخيرة من ثأتير على تربية الدجاج”.
وطالبت من المسؤولين بمختلف وزارتهم “بالتدخل العاجل والفوري، قبل فوات الأوان لحماية ما تبقى من المربي الصغير والمتوسط، والمستهلك بالدرجة الأولى من جشع الشركات المنتجة لهذه المواد المتداخلة في إنتاج لحم الدجاج [كتكوت –علف]، خصوصا وأن أسعار المواد المتدخلة في تركب الأعلاف عرفت تراجعا كبيرا في السوق العالمية”.
وختمت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب بلاغها بمطالبة “الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه الوضعية التي تسببت في خسارة كبير للمربي الصغير والمتوسط وغلاء المنتوج وندرته والتي لا علاقة لها بالجفاف كما جاء على لسان بعض الفاعلين”، كما أكدت على ضرورة “تفاعل مجلس المنافسة بإيجابية مع مقترحات الجمعية الوطنية لمربيي دجاج اللحم، والتي تم عرضها عليها في وقت سابق”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
دعوات لإنقاذ الاقتصاد.. الريال اليمني يواصل الانهيار والرواتب تتآكل والأسعار في ارتفاع
يواصل الريال اليمني تكبد خسائر اقتصادية فادحة، ترتب أثرها البالغ على قيمة الرواتب الحكومية لموظفي الدولة، حيث تزداد تهاوياً في حين تزداد أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية تحليقاً في العالي، وسط دعوات لسرعة إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحذيرات من عواقب يصعب العودة منها بسلام.
وأكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن الريال اليمني شهد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خسائر جديدة في قيمته، حيث سجلت أسعار شراء الدولار الأمريكي 2056 ريالاً، والريال السعودي 537 ريالاً، في تداولات اليوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الريال اليمني فقد نحو 60 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.
هذا التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية يأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة زادت من أعباء المواطنين، ودفعت بأسعار المواد الغذائية والسلع إلى مستويات غير مسبوقة زادت من حدة تفاقم الوضع المعيشي.
تضخم
انعكس انهيار العملة على أسعار المواد الأساسية، حيث شهدت الأسواق زيادات تراوحت بين (30 - 50) بالمئة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وفق تقديرات سابقة بلأمم المتحدة، مما يجعل أي ارتفاع إضافي في الأسعار كارثياً.
مرتبات
في ظل هذا الانهيار، تبرز أزمة انخفاض قيمة المرتبات مقارنة بالتضخم. على سبيل المثال، لا يزال متوسط راتب الموظف الحكومي حوالي 60 ألف ريال يمني، والذي كان يزيد عن 270 دولاراً قبل اندلاع الحرب (سعر الصرف يساوي 220 ريالاً)، لكنه الآن لا يتجاوز 30 دولاراً بقيمة السوق الحالية (سعر الصرف 2056 ريالاً).
هذه الفجوة المتزايدة أجبرت العديد من الأسر على التخلي عن أساسيات الحياة اليومية، فضلاً عن اندفاع أخرى إلى امتهان التسوّل والوقوف ساعات طويلة أمام شركات ومنشآت الصرافة، ومداخل الأسواق الشعبية والتجارية والمشافي وفي جولات الشوارع وغيرها من الأماكن التي تشهد نشاطاً بشرياً.
خطــر
التدهور الاقتصادي زاد من معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي. كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر، إذ يعاني حوالي 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
في حين يقول تقرير سابق صادر عن برنامج الأغذية العالمي، إن نحو 17 مليون شخص في اليمن الذي يقدر سكانه بنحو 30 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها اليومية.
تحذيرات
وفي حديث لوكالة خبر، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الانهيار في قيمة الريال قد يدفع بأسعار الصرف إلى مستويات أكثر خطورة، مما سيؤدي إلى تأثيرات إضافية على الأمن الغذائي والمستوى المعيشي للسكان، وصولاً إلى نقطة تكون العودة منها ذات كلفة بالغة.
ودعا الخبراء إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على أسواق الصرف، وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضرراً، وتحقيق الاستقرار النقدي.
ويشير محللون إلى أهمية تفعيل المؤسسات المالية والبنك المركزي اليمني للحد من المضاربات وتحسين الاحتياطي النقدي، وتوحيد الوعاء الإيرادي لمؤسسات الدولة، وإعادة تصدير النفط والغاز بعد توقف لأكثر من عامين نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ التصدير.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، هاجمت مسيرات حوثية السفينة "نيسوس كيا" (Nissos Kea) وأجبرتها على التراجع من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، بعد أيام قليلة على مهاجمة سفينتي "هانا" و"التاج بات بليو ووتر" الراسيتين في ميناء رضوم بمحافظة شبوة، غربي حضرموت، وتحديداً في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان لوزارة النفط اليمنية آنذاك.
تحديات
مع غياب حلول سياسية واقتصادية مستدامة، في ظل تهاون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاه هذه التهديدات الحوثية من جانب وتجاهل آثارها على اليمنيين في مناطق سيطرتها والبلاد ككل، يواجه اليمنيون مستقبلاً غامضاً.
وشدد مراقبون على ضرورة تحرك الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بشكل عاجل للحد من تداعيات الأزمة، خاصة أن استمرارها سيؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وقد يُعقد الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.
ومنذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، تتعامل الحكومة اليمنية المعترف بها مع الأزمات الاقتصادية بعدم جدية وسط زحام الصفقات المشبوهة بينها ومليشيا الانقلاب بمزاعم الوضع الإنساني الذي يزداد تفاقما في حقيقة الأمر.
في الوقت نفسه، يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهذه الجريمة الاقتصادية، لتدخلاتهم المباشرة في فرض حلول عقيمة في فترات عديدة، والسبب الأصلي وفق مراكز اقتصادية هرولة الجانب الحكومي تجاه تلك الحلول رغم إدراكه عواقبها الكارثية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية