هل اليسار قادر على الحكم في فرنسا بعد نجاحه الانتخابي؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد اليسار الفرنسي استعداده لحكم البلاد بعدما تصدّر الأحد نتائج انتخابات تشريعية حاسمة، إنما بدون تحقيق غالبية مطلقة، ويبدأ مناقشات داخلية شاقة لتعيين رئيس للوزراء.
وقال اوليفييه فور رئيس الحزب الاشتراكي المنضوي في الجبهة الشعبية الجديدة التي تشكلت لخوض الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، في تصريح إذاعي أمس "ينبغي أن نتمكن خلال الأسبوع الراهن من تقديم مرشح" لمنصب رئيس الوزراء.
وفي معسكر المدافعين عن البيئة الأعضاء في هذه الجبهة اليسارية أيضا، قالت زعيمتهم مارين توندولييه في تصريح إذاعي أيضا إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يجب أن يدعو اليوم" اليسار إلى اقتراح اسم شخصية لتولي رئاسة الحكومة.
وطلب ماكرون أمس من رئيس الوزراء غابريال أتال الذي أتى لتقديم استقالته، البقاء في منصبه "في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد" على ما أعلن القصر الرئاسي.
وكان أتال قال الأحد إنه مستعد للبقاء في منصبه "طالما استدعى الواجب ذلك" خصوصا ان باريس تستضيف قريبا دورة الألعاب الأولمبية.
لا يمكن لأي حزب خاض الانتخابات التشريعية تحقيق الغالبية المطلقة بمفرده والبالغة 289 نائبا في الجعمية الوطنية. وحصلت الجبهة الشعبية الجديدة على 180 مقعدا والمعسكر الرئاسي على حوالى 160 واليمين المتطرف على 140 مقعدا.
داخل الجبهة الشعبية الجديدة، حقق حزب فرنسا الأبية العدد الأكبر من النواب مع نحو 75. لكن ينبغي التخفيف من أهمية ذلك إذ أن الاشتراكيين والشيوعيين والمدافعين عن البيئة نالوا مشتركين عددا أكبر من النواب. يضاف إلى ذلك "متمردون" قطعوا روابطهم مع قيادة فرنسا الأبية.
مساء الأحد أكدت كل تشكيلات تحالف اليسار أن برنامج الحكومة المقبلة يجب أن يستند إلى مشروع الجبهة الشعبية الجديدة.
وينص هذا البرنامج على إلغاء إصلاح النظام التقاعدي وقانون الهجرة وإصلاح مخصصات البطالة فضلا عن إجراءات حول القدرة الشرائية مثل تحديد "الحد الأدنى للأجور الصافي ب1600" على ما يؤكد الاشتراكيون.
ووعد رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون بأن زيادة الحد الأدنى للجور سيتم "بموجب مرسوم" مؤكدا "لن نقبل بأي ذريعة أو حيلة او تسوية".
ورفض كذلك "الدخول في مفاوضات" مع حزب "النهضة" الرئاسي.
وإزاء الشائعات حول احتمال تشكيل ائتلاف بين المعسكر الرئاسي والقسم الأكثر اعتدالا من جبهة اليسار، علق مسؤول في فرنسا الأبية باستياء "يحاول الماكرونيون سلبنا الفوز وتشكيل ائتلاف. يجب أن يتصل بنا رئيس الجمهورية".
"توسيع غالبيتنا"
من قد يعين رئيسا للوزراء؟ يعتبر حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي أن على المجموعة التي نالت أكبر عدد من النواب أن تقترح اسما. ويميل الآخرون إلى قرار مشترك لنواب تحالف اليسار إذ ان ميلانشون بات شخصية تثير الكثير من الانقسامات حتى داخل جزء من اليسار.
ورأى مانويل بومبار المنسق الوطني لفرنسا الأبية أن الخيار يمكن ان يحصل ب"التوافق" وليس بالضرورة عبر التصويت داخل الجبهة الشعبية الجديدة.
وأكد الاثنين في تصريح تلفزيوني "يجب ان نأخذ الأمور مرحلة بمرحلة. النقاش يجب أن يحصل اليوم أولا بين التشكيلات السياسية المختلفة في ائتلافنا. من ثم يحصل اقتراح. وبطبيعة الحال أتمنى أن يكون هذا الاقتراح موضع اتفاق لدى كل النواب وليس بالضرورة عبر التصويت. يمكن أن يحصل توافق".
وبشأن قدرة اليسار على الحكم، أبدى الباحث مارسيل فوكو من مركز البحوث السياسية في كلية سيانس بو تشكيكه قائلا "يبقى مجموعة سياسية أقلية، ائتلاف أحزاب حل في المرتبة الأولى مع أقل من 200 مقعد".
وأكد الخبير السياسي "حديث البعض عن +تهدئة+ و+إصلاح فرنسا مدمرة+و"اعطاء وجهة سياسية تصحيحية - كلها أمور لا تستند إلى أسس جيدة عندما يقولون إن هذا هو البرنامج من دون غيره. نحتاج إلى وقت للتوضيح الرؤية بشأن حكومة ائتلافية".
وقد تلقف الشيوعيون هذه الرسالة وهم أعضاء في الجبهة الشعبية الجديدة. وقال السناتور إيان بروسا الناطق باسم الحزب الشيوعي "سنضطر على صعيد عدد كبير من المسائل توسيع غالبيتنا لأنها لن تكون كافية".
وكان للمدافع عن البيئة يانيك جادو التحليل نفسه بقوله "علينا بناء +غالبيات+ حول مشروعنا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة الجدیدة فرنسا الأبیة یجب أن
إقرأ أيضاً:
لن أذهب إلى كانوسا.. رئيس الجزائر يستبعد زيارة فرنسا
استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة فرنسا، التي كانت مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين.
وقال تبون في مقابلة تلفزيونية، السبت: "لن أذهب إلى كانوسا"، وفق وكالة فرانس برس.
وشاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا" الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، ويعني "طلب المغفرة".
ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أُجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع، في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.
وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ مايو 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024، لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد.
سبب الفتور يعود لإعلان فرنسا في يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال تلك المنطقة عن المغرب.
وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس، وخفضت تمثيلها الدبلوماسي فيما أبقت على قائم بالأعمال.
وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، قال الرئيس الجزائري: "نريد الحقيقة التاريخية، ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".
وأضاف: "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".
وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا: "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".
وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في عدة مواقع بالصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية عام 2013، أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا.
وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.
وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية.
وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لـ10 سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل