رئيس الوزراء البريطاني: الاقتصاد في حالة سيئة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن اقتصاد البلاد "في حالة سيئة"، وإن حكومته الجديدة ستتخذ القرارات اللازمة لتحسين الأوضاع.
وأضاف ستارمر -الذي قاد حزبه لتحقيق فوز ساحق في انتخابات الأسبوع الماضي- "الاقتصاد في حالة سيئة، أعتقد أن البلاد بأكملها تعرف ذلك".
وتابع "لهذا السبب هناك تكليف قوي لحكومة حزب العمال المقبلة بالتغيير"، واستطرد "ما يتعين علينا فعله الآن هو المضي قدما وإحداث هذا التغيير".
وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز، في وقت سابق، إن الحكومة بدأت مهمة تدشين مشروعات بنية تحتية واستثمارات خاصة في إطار "مهمة وطنية" جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وستكون مهمة حزب العمال صعبة في التعامل مع الوضع الاقتصادي الذي يحتاج لحلول عاجلة، رغم أن ستارمر قال في وقت سابق إن حل هذه المشاكل سيتم بمنطق بناء "لبنة فوق لبنة"، فلا يوجد حل سحري وعاجل لكل هذه المشاكل.
ما أهم الملفات الاقتصادية الملحة أمام حكومة العمال؟حسب ما صرح ستارمر، فإن الأولوية بالنسبة إليه هي:
إعادة الاستقرار للاقتصاد. إعادة الثقة بالاقتصاد البريطاني. القيام بإصلاح ضريبي سيتم الإعلان عنه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع الإعلان عن أول موازنة في العهد الجديد للحزب. رفع الإنفاق العام خصوصا في مجال البنية التحتية. التحكم في حجم الاقتراض والدَّين العمومي. الحفاظ على معدل التضخم في حدود 2.2% بعد أن بلغ خلال العامين الماضيين أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي.. الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية وخبراء يتوقعون قرارات اقتصادية مهمة قريبًا
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سجل 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ 13.2% في فبراير 2024، و1.7% في يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي ليسجل 10.0% في فبراير 2025، مقابل 22.6% في يناير 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم.
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيهوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4% في فبراير 2025، مقابل 11.4% في فبراير 2024، و1.5% في يناير 2025. كما سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24.0% في يناير 2025.
الخبير الاقتصادي أشرف غراب: التراجع يفوق التوقعاتعلق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، على التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير 2025، الذي انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 12.5%، مقابل 23.2% في يناير 2025.
وأوضح أن هذا التراجع يفوق التوقعات ويرجع إلى:
استقرار أسعار السلع الأساسية نتيجة زيادة المعروض.طرح السلع بأسعار منخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تنظمها الدولة.استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بفضل توافر النقد الأجنبي.زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما ساعد في ضبط الأسعار.وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة.توقعات بانخفاض إضافي للتضخم وخفض سعر الفائدةوأشار غراب إلى أن تراجع التضخم يعود جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس، متوقعًا أن يستمر الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم.
وأضاف أن توافر السلع بأسعار مخفضة عبر المعارض الحكومية والشوادر التي نظمتها الغرف التجارية وبعض الأحزاب ساهم في تقليص جشع التجار، مما أجبرهم على خفض الأسعار أو تثبيتها للحفاظ على معدلات البيع.