صافي الأرباح المجمعة لبنك QNB ترتفع لـ13.7 مليار جنيه بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حقق بنك QNB صافي أرباح مجمعة بنهاية شهر يونيو الماضي بقيمة 13.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.08 مليار جنيه وبنسبة نمو 59% مقارنة بنفس الفترة في 2023، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 13.3 مليار جنيه.
وقال البنك، إن إجمالي الأصول المجمعة لديه بلغت 750 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 بزيادة قدرها 122 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 19%
وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 53 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلى 320 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 20% مقارنة بديسمبر 2023.
في ذات الحين بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.62% في نهاية يونيو 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 117.2% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.6% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
كما بلغت ودائع العملاء 635 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2024 بزيادة قدرها105 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 20% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.
وقال بنك QNB، تؤكد النتائج الإيجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 234 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.
وأضاف، برهن QNB على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام، ويسعى البنك دائماً في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.
هذا ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلي و QNB للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يتقدم بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص لـ 50 مليار
قبل قرار «المركزي».. تفاصيل الشهادات ذات العائد المرتفع ببنكي «الأهلي ومصر»
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبي لـ46.384 مليار دولار نهاية يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك QNB بنوك وشركات ملیار جنیه مصری من خلال
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية