وزير الاقتصاد الفرنسي يحذر من أزمة مالية إثر نتائج الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، اليوم، من خطر "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي" يطرحه "المعطى السياسي الجديد" في فرنسا، الناجم عن انتخابات تشريعية لم تنبثق عنها أي غالبية.
ورأى برونو لومير، الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ العام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة إكس أن "تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة" التي تصدرت انتخابات الأحد "سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة".
وبعد المفاجأة التي أتت بها نتائج الانتخابات التشريعية مفرزة جمعية وطنية مشرذمة بين 3 كتل، تبدأ الطبقة السياسية الفرنسية الاثنين المداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم، وتعيين رئيس للوزراء.
وأكد اليسار الفرنسي استعداده لحكم البلاد بعدما تصدّر الأحد نتائج انتخابات تشريعية حاسمة، لكن من دون تحقيق غالبية مطلقة، ويبدأ مناقشات داخلية شاقة لتعيين رئيس للوزراء.
وقال أوليفييه فور رئيس الحزب الاشتراكي المنضوي في الجبهة الشعبية الجديدة التي تشكّلت لخوض الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس، في تصريح إذاعي الاثنين، "ينبغي أن نتمكن خلال الأسبوع الراهن من تقديم مرشح" لمنصب رئيس الوزراء.
وفي معسكر المدافعين عن البيئة الأعضاء في هذه الجبهة اليسارية أيضا، قالت زعيمتهم مارين توندولييه، في تصريح إذاعي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يجب أن يدعو اليوم" اليسار إلى اقتراح اسم شخصية لتولي رئاسة الحكومة.
وطلب ماكرون، الاثنين، من رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي أتى لتقديم استقالته، البقاء في منصبه "في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد" على ما أعلن القصر الرئاسي.
البرنامج الجديدوأكدت كل تشكيلات تحالف اليسار مساء أمس أن برنامج الحكومة المقبلة يجب أن يستند إلى مشروع الجبهة الشعبية الجديدة.
وينص هذا البرنامج على إلغاء إصلاح النظام التقاعدي وقانون الهجرة، وإصلاح مخصصات البطالة، فضلا عن إجراءات حول القدرة الشرائية مثل تحديد "الحد الأدنى للأجور الصافي بـ1600" على ما يؤكد الاشتراكيون.
ووعد رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون بأن زيادة الحد الأدنى للجور سيتم "بموجب مرسوم"، مؤكدا "لن نقبل بأي ذريعة أو حيلة أو تسوية".
ورفض كذلك "الدخول في مفاوضات" مع حزب "النهضة" الرئاسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي: الجزائر لا تريد إحترام الإتفاقيات الدولية ويؤسفنا أن نشرع في تطبيق العقوبات
زنقة 20. الرباط
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو ، مساء اليوم الإثنين، شروع حكومة بلاده تطبيق العقوبات في حق مسؤولين جزائريين رداً على رفض النظام العسكري الجزائري الإلتزام بتنفيذ الإتفاقيات الدولية.
و كتب “روتايو” على حسابه على منصة X : “يؤسفني أن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي. وكما قررت اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة رئيس الوزراء، سيتم البدء في الرد التدريجي”.
Je regrette que l’Algérie refuse d’appliquer le droit international.
Comme l’a décidé le Comité Interministériel sous la présidence du Premier Ministre, une riposte graduée sera engagée.
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) March 17, 2025
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن إنهال النظام الجزائري بضعة أسابيع لقبول قائمة بمئات الإرهابيين والمحضرين على العنف فوق التراب الفرنسي، محذراً من تطبيق الدولة الفرنسية لعقوبات تهم كبار المسؤولين في النظام العسكري الجزائري، على رأسهم جنرالات النظام و ذويهم.
وزير الداخلية الفرنسي بدوره كان قد أعلن أنه سيعمل على إرغام السلطات الجزائرية على تنفيذ الإتفاقيات الدولية الخاصة بتسلم الحكومات لمواطنيها المرحلين.
الجزائرفرنسا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية