في ثان أيام الموجة 23.. إزالة 34 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
الأراضي الزراعية وأملاك الدولةأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت في ثان أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة،وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فتم تنفيذ إزالة لعدد 29 حالة تعدي بمساحة 3745 متر مباني، وإزالة عدد 5 حالات تعدي بمساحة 14 فدان و19 قيراط و2 سهم على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
ولفت محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
وفي سياق متصل، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح، وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٤٦٩٨ طن و ٣١١ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة .
أشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى أنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك؛ بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها إلى الصوامع.
أضافت وكيلة وزارة التموين أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات، وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأراضي الزراعية بالشرقية املاك الدولة أجهزة الأمن الأراضي الزراعية رئيس الجمهورية محافظ الشرقية دون ترخيص المرافق العامة الموجة 23 على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد