ختام ناجح لبرنامج "إعداد قيادات الصف الثاني" بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
صحار - خالد بن علي الخوالدي
اختتم مكتب محافظ شمال الباطنة، مساء أمس، برنامجه التدريبي "إعداد قيادات الصف الثاني"، والذي استمر لمدة أربعة أيام في فندق راديسون بلو صحار. وشارك في البرنامج 15 موظفًا من مختلف التقسيمات الإدارية التابعة لمكتب محافظ شمال الباطنة، ضمن برنامج مقسم إلى أربع فترات خلال هذا العام.
وقدَم البرنامج الدكتور محمد بن فايل العريمي المدرب المتخصص في تنمية وتطوير مهارات التفكير العليا للقيادات، والخبير في مجالات القيادة الإستراتيجية والابتكار واستشراف المستقبل. يهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى قدرات القيادات الإدارية، لتحقيق أداء مؤسسي فعال تقوده كفاءات وطنية طموحة.
ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بمهارات قيادية مهمة مثل التخطيط الاستراتيجي، والتواصل الفعال، وصناعة القرارات لتعزيز الإنتاجية وتطوير الأداء المؤسسي والوصول إلى الأهداف المرسومة بكفاءة وفعالية عالية. كما يتوافق البرنامج مع التوجهات الإستراتيجية لرؤية عمان 2040، والتي تسعى إلى بناء قدرات ومهارات الصف الثاني وإعداد قادة المستقبل.
وتضمَّن البرنامج عدة محاور رئيسية؛ منها: القيادة الإدارية والتغيير المؤسسي، التخطيط الإداري ومنهجية التخطيط الاستراتيجي، التواصل الفعال والذكاء العاطفي، وصناعة واتخاذ القرار. تناول المحور الأول مفهوم القيادة الإدارية وتطوير القيادة الذاتية واستخدام مقياس أنماط الشخصية MPTI وطريقة نافذة جو هاري لاستكشاف الذات، إضافة إلى قيادة التغيير المؤسسي مراحله الرئيسية. وفي المحور الثاني، تم التركيز على مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهمية وخصائص وأنواع التخطيط، فيما تناول المحور الثالث عناصر عملية الاتصال وأنواع الاتصالات الإدارية وأهمية الذكاء العاطفي في العمل، بالإضافة إلى تطبيقات عملية للذكاء العاطفي. أما المحور الرابع فتناول منهجية صناعة واتخاذ القرار، تعريف المشكلة وكيفية التعامل معها، واكتشاف النقط العمياء في حل المشكلات، إضافة إلى توليد الحلول الابتكارية وتنفيذ القرارات.
ويأتي البرنامج كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز القدرات القيادية وتحقيق الأداء الفعال الذي يتماشى مع رؤية عمان 2040، وبناء مستقبل يعتمد على قادة مؤهلين قادرين على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم
وزيرة التخطيط: الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي حسنت بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًابرلمانية: سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليميةبرلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدين أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك كله بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتوجيهات الرئيس السيسي .
بداية ، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصرى فى سبيله إلى تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالى الجارى 2024/2025 ، لافتة إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بالنزول بمعدل تضخم من نحو 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقعات لهبوطه إلى مستويات 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تُرسخ صمود الاقتصاد وتفتح الآفاق التنموية للقطاع الخاص في المشاركة، وذلك لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية العالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الحكومة تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق عملية نموا أكثر اتزانًا.
وأشار " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ألى إن الدولة اتخذت خطوات جادة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية.
و أكد عضو البرلمان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية