حماة الوطن: برنامج الحكومة تضمن في أولوياته بناء الإنسان المصري
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حزب حماة الوطن، أن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب تضمن في أولوياته بناء الإنسان المصري وتوفير حياة أفضل له، خاصة أن إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان هو يوم مهم في تاريخ الدولة المصرية، والتشكيل الوزاري الجديد والوزراء الجدد يمتلكون الكفاءة والقدرة على تلبية آمال المصريين، خاصة أن سيرتهم المهنية قوية ومليئة بالإنجازات، ووجودهم في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء يعد خطوة مهمة لضخ دماء جديدة ومواصلة العمل لتنفيذ الأجندة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب تكليف رئيس الحكومة وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري.
وقال الحزب في بيان له اليوم إن الأسماء الجديدة في التشكيل الحكومي تمكنها خبراتها من القدرة على تحمل المسؤولية وتلبية آمال وطموحات المواطنين في ظل الظروف والتحديات القائمة، خاصة أن هذه الشخصيات لديها الخبرات والمسيرة الطويلة من العمل والإنجازات، لافتا إلى الحكومة الجديدة مطالبة بتطوير الأداء ورفع جودة تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى جودة القرارات وآليات اتخاذها، والذي يعد أحد أبرز الأولويات أمام الحكومة الجديدة، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصرى وخدمة المواطن بشكل أكثر فعالية.
وأوضح الحزب ، أن دمج الوزارات في الحكومة الجديدة يمثل آلية مهمة لمواجهة تحديات زيادة عدد الوزارات، حيث تتمثل في خفض تداخل اختصاصات الوزارات مع بعضها البعض، وتفتيت المهمة الواحدة بين أكثر من وزارة، وعدم وضوح الأهداف، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات، ويمكن تنفيذ عملية الدمج بين وزارتين من خلال اختيار الوزير المختص بالوزارة الجديدة، وتعيين مساعدين له كل منهم يختص بالملف المنوط به الوزارات المندمجة.
وأوضح الحزب ، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني في مختلف القضايا التي تم إنجازها في عدد من القطاعات، خاصة أن الشارع المصرى ينتظر من الحكومة الكثير من العمل، ومن المنتظر تحقيق تقدم في مجموعة ملفات نوعية لاستكمال مسيرة النجاحات والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية والمتوقع خلال الفترة المقبلة، مطالبا الوزراء الجدد بالعمل كفريق عمل واحد حتى يشعر المواطن بعمل تلك الحكومة وإنجازاتها على أرض الواقع، وذلك من خلال أجندة واحدة تتضمن الأولويات التي يجب على الحكومة تنفيذها في أسرع وقت ممكن في ضوء تكليفات الرئيس السيسي لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والمشروعات العملاقة الحكومة الوزراء الجدد تكليفات لوزارة الجديدة دمج الوزارات معدل نمو برنامج الحكومة الحکومة الجدیدة خاصة أن
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع بناء قدرات الاستدامة لموظفي الحكومة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، بما يتواءم مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات رائدة دولياً ومحلياً، سعياً لتعزيز السياسات المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث يجسد هذا المشروع الطموح الرؤية الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في الإدارة المالية العامة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المشروع يجسّد التزام الوزارة بتعزيز الكفاءة في الإدارة المالية، قائلاً: «إن إطلاق مشروع بناء قدرات الاستدامة المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية يمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتعزيز الكفاءات المالية والمحاسبية للكوادر الحكومية، ونسعى من خلال الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية والمحلية الرائدة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من مواكبة أحدث المعايير المالية العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المالية الحكومية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة».
وأضاف معاليه: «من خلال هذه المبادرة، نؤكد التزامنا بتطوير بيئة مالية ومحاسبية قائمة على الكفاءة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث نعمل على تعزيز القدرات التحليلية للموظفين الماليين من خلال برامج متخصصة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لدعم النمو المستدام والتطور المستمر في الإدارة المالية الحكومية على المستوى الاتحادي».
يتواءم المشروع مع منظومة الشراكة والتكامل الحكومي ويركز على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أهمها بناء القدرات المالية والمحاسبية التحليلية للمحاسبين والمديرين الماليين في الحكومة الاتحادية وتعزيز شراكات استباقية لتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، وإطلاق برامج تعليمية متخصصة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع جهات أكاديمية مرموقة تُعنى بتطوير المهارات المحاسبية، وفقاً للمعايير الدولية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
وأجرت الوزارة دراسات شاملة ومقارنات معيارية مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة دولياً ومحلياً، بهدف إبرام مذكرات شراكة وتقديم برامج تنفيذية متخصصة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية ودبلومات مهنية في مجالات المحاسبة الحكومية والاستدامة المالية، مما يعزز الكفاءة المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية في المجال المالي والمحاسبي.
كما أوضحت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الجامعات الدولية لإطلاق برامج نوعية، من بينها الجامعة الأميركية في دبي التي سيتم من خلالها إطلاق الدبلوم التنفيذي في استدامة السياسات المالية الحكومية، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، لتقديم شهادة تخصصية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) وشهادة الاستدامة المالية (CERT SF) خلال عامي 2024 و2025.
وأكدت الوزارة حرصها على تطوير وتأهيل الكوادر المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أنه تم إجراء استطلاع شامل لكافة الجهات الحكومية الاتحادية لحصر المرشحين للمشاركة في هذه البرامج والدبلومات المهنية، مما يعكس التزام الوزارة واهتمامها بتقديم أعلى مستويات التدريب والتأهيل لضمان أعلى مستوى من الكفاءة لدى كافة الكوادر المالية والمحاسبية.