اتفاق دفاعي مهم بين الفيليبين واليابان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
وقعت الفيليبين واليابان اليوم ميثاق دفاع مهما يسمح لكل من الدولتين بنشر قوات في الدولة الأخرى لتعزيز علاقاتهما بوجه صعود النفوذ الصيني.
وتم التوصل إلى الاتفاق في مانيلا، حيث أجرى وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا ووزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا محادثات مع نظيريهما الفيليبينيين جيلبرتو تيودورو وإنريكي مانالو.
ويوفر الاتفاق، الذي بدأت طوكيو ومانيلا التفاوض بشأنه في نوفمبر الإطار القانوني لليابان والفيليبين لإرسال أفراد دفاع إلى أراضي كل منهما للتدريب وغير ذلك من العمليات.
ووقع تيودورو وكاميكاوا الاتفاق في القصر الرئاسي.
وسيدخل حيز التنفيذ بمجرد التصديق عليه من قبل المشرعين في كلا البلدين.
وقال تيودورو للصحفيين إن التوقيع يعد "علامة فارقة أخرى في مساعينا المشتركة لضمان نظام دولي قائم على القواعد، ولضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخاصة في منطقتنا".
والفيليبين واليابان حليفتان منذ فترة طويلة للولايات المتحدة، التي تعمل على تعزيز تحالفاتها من كانبيرا إلى طوكيو لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين ونفوذها في المنطقة.
واتهم المسؤولون الصينيون الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء نسخة من حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
يأتي توقيع الاتفاقية بين طوكيو ومانيلا في الوقت الذي تثير فيه تهديدات الصين تجاه تايوان وتحركاتها في بحر الصين الجنوبي مخاوف من صراع محتمل قد يجر الولايات المتحدة.
الشهر الماضي، هاجم بحّارة من خفر السواحل الصينيين يحملون سكاكين وفأساً وأسلحة أخرى، سفينة فيليبينية تقوم بمهمة إمداد للجنود الفيليبينيين المتمركزين على متن سفينة عسكرية معطّلة في جزيرة سيكند توماس المرجانية في بحر الصين الجنوبي.
وتقع جزيرة سيكند توماس على مسافة حوالى 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان الفيلبينية وأكثر من ألف كيلومتر عن هاينان، أقرب جزيرة صينية كبيرة.
وفقد بحّار فيليبيني إبهامه خلال الحادث الذي قام خفر السواحل الصينيون خلاله بمصادرة أو تدمير معدّات فيليبينية، بما في ذلك أسلحة نارية، وفقاً للجيش الفيليبيني.
وصعدت بكين مواجهاتها مع مانيلا في الأشهر الأخيرة، مع تكثيف الصين جهودها دعما لمطالبها بالسيطرة شبه الكاملة على الممر المائي الإستراتيجي.
وهناك خلاف أيضا بين طوكيو وبكين بشأن جزر متنازع عليها، تسيطر عليها اليابان، في بحر الصين الشرقي.
وقال كيهارا إن اليابان "تشعر بقلق بالغ" إزاء "تصاعد التوترات الإقليمية".
ومن جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تحتاج إلى "مجموعات عسكرية، ناهيك عن دوائر صغيرة تشجع على حرب باردة جديدة وتثير المواجهة".
غزت اليابان الفيليبين واحتلتها خلال الحرب العالمية الثانية، لكن البلدين تقاربا منذ ذلك الحين بسبب التجارة والاستثمار، ومؤخرًا لمواجهة الصين الصاعدة.
واليابان هي المورد الرئيسي للمعدات والتكنولوجيا الأمنية للفيليبين، بما في ذلك سفن الدوريات وأنظمة المراقبة.
وأشار سفير طوكيو لدى مانيلا كازويا إندو في كلمة ألقاها الخميس إلى "تطورات مهمة" في إمدادات المعدات الدفاعية اليابانية إلى الفيليبين.
-"المحور"- ووقعت طوكيو اتفاقيات وصول متبادلة مماثلة مع بريطانيا وأستراليا في السنوات الأخيرة.
ولدى مانيلا اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة وأستراليا وتخطط لتوقيعها مع فرنسا.
وشكلت مانيلا محورا رئيسيا لجهود الولايات المتحدة بناء سلسلة تحالفات، بسبب موقعها في بحر الصين الجنوبي وقربها من تايوان، التي تعدها الصين جزءا من أراضيها.
وعقد زعماء اليابان والفيليبين والولايات المتحدة قمتهم الثلاثية الأولى في نيسان/ابريل بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية في واشنطن.
وأجريت هذه المناورات في أعقاب مناورات عسكرية رباعية شملت أستراليا في بحر الصين الجنوبي، مما أثار حفيظة بكين.
وقال كيهارا الياباني "إلى جانب علاقاتنا الثنائية، تحرص اليابان أيضً على تعميق العلاقات الثلاثية والرباعية، مثل اليابان والفيليبين والولايات المتحدة أو اليابان والفيليبين والولايات المتحدة وأستراليا".
يرى محللون أن اليابان، التي تشعر بالقلق إزاء التغيرات المستقبلية المحتملة في السياسة الأميركية في المنطقة، تسعى إلى لعب دور أكبر في الأمن.
وقال ريناتو كروز دي كاسترو، أستاذ الدراسات الدولية "إن اليابانيين يرغبون في إقناع الأمريكيين بأن اليابان هي محور الوجود الأمني الأمريكي والوجود العسكري هنا في المنطقة، وبالطبع الحليف الأكثر موثوقية للولايات المتحدة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی بحر الصین الجنوبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع «الأونروا»
غزة، نيويورك (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلة لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: استمرار الحرب والقيود الإسرائيلية يعوق جهود التطعيم ضد شلل الأطفال في غزةأبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما في ذلك في قطاع غزة.
وأقرت إسرائيل، الأسبوع الماضي، قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تشريع أثار موجة إدانات دولية، ومخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن بلاده أبلغت رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنهاء التعاون مع «الأونروا».
وأوضح دانون: «على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئاً لتصحيح الوضع».
وجاء في خطاب وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «القرار سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة، وبعدها، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل».
وتقدم «الأونروا» خدمات التعليم والصحة وغيرها من المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وتوترت علاقاتها مع إسرائيل لفترة طويلة، لكن العلاقات تدهورت بشدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وأمس الأول، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها التصعيد الإسرائيلي ضد «الأونروا».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في وقت سابق إن «الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946».
ورداً على القرار الإسرائيلي، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، إن قطع إسرائيل علاقتها بـ«الأونروا» يعد ضرباً بعرض الحائط لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، قال أبو ردينة إن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وأشار إلى أن «إسرائيل ماضية في استهداف (الأونروا)؛ بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها».
وشدد أبو ردينة أنه «على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار».