لماذا لا يستطيع العالم التغلب على التضخم المرتفع؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن مواجهة العالم، مشكلة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وقالت إنه وفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن هذا الوضع طويل الأمد، مشابه للصدمة الاقتصادية الواقعة في السبعينيات.
ونقلت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، عن الخبير الاقتصادي ووزير المالية الروسي السابق، ميخائيل زادورنوف أن وضع أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم في العالم سيستمر لفترة طويلة.
وقال زادورنوف: "سأسلط الضوء على ثلاثة أسباب، العجز المستمر الحالي في الميزانية، في المقام الأول في البلدان المتقدمة وأيضًا في بعض البلدان النامية والمطالبات بزيادة الإنفاق الدفاعي لتغطية تكاليف التحول الأخضر وخدمة الديون وسلسلة كاملة من نفقات الميزانية الإضافية الكبيرة، التي ينبغي تحملها. تلاشت قضايا الكفاءة الاقتصادية الآن في الخلفية. كل دولة تريد إنشاء إطار معين للسلامة التكنولوجية".
وأشار زادورنوف إلى أن نفقات الميزانية تلعب دورا كبيرا في التضخم، خاصة في الأسواق المتقدمة، مضيفا: "سأعطيك بعض الأرقام. ماذا حدث؟ تُرجم التحفيز المالي الضخم للفترة 2020 و 2021 إلى دعم الميزانية لتعريفات الطاقة للأسر والشركات في أوروبا. بلغ الدعم لمكافحة كوفيد 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة أي أن الولايات المتحدة أنفقت بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الرسمية 5.3 تريليون دولار على الإعانات، نصفها عبارة عن دعم مباشر للسكان".
وأضاف زادورنوف أنه في ألمانيا بلغ الدعم لمكافحة كوفيد لمدة عامين 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي بريطانيا 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020 و 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2021.
وحسب المحلل المالي في "زينيت بنك" فلاديمير إيفستيفيف:"تاريخيا، تستغرق فترات الركود التضخمي بين 5و 10 سنوات. وهذه المرة، استمر مستوى التضخم المرتفع لفترة طويلة، حتى بالمعايير التاريخية. منذ 2008 و2009، بدأ عدد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة في تنفيذ سياسة التيسير الكمي، والتي كانت في الواقع مسألة غير مضمونة".
ومن جانبها، ذكرت إيكاترينا نوفيكوفا، الأستاذة المساعدة في قسم النظرية الاقتصادية بجامعة بليخانوف الاقتصادي:"نستطيع القول إن العالم كله دخل عصر النمو التضخمي وارتفاع أسعار الفائدة. أعتقد أيضًا أن المشاكل بدأت مع الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 و2009، عندما استمرت الاقتصادات المتقدمة في العيش من خلال الاقتراض أكثر والبحث عن أسواق جديدة لسلعها وخدماتها".
وتابعت نوفيكوفا: "تفاقم الوضع في الوقت الراهن بسبب إعادة توزيع السوق العالمية بأكملها. بسبب تجزئة الاقتصاد العالمي، فقدت أوروبا مصادر الموارد الطبيعية الرخيصة، وهذا بدوره تسبب في زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات. علاوة على ذلك، وبسبب ارتفاع الأسعار لا تستطيع الشركات الأوروبية التنافس في السوق العالمية مع الشركات المصنعة من الصين، مما يعني أن أرباح هذه الشركات آخذة في الانخفاض، مما يترتب عنه انخفاض في عائدات الضرائب وعجز الميزانية في العديد من الدول الأوروبية".
الزيادات الضريبية أمر لا مفر منه
حسب الرئيس السابق لوزارة المالية الروسية ستشهد العديد من الدول زيادة في الضرائب، وقد شرعت روسيا بالفعل في هذا المسار. وقال في هذا الصدد: "استنادا إلى مثال بريطانيا، أنا متأكد تماما من أن الحكومة المقبلة سوف تزيد الضرائب عاجلا أم آجلا والأمر سيان بالنسبة لعدد من الدول نظرا لأن هذه إحدى الأدوات لتحقيق التوازن في وضع الميزانية الصعب اليوم".
وذكرت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة البارزة في فريدوم فاينانس جلوبال، إن رفع أسعار الفائدة في دول مجموعة السبع لا يزال له تأثير هبوطي على التضخم، وإن لم يكن بالسرعة التي ترغب بها البنوك المركزية العالمية، مضيفة أن التضخم المرتفع يمكن أن يستمر لبضع سنوات، بدأ من سنة 2022، ولكن من غير المرجح أن يستمر لعقود من الزمن.
وأوردت ميلتشاكوفا: "تطور وضع مشابه جدًا بالفعل في العالم في السبعينيات من القرن العشرين، عندما شهد العالم الغربي وعدد من البلدان النامية ذات اقتصادات السوق فترة من التضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار النفط. لكن الصدمة الاقتصادية في السبعينيات من القرن الماضي استغرقت حوالي أربع سنوات، أي بحلول عام 1974 تم حل المشكلة. لم تلعب فقط أسعار الفائدة المرتفعة دورًا مهمًا، بل الانخفاض الحاد في الطلب من الدول الغربية على السلع والسيارات باهظة الثمن بشكل متزايد". ومع ذلك، فإن تكرار سيناريو أوائل السبعينيات من القرن الماضي يكاد يكون مستحيلا اليوم.
وأوردت الصحيفة أن أوبك بلس لا تزال تؤثر بشكل خطير على أسعار النفط. ومع ذلك، يوجد خارج المنظمة منتجون كبار آخرون للنفط يمكنهم من خلال زيادة إمدادات النفط تقليل فعالية تأثير أوبك بلس على الأسعار. وتشمل هذه البلدان، على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل.
وأشارت ميلتشاكوفا إلى "هناك عوامل لا يمكن تنظيمها بعد مثل تعطيل سلاسل التوريد مما يؤدي إلى نقص السلع أو المواد الخام أو المكونات. لقد أصبحت هذه المشاكل متواترة في العشرينيات من القرن الحادي والعشرين خلال جائحة فيروس كورونا، ولا تزال قائمة لأسباب جيوسياسية".
وقالت الخبيرة الاقتصادية الروسية أوكسانا خولودينكو: "دون الصدمات الاقتصادية، يمكن أن يعود الوضع حول أسعار الفائدة إلى طبيعته في غضون ثلاث سنوات. إن "البجعات الرمادية" التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم في السنوات الخمس إلى العشر القادمة تتمثل في الركود في الولايات المتحدة والصدمة النفطية وتفاقم المشاكل الجيوسياسية، والكوارث من صنع الإنسان. ولكن عبء الديون والتركيبة السكانية هي مشاكل ذات طبيعة محدودة في حد ذاتها".
وحسب ميلتشاكوفا: "يتم تصدير التضخم المرتفع من خلال تكلفة السلع المستوردة. روسيا لم تتغلب بعد على اعتمادها الحاسم على الواردات. ومن هنا ارتفعت نسبة التضخم السنوي في شهر حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 9.2 بالمئة. يمكن توقع النجاحات الأولى في مكافحة التضخم في نهاية عام 2024 – بداية عام 2025، عندما يكون لأسعار الفائدة المرتفعة تأثير على الاقتصاد".
من جانبه، أشار المحلل المالي في "زينيت بنك" فلاديمير إيفستيفيف إلى أن هناك أسبابًا داخلية تجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة، وهي زيادة النشاط الاستهلاكي تزامنا مع زيادة الإقراض وزيادة في نفقات الميزانية.
وفي ختام التقرير، قال خولودينكو إنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية، تعمل روسيا بشكل مستقل عن الدول المتقدمة. وفي السنة المقبلة، قد يتحول البنك المركزي الروسي إلى طريقة خفض سعر الفائدة الرئيسي، ربما في الخريف اقتداء بتصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي العالم أسعار الفائدة الاقتصاديين التضخم التضخم العالم الاقتصاد أسعار الفائدة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی فی الولایات المتحدة التضخم المرتفع أسعار الفائدة من الدول من القرن
إقرأ أيضاً:
ضغوط جديدة على سلاسل التوريد العالمية.. كيف تؤثر على التضخم؟
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرًا حول الأزمات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، مشيرة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط، والإضرابات في الموانئ الأمريكية، والمشكلات في قناة بنما؛ قد تخلق أزمة جديدة للمصدرين.
وأضافت الصحيفة أن آثار جائحة كورونا، التي قلبت التجارة العالمية رأسًا على عقب من خلال عمليات الإغلاق وقيود السفر، لا تزال حاضرة في أذهان المديرين، ومع ذلك، تتعرض سلاسل التوريد الدولية من جديد لضغوط متزايدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشاحنين يواجهون تحديات متعددة، بدءًا من الصراع في الشرق الأوسط والجفاف في أمريكا الوسطى، وصولاً إلى الإضرابات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد من صعوبة وتكلفة نقل الإمدادات.
وتساءلت الصحيفة عن مدى إمكانية تفاقم هذه الضغوط على سلاسل التوريد في الفترة القادمة.
لماذا تتعرض سلاسل التوريد لضغوط؟
وذكرت الصحيفة أن شركات الشحن العالمية واجهت عددًا متزايدًا من التحديات في نقل البضائع خلال العام الماضي. وعلى رأس هذه التحديات تأتي الاضطرابات في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة التجارة عبر البحر الأحمر؛ حيث تراجعت حركة المرور عبر هذا الممر الملاحي الحيوي بمقدار الثلثين منذ أن بدأت الهجمات على السفن من قبل المتمردين الحوثيين العام الماضي، فيما كان مسؤولًا عن 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية قبل بدء هذه الهجمات.
وقالت الصحيفة إن العديد من الشركات، بما في ذلك شركات الشحن الكبرى مثل "ميرسك"، تخلت عن هذا الطريق، واختارت بدلاً من ذلك المرور حول رأس الرجاء الصالح، مما يمكن أن يضيف 10 أيام إضافية على الرحلات وتكاليف كبيرة.
وبينت الصحيفة أن تجدد التوترات في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة أثار مخاوف من احتمال أن تتجنب المزيد من السفن هذا الممر الملاحي؛ فيما يعتقد بيتر ساند، كبير المحللين في منصة تحليل الشحن "زينيتا"، أن التصعيد الأخير سيكون له تأثير أقل، حيث إن معظم سفن الحاويات تتجنب البحر الأحمر بالفعل؛ غير، أنه حذر من أن "أي تدهور إضافي في الوضع السياسي يعني أن العودة الكبيرة لسفن الحاويات إلى منطقة البحر الأحمر تبدو احتمالية بعيدة".
وأضافت الصحيفة أن حركة المرور عبر قناة بنما قد انخفضت بعد أن أجبر الجفاف مشغلها على تقليل الحد الأقصى لعدد السفن المسموح لها بالمرور في وقت سابق من هذا العام، من 36 سفينة يوميًا إلى 20 فقط.
وأوضحت الصحيفة أن المخاوف بشأن تعطل التجارة تفاقمت بشكل أكبر بسبب إضرابات عمال الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة؛ حيث أضرب نحو 50,000 عضو من أعضاء اتحاد "الرابطة الدولية لعمال الشحن والتفريغ" بشكل غير محدد المدة يوم الثلاثاء، مما أثر على 14 ميناءً عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وأفادت الصحيفة أن ماركو فورجيوني، المدير العام لمعهد التصدير والتجارة الدولية المعتمد، صرّح بأن كل هذه المشكلات تعني أن سلاسل التوريد "الهشة للغاية" تواجه "ضغوطًا استثنائية". وذكر أيضًا أن غزو روسيا لأوكرانيا والمواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حوادث مثل انهيار جسر بالتيمور، قد زادت من ضغوط سلاسل التوريد.
ما هو التأثير حتى الآن؟
ووفق الصحيفة فإن أكبر تأثير للاضطرابات كان زيادة تكاليف نقل البضائع للشركات؛ حيث تواجه الشركات التي تختار طريق رأس الرجاء الصالح زيادة بنسبة 40 بالمئة في تكاليف الوقود، كما ارتفعت أسعار الشحن للحاويات.
وذكرت الصحيفة أنه وفقًا لبيانات "زينيتا"، بلغت أسعار الحاويات الفورية للمسافات الطويلة ذات سعة 40 قدمًا التي تتحرك بين شرق آسيا وشمال أوروبا 8,587 دولارًا للحاوية عندما بلغ السوق ذروته في تموز/ يوليو، بزيادة قدرها 468 بالمئة مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2023، قبل تصاعد هجمات الحوثيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن إضرابات الموانئ الأمريكية قد أثرت بالفعل على أسعار الحاويات المتجهة من شمال أوروبا إلى الساحل الشرقي لأمريكا، حيث بلغت تكلفة الحاوية ذات سعة 40 قدمًا 2,861 دولارًا يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 1,836 دولارًا في نهاية آب/أغسطس.
وبينت الصحيفة أن هذا الاضطراب، وخاصة في البحر الأحمر، أدى إلى زيادة فترات التسليم للشركات. وأضاف أنه في وقت سابق من هذا العام، أفاد المصنعون وتجار التجزئة بأن تحويل مسار السفن حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر أدى إلى إضافة أربعة أسابيع إلى أوقات التسليم.
واضطرت شركات تصنيع السيارات مثل "فولفو" و"تسلا" إلى تعليق خطوط الإنتاج بسبب نقص الأجزاء نتيجة لهذه الاضطرابات. وفي الوقت نفسه، صرّح تجار التجزئة في المملكة المتحدة، بما في ذلك "دي إف إس" و"جيه دي سبورتس"، بأن أزمة البحر الأحمر أثرت على بعض المبيعات.
وأوضح فورجيوني أن استمرار الاضطرابات سيؤثر في نهاية المطاف على المستهلك، مضيفًا: "حيثما يوجد عدم استقرار وعدم يقين، فإن التأثيرات ستكون إما زيادات في الأسعار، أو تقليل حجم المنتج مع بقاء السعر كما هو (انكماش حجم المنتج مع بقاء السعر كما هو أو التضخم المُصغّر)، أو ظهور مشكلات في التوافر".
ما هي التوقعات لأسعار النفط؟
وقالت الصحيفة إن سعر النفط ارتفع لليوم الثاني على التوالي ليصل إلى نحو 76 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن كان 71 دولارًا في بداية الأسبوع. وأضاف أن بعض المحللين يعتقدون أن السعر يمكن أن يتجاوز 80 دولارًا في غضون أيام.
ووفق الصحيفة فإن السوق يستعد لاحتمالية تهديد إنتاج النفط الإيراني، نتيجة أي رد انتقامي إسرائيلي يستهدف البنية التحتية للنفط؛ حيث تبين تقديرات "غولدمان ساكس" أن إيران تستطيع إنتاج مليون برميل من النفط يوميًا. ومع ذلك، أوضح الصحيفة أن الإمدادات قد تتعرض لمزيد من الاضطرابات إذا تأثرت طرق الشحن الرئيسية عبر البحر الأحمر بتصدير النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وبحسب الصحيفة؛ فقد حذرت "غولدمان ساكس" من أنه في حالة حدوث أي "سيناريو غير مرجح"، فإن أي انقطاع في تجارة النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق عند مدخل الخليج العربي، سيؤدي إلى "ارتفاع حاد في أسعار النفط".
ومع ذلك، قالت الصحيفة إن السعودية صرحت بأن الأسعار قد تنخفض في الواقع إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل، بسبب وفرة المعروض في الوقت الذي تسعى فيه لاستعادة حصتها في السوق.
هل يمكن أن يبدأ التضخم في الارتفاع مرة أخرى؟
ونوهت الصحيفةإلى أن أسعار النفط والغاز بدأت في الارتفاع عام 2021، مما دفع معدل التضخم إلى أكثر من 10 بالمئة وزيادة أسعار كل شيء، بدءًا من الغذاء وصولاً إلى فواتير الطاقة المنزلية.
وبيّنت الصحيفة أن التضخم تراجع مرة أخرى ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئةخلال العام الماضي، لكنه ترك الأسعار أعلى بنسبة تزيد عن 20 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مما شكل صدمة مالية للأسر.
وساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من دول الاتحاد، بينما أشار إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بالاتساع لتصبح معركة أوسع نطاقًا بشأن التعريفات الجمركية.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن المملكة المتحدة تُعد من أكثر الدول انفتاحًا على التجارة في العالم، وتشعر بعمق بآثار الندوب الناتجة عن الجائحة وصراعين كبيرين، وذلك من قِبل المستوردين والمصدرين. وإذا اختار هؤلاء تمرير تلك التكاليف إلى المستهلكين، فقد يواجه البريطانيون ضغوطًا جديدة على ميزانياتهم.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل