كيف تستثمر أموالك بعد رفع سعر الفائدة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك خيارات عديدة أمام المواطنين لاستثمار أموالهم، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها برفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصل إلى 19.
وذكر، هناك الكثير من خيارات الاستثمار الآمنة أمام المواطن منها شهادات الادخار بالجنيه والدولار أو إيداع الأموال في البنوك بفائدة سنوية للاستفادة من الفائدة العالية، أو في أذون الحزانة، أو الاستثمار في الذهب أو العقارات وكل منها له فوائده ومميزاته .
غراب: قرار الاستثمار يتوقف على إمكانيات الشخص المادية وظروفهأوضح غراب، أن قرار الاستثمار يتوقف على إمكانيات الشخص المادية وظروفه والمدة الزمنية التي يريدها فهناك استثمار على المدى القصير والطويل، موضحا أن شهادات الادخار البنكية التي طرحتها البنوك سواء بالجنيه أو الدولار هي مناسبة لبعض الأشخاص الذين يريدون الحصول على دخل وربح منها والاحتفاظ بأموالهم ثابتة لتعود عليهم في نهاية مدة شهادة الادخار، موضحا أن الفائدة من الشهادات ليست بقليلة ولذا يفضلها كثير من الناس للاستثمار فيها، كما أنها تتميز بأنها خالية من أي مخاطر أو خسائر أو ضرائب ولا تتطلب خبرة، فيعدها البعض أنها أفضل استثمار آمن للأفراد، ويمكن بضمانها الحصول على قرض من البنوك، بدلا من الاحتفاظ بالأموال في المنازل لأن قيمتها تنخفض مع ارتفاع معدلات التضخم ومرور الوقت .
وأشار غراب، إلى أن الاستثمار الثاني هو الاستثمار في الذهب وقد يفضله البعض ويراه من أفضل أنواع الاستثمار لسهولة شراءه وبيعه وسهولة الاحتفاظ به، لأن الذهب هو أداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية التي قد تحدث، إلا أنه استثمار طويل الأجل ومخاطره تكون كبيرة إذا كان قصير الأجل نظرا لتذبذب الأسعار، ويلجأ إليه بعض الأفراد للاحتفاظ بأموالهم فيه، مضيفا أن الذين استثمروا في الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية حققوا ربحا كبيرا وصل لـ 100% في وقت قصير، لكن هذا لا يحدث دائما بتحقيق ربح سريع في وقت قصير لأن الذهب معلوم عنه أنه استثمار طويل الأجل .
غراب: الذهب قد يحقق مكاسب خلال الشهور القادمةولفت غراب، إلى أن الذهب قد يحقق مكاسب خلال الشهور القادمة في حالة لجأ الاحتياطي الأمريكي بخفض سعر الفائدة فيلجأ المستثمرين للاستثمار في الذهب بدلا من الدولار فيرتفع سعره فيحقق مكاسب، موضحا أن الاستثمار في الذهب ترتفع فيه تكلفة المخاطر وتعرض سعره للانخفاض المفاجئ لذا فهو استثمار طويل الأجل ولا يمكن بيعه إلا إذا حقق ربحا، وذلك لارتباط تحديد سعره بالبورصات العالمية فهو معرض للمكسب والخسارة ولذلك لا ينصح به إذا كان الاستثمار على المدى القصير .
تابع غراب، أن الاستثمار في العقارات يعد أفضل الاستثمارات الآمنة والتي تحقق ربحا بمرور الوقت لكنه استثمار طويل الأجل أيضا، وذلك بشراء الفرد قطعة أرض أو شقة بسعر اليوم ومع مرور الوقت معلوم أن العقارات في ارتفاع في السعر دائما، كما أنه من الممكن أن يستفيد من الشقة بتأجيرها وتحقيق ربح شهري له أيضا، إلا أن الإيجار الشهري إذا تم تجميعه سنويا سيصبح أقل من ربح فائدة شهادات الادخار بالبنوك، إلا أن الربح الأكبر يتحقق لمالك العقار من ارتفاع سعره كل عام عن العام الذي قبله، لكنه استثمار طويل الأجل وأمن ويتميز بأنه مخزنا للقيمة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه لأن العقار عند بيعه يباع بالقيمة الحقيقية له حسب سعر اليوم دون تحقيق خسائر .
وأضاف غراب، أنه ليس من المعقول حتى اليوم ويقوم بعض الأفراد بالاحتفاظ أموالهم في المنزل فوضعها بالبنوك بات أمرا هاما حفاظا عليها والاستفادة منها بالفائدة العالية، لأنها بالمنزل كل يوم تخسر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى وجود نوع رابع من الاستثمار الآمن للأفراد وهو الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة وهي تعطي عائدا كبيرا خلال فترة قصيرة قد تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر أو سنة، بفائدة كبيرة قد تصل إلى 18.8% أجل عام، و20.88% وهي تعد ثاني أفضل استثمار آمن وسريع لأنها آمنة ويمكن تسييلها في أي وقت، كما أنها تبدأ بشهادة في حدود الـ 25 ألف جنيه، ومن ميزاتها الحصول على الفائدة مقدما .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة رفع لجنة السياسة النقدية الاستثمار فی فی الذهب
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا