هل اليسار قادر على الحكم في فرنسا بعد نجاحه الانتخابي؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد اليسار الفرنسي استعداده لحكم البلاد بعدما تصدّر الأحد نتائج انتخابات تشريعية حاسمة، إنما بدون تحقيق غالبية مطلقة، ويبدأ مناقشات داخلية شاقة لتعيين رئيس للوزراء.
وقال اوليفييه فور رئيس الحزب الاشتراكي المنضوي في الجبهة الشعبية الجديدة التي تشكلت لخوض الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، في تصريح إذاعي أمس "ينبغي أن نتمكن خلال الأسبوع الراهن من تقديم مرشح" لمنصب رئيس الوزراء.
وفي معسكر المدافعين عن البيئة الأعضاء في هذه الجبهة اليسارية أيضا، قالت زعيمتهم مارين توندولييه في تصريح إذاعي أيضا إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يجب أن يدعو اليوم" اليسار إلى اقتراح اسم شخصية لتولي رئاسة الحكومة.
وطلب ماكرون أمس من رئيس الوزراء غابريال أتال الذي أتى لتقديم استقالته، البقاء في منصبه "في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد" على ما أعلن القصر الرئاسي.
وكان أتال قال الأحد إنه مستعد للبقاء في منصبه "طالما استدعى الواجب ذلك" خصوصا ان باريس تستضيف قريبا دورة الألعاب الأولمبية.
لا يمكن لأي حزب خاض الانتخابات التشريعية تحقيق الغالبية المطلقة بمفرده والبالغة 289 نائبا في الجعمية الوطنية. وحصلت الجبهة الشعبية الجديدة على 180 مقعدا والمعسكر الرئاسي على حوالى 160 واليمين المتطرف على 140 مقعدا.
داخل الجبهة الشعبية الجديدة، حقق حزب فرنسا الأبية العدد الأكبر من النواب مع نحو 75. لكن ينبغي التخفيف من أهمية ذلك إذ أن الاشتراكيين والشيوعيين والمدافعين عن البيئة نالوا مشتركين عددا أكبر من النواب. يضاف إلى ذلك "متمردون" قطعوا روابطهم مع قيادة فرنسا الأبية.
مساء الأحد أكدت كل تشكيلات تحالف اليسار أن برنامج الحكومة المقبلة يجب أن يستند إلى مشروع الجبهة الشعبية الجديدة.
وينص هذا البرنامج على إلغاء إصلاح النظام التقاعدي وقانون الهجرة وإصلاح مخصصات البطالة فضلا عن إجراءات حول القدرة الشرائية مثل تحديد "الحد الأدنى للأجور الصافي ب1600" على ما يؤكد الاشتراكيون.
ووعد رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون بأن زيادة الحد الأدنى للجور سيتم "بموجب مرسوم" مؤكدا "لن نقبل بأي ذريعة أو حيلة او تسوية".
ورفض كذلك "الدخول في مفاوضات" مع حزب "النهضة" الرئاسي.
وإزاء الشائعات حول احتمال تشكيل ائتلاف بين المعسكر الرئاسي والقسم الأكثر اعتدالا من جبهة اليسار، علق مسؤول في فرنسا الأبية باستياء "يحاول الماكرونيون سلبنا الفوز وتشكيل ائتلاف. يجب أن يتصل بنا رئيس الجمهورية".
"توسيع غالبيتنا"
من قد يعين رئيسا للوزراء؟ يعتبر حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي أن على المجموعة التي نالت أكبر عدد من النواب أن تقترح اسما. ويميل الآخرون إلى قرار مشترك لنواب تحالف اليسار إذ ان ميلانشون بات شخصية تثير الكثير من الانقسامات حتى داخل جزء من اليسار.
ورأى مانويل بومبار المنسق الوطني لفرنسا الأبية أن الخيار يمكن ان يحصل ب"التوافق" وليس بالضرورة عبر التصويت داخل الجبهة الشعبية الجديدة.
وأكد الاثنين في تصريح تلفزيوني "يجب ان نأخذ الأمور مرحلة بمرحلة. النقاش يجب أن يحصل اليوم أولا بين التشكيلات السياسية المختلفة في ائتلافنا. من ثم يحصل اقتراح. وبطبيعة الحال أتمنى أن يكون هذا الاقتراح موضع اتفاق لدى كل النواب وليس بالضرورة عبر التصويت. يمكن أن يحصل توافق".
وبشأن قدرة اليسار على الحكم، أبدى الباحث مارسيل فوكو من مركز البحوث السياسية في كلية سيانس بو تشكيكه قائلا "يبقى مجموعة سياسية أقلية، ائتلاف أحزاب حل في المرتبة الأولى مع أقل من 200 مقعد".
وأكد الخبير السياسي "حديث البعض عن +تهدئة+ و+إصلاح فرنسا مدمرة+و"اعطاء وجهة سياسية تصحيحية - كلها أمور لا تستند إلى أسس جيدة عندما يقولون إن هذا هو البرنامج من دون غيره. نحتاج إلى وقت للتوضيح الرؤية بشأن حكومة ائتلافية".
وقد تلقف الشيوعيون هذه الرسالة وهم أعضاء في الجبهة الشعبية الجديدة. وقال السناتور إيان بروسا الناطق باسم الحزب الشيوعي "سنضطر على صعيد عدد كبير من المسائل توسيع غالبيتنا لأنها لن تكون كافية".
وكان للمدافع عن البيئة يانيك جادو التحليل نفسه بقوله "علينا بناء +غالبيات+ حول مشروعنا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة الجدیدة فرنسا الأبیة یجب أن
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها