بجاية: السجن لشخصين يحترفان السرقة بإستعمال دراجة نارية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تمكن عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية. من توقيف شخصين يبلغان من العمر 17 و 20 سنة. يحترفان السرقة بالخطف في الطريق العام باستعمال دراجة نارية.
جاء هذا بعد تسجيل مصالح الشرطة سرقات بالخطف بإستعمال دراجات نارية بمختلف الأماكن بمدينة بجاية. من طرف شخصين يستهدفون بالخصوص الهواتف النقالة مصالح الشرطة ولأجل توقيف المشتبه فيهم.
مباشرة تم التدخل وتوقيفهما أين أبديا مقاومة شديدة وعنيفة لعناصر الشرطة ومحاولتهم الفرار على متن دراجة نارية. بعد تحويلهما إلى مركز الشرطة تبين بأنهما من محترفي الإجرام خاصة السرقات بالخطف والعنف. حيث يترصدون ضحاياهم بالأماكن المفتوحة خاصة بالشوارع الخالية من المارة وبعد الدراسة المسبقة للمكان والترصد الجيد للضحايا وإختيار الفترة المسائية قبل حلول الظلام بوقت قصير يقومون بعملية السرقة والفرار نحو وجهة مجهولة على متن دراجة نارية. وقد تمكنوا من سرقة عدة ضحايا بنفس الطريقة والأسلوب. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة بالتعدد في الطريق العام بإستحضار مركبة ذات محرك مع العود، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق أحد المشتبه فيهما عقوبة عام حبس غير نافذ والحكم على القاصر بإيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية أقبو.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دراجة ناریة
إقرأ أيضاً:
عبد العليم داود يطالب بتغيير مسمى "المتهم" إلى" المشتبه به" بقانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب بتعديل في نص المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائيه بتغيير مسمي المتهم الي مسمي المشتبه فيه جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة (40) من قانون الاجراءات الجنائيه وشدد عبد العليم داود علي اضافة كلمة ضابط الشرطه بعد كلمة مامور الضبط القضائي الوارد في القانون .
ورد المستشار ابراهيم الهنيدي خلال الجلسه العامه اليوم بان النص منضبط ولفظ المتهم دارج في كل القوانين وان كلمة المتهم لاتنصرف لعقوبه خاصة ان القانون يؤكد علي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته .
وجاء نص المادة 40 من مشروع القانون ...يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
وطالب عبد العليم داود خلال مناقشات القانون بان ماهو مستقر بان المحكمه الدستوريه اكدت علي ضمانات اصدار الامر القضائي ، مشددا علي طلبه بان يسند اصدار الامر القضائي الي القاضي الجزئي بدلا من النيابه العامه .
ورد النائب ايهاب الطماوي بان وصف نظام الاوامر الجنائيه معمول به في التشريعات المقارنه و لم ياتي به اي انتقاص للضمانات وهو لائحه صور للعداله التصالحيه والنص منضبط ويحقق الغايه منه .
وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.
وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.
يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
واكد النائب محمد عبد العليم داود علي ان للمنازل حرمة مطالبا باضافة عبارة ويكون البطلان حالة مخالفة في اخر نص الفقرة 45 من قانون الاجراءات الجنائيه
واضاف داود بان ذلك يات تاكيد للضمانات الدستوري وحقوق الانسان ااكد علي احترام المبادي الدستوريه حقوق الانسان وحرمته .
ورد المستشار عمر يسري عضو اللجنه الفرعيه بانني متوافق جدا علي ان اي مخالفة الي النص يترتب عليها البطلان .
خاصة ان هناك تنظيم متكامل للبطلان في المادة 332 ويترتب علي مخالفة البطلان في الاجراءات وغاية النائب متحققه ، ونص المادة منضبط ...وتم التصويت علي بقاء المادة بدون تعديل .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة