تفاصيل أول اجتماع للجنة الطوارئ النووية والإشعاعية بشكليها الجديد
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية بتشكيلها الجديد الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 224 برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اجتماعا اليوم.
خطة قومية للاستعداد لحالات الطوارئ النوويةوأشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في بيان إلى أن اللجنة سالفة الذكر تختص بإدارة الاستعداد واتخاذ الإجراءات والأعمال اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة للاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والاشعاعية، كما تتولى اللجنة وضع النظم والإجراءات اللازمة للتنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية التابعة للهيئة والمعنية بتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وبين غرف الطوارئ الأخرى بسائر قطاعات الدولة.
تختص اللجنة بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشيوخ في حالات الحوادث النووية والإشعاعية، وكذلك تتولى الهيئة تنظيم عمليات الإخلاء للسكان في حالات الحوادث النووية والإشعاعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لدور كل جهة.
تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعيةوقدم رئيس اللجنة، عرضا تفصيليا عن دور الهيئة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نصوص قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانشطة النووية والاشعاعية مجلس النواب والشيوخ حالات الطوارئ النوویة والإشعاعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع يعلن رفضه الحساب الختامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن رفض الحساب الختامي 2023/2024، قائلا: "شكرا لجهاز المركزي للمحاسبات ولا شكر للحكومات المتعاقبة التي أوصلتنا للحال الذي نحن فيه".
وقال: ما أورده المركزي للمحاسبات من توصيات ليست جديدة.. وملاحظات الجهاز تشير غلى أن هناك خلل في البنية الإدارية للحكومة ومشروعات معطلة من 10 سنوات و15 سنة".
وتابع: "فكرة الاسهاب في الاستدانة دون استخدامه.. أي معايير مالية تعتمد عليها الحكومة؟.. الحكومة تعلق فشلها على الأزمة الاقتصادية".
وشدد على أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها.