بين أميركا وإسرائيل ومصر.. تفاصيل اجتماع القاهرة الثلاثي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
اجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز وكبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، مع كبار المسؤولين الأمنيين في مصر وإسرائيل، الإثنين، في القاهرة، لمناقشة اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات تأمين الحدود بين مصر والقطاع.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي معلوماته عن 4 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
وتعتبر الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة من أجل إعادة فتح معبر رفح الذي استولت عليه إسرائيل، من القضايا الرئيسية التي يجب حلها قبل التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وترفض مصر إعادة فتح معبر رفح من طرفها، طالما ظلت إسرائيل مسيطرة على الجانب الفلسطيني منه.
والأحد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أحد شروطه للصفقة هو "عدم تهريب الأسلحة إلى حماس من الحدود بين مصر وغزة".
وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لـ"أكسيوس"، إنه "رغم عدم ذكر هذه النقطة في نص الاقتراح الخاص باتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار، فإن الأطراف تريد إيجاد حل لها".
ووصل ماكغورك برفقة بيرنز إلى القاهرة، الإثنين، تزامنا مع وصول وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة مدير جهاز الأمن العام (الشاباك).
ومن المقرر أن يعقد بيرنز وماكغورك محادثات ثلاثية مع المصريين والإسرائيليين، بالإضافة إلى اجتماعات منفصلة.
وسيركز المسؤولان الأميركيان، وفق "أكسيوس"، على اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار، وعلى مسألة معبر رفح وأمن حدود غزة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن المسألة الأخرى التي ستناقشها الأطراف هي "كيفية منع حركة حماس من العودة إلى شمال غزة بعد تنفيذ الاتفاق".
وبعد محادثات القاهرة، من المتوقع أن يسافر ماكغورك إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
أما بيرنز فمن المقرر أن يتوجه إلى الدوحة لعقد اجتماع، الأربعاء، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير الاستخبارات المصرية عباس كامل ومدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنيا، لبحث اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معبر رفح إسرائيل مصر غزة نتنياهو إسرائيل مصر حركة حماس قطاع غزة الولايات المتحدة معبر رفح إسرائيل مصر غزة نتنياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خارجية فلسطين تطالب بإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة
فلسطين – حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، امس الأحد، من مخاطر إيقاف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبت بضغط دولي لإجبار تل أبيب على إدخال المساعدات إلى القطاع “بشكل مستدام”.
جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها “تنظر بخطورة بالغة لقرار الحكومة الإسرائيلية، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحذر من مخاطر هذا القرار ونتائجه الكارثية في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك”.
وأكدت “رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز، من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا، بسبب حرب الإبادة والتهجير”.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأطراف كافة “بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية”.
وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح امس (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من قبل أهالي الأسرى وسياسيين حيث قال زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إن حكومة نتنياهو تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة الفصائل إن وقف المساعدات الإنسانية يعد “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”.
ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى “التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة الفصائل ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة الفصائل وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا