الحكومة العراقية تقرّ مشروع قانون لمكافحة الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عن أن حكومته أقرت مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وأحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.
وقال السوداني خلال استقباله المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت "إن العراقيين عانوا الكثير من المحن أيام النظام الدكتاتوري، وهو ما يجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لاحترام حقوق الإنسان".
وأضاف أن "الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق المرأة، سواء في البرلمان حيث تمثل ما نسبته 28%، أو من خلال تسلمها 3 حقائب وزارية واحدة منها سيادية".
وثمن رئيس الحكومة العراقية زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان لما تمثله من رسالة دعم لكل العراقيين وتشجيع على استمرار العمل في ضمان حقوق الإنسان، "لكونها تمثل أول زيارة لمفوض سام لحقوق الإنسان إلى العراق".
كما أعرب عن تقدير العراق لجهود المفوضية السامية في إدانتها الاعتداء المتكرر على حرمة المصحف الشريف، الذي وصفه بأنه شكل من أشكال التعدي وازدراء الأديان ومحاولة إثارة الفتنة.
من جانبه، شدد رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف على ضرورة تعزيز الحوار الوطني والكشف عن المفقودين والمغيبين في كل الأزمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن جلسة حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)».
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات، بهدف مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتأثير تقنيات «الميتافيرس» المتسارعة في حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وأكد عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
وشددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.
وطرح المتحدثون، رؤى متعددة حول الجوانب الإيجابية لعالم «الميتافيرس» ومنها إمكانياته في تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التفاعل المجتمعي، إلى جانب التحذير من المخاطر المحتملة مثل انتهاك الخصوصية وتنامي التمييز وتكريس الفجوات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال أنس متولي رئيس السياسات العامة في منطقة الخليج لدى شركة «ميتا»: «نعمل على بناء تقنيات مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع التأكيد على السلامة والشمولية والموثوقية».
أما ميلودينا ستيفنز خبيرة حوكمة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وصفت «الميتافيرس» بأنه تقنية مزدوجة الاستخدام، يمكن أن تعزز أو تنتهك حقوق الإنسان على حد سواء، مشددة على أهمية حوكمة واضحة ومبكرة لتفادي المخاطر طويلة الأمد.
وأجمع المشاركون في ختام الجلسة على الحاجة إلى تسريع تطوير أطر تنظيمية مرنة وشاملة تضمن حماية الحقوق والكرامة الإنسانية في ظل التحول الرقمي العالمي، لا سيما في بيئات افتراضية تتجاوز الحدود الجغرافية وتفرض تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة.
(وام)
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية