شركات مصرية تحقق إنجازات كبيرة في مشروعات إعادة الإعمار بمدينة درنة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
أكد المهندس إبراهيم العرجاني، عضو مجلس إدارة شركة “نيوم” ورئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء، أن الشركات المصرية حققت إنجازات كبيرة في تنفيذ مشروعاتها في مدينة درنة.
وفي مقطع مصور نشرته الصفحة الرسمية لصندوق الاستقرار وإعادة إعمار ليبيا، أعرب العرجاني عن فخره بحجم الإنجازات التي حققتها الشركات المصرية العاملة في المشروعات الليبية، وتعهد بأن يشهد الليبيون تحسنًا كبيرًا في الأوضاع خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأضاف العرجاني أن المهندسين المصريين العاملين في درنة يعملون بجد وإخلاص، مثنيًا على الجهود الكبيرة التي يبذلها المهندس بلقاسم حفتر، رئيس صندوق الاستقرار وإعادة إعمار ليبيا، الذي يقوم بزيارة مواقع العمل بشكل يومي، مما يعزز من سرعة وتيرة الإنجاز.
وأشار العرجاني إلى توقيع شركته لستة مشروعات جديدة في درنة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستكتمل في وقت قياسي بفضل الدعم والمتابعة المستمرة.
يُذكر أن صندوق التنمية قد وقع، أمس السبت، عقودًا لمشاريع جديدة في درنة ومدن الجبل الأخضر مع شركة “نيوم” المصرية، مما يعزز من جهود إعادة الإعمار والتنمية في المنطقة.
الوسومإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
إحصاء كلّ أضرار الحرب لم ينتهِ.. ولا قدرة لتنظيم مؤتمر دوليّ سريعاً
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": في معطيات حكومية رسمية إنّ البنك الدولي عمل على إحصاء الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناتجة حتى 27 تشرين الأول الماضي، وبلغ حجم الأضرار والخسائر 8.5 مليار دولار لكن ضراوة الحرب بقيت بعد ذلك شهراً إضافياً ما يجعل من المبكر الحديث عن انعقاد أي مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق للمساعدة، ما يتطلّب بادئ ذي بدء تحديث حجم الأضرار وتطوير دراسة البنك الدولي ثم تدوين الكلفة التي يحتاجها لبنان لإعادة الإعمار. في الغضون، لا معرفة إن كان تمويل إعادة الإعمار ممكناً سريعاً خصوصاً أنّ دولاً عدّة تطلب التمويل الدولي في هذه المرحلة، لكن ذلك الوضع لن يمنع أن تسعى الحكومة للحصول على قروض أو تقديمات.
لا تنحصر هذه الأجواء بمن يتابع الإحصاء الدوليّ للأضرار والخسائر على المستوى الحكوميّ اللبنانيّ، وهي تشمل أيضاً أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، بحسب "النهار". إذ لا إمكان لانعقاد مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار في فترة سريعة، لكن لا بدّ من متابعة المسح وإصدار تحديثات دراسة البنك الدوليّ أولاً، ثم البحث حول إن كان الدعم سيأتي من خلال مؤتمر دولي أو صندوق للمساعدة. ويتضح أن المرحلة مختلفة عن سنة 2006 خصوصاً لناحية حجم الأضرار والنتيجة الأوسع للحرب.
هل من قدرة لدى حكومة تصريف الأعمار على المساعدة حاليّاً في إعادة الإعمار من خلال خزينة الدولة؟ من منحى مطّلع على توجّه الحكومة اللبنانية، لا بدّ من الاتجاه إلى الدول الخارجية بهدف إنشاء صندوق في مقدوره أن يؤسس للدعم لإعادة الإعمار، ذلك أنّ الدولة اللبنانية لا تستطيع تأمين فائض لإعادة الإعمار، لكن هناك لجنة من البنك الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة للعمل على دراسة آلية لتأمين عملية بناء ما تهدّم. وإذ لا يزال يقوم البنك الدولي حالياً بتقييم سريع لاحتياجات الأضرار، يمكن معرفة ماذا اذا كانت هناك قدرة للعمل على مشاريع للإعمار عند الانتهاء من الدراسة فيما لا يمكن اتخاذ أي قرار هادف لإعادة الإعمار قبل ذلك التقييم.
لا يلغي ذلك الإبقاء اللبنانيّ على التطلعات الهادفة لمشاركة عدد من الدول المانحة في إعادة الإعمار، لكن لا يزال من المبكر معرفة من هي الدول التي يمكن أن تشارك في إعادة الإعمار في انتظار إصدار تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي بادئ ذي بدء. في السياسة، ثمة من لا يغفل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وأن يتوافق اللبنانيون على المرحلة اللاحقة قبل المباشرة في إعادة الإعمار.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء