جهاز حماية المستهلك يقوم بالتفتيش علي حلقات التداول والتوزيع بمخازن الجملة والمحال التجارية بمنطقة الوراق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
- شن جهاز حماية المستهلك، حملات مُكبرة وموسعة من خلال الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والإدارة العامة للتحريات بمنطقة الوراق 《بنطاق القاهرة الكبري 》، إستهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبري مخازن الجملة ونصف الجملة للسع الغذائية ومتابعة علي أرض الواقع أسعار السلع الغذائية في كافة حلقات التداول وصولًاً بالسلعة للمُستهلك النهائي.
- وفي هذا الإطار تشكلت مجموعات عمل من السادة مأموري الضبط القضائي، ومن خلال المعلومات الواردة للجهاز، والتي تفيد بوجود عدد كبير من حلقات التداول والتوزيع وكبري مخازن الجملة ونصف الجملة بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبري، تم المرور علي المنشآت لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولي حلقات التداول للسلع الغذائية وصولا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع تبين وجود إنخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
- وبالمرور والتفتيش وأثناء الحملة، تبين وجود العديد من المخالفات ( تداول سلع غذائية دون مستندات وفواتير دالة علي مصدرها بالإضافة إلي عدم الإلتزام بالبيع لتاجر التجزئة وفقًا للأسعار المعلنة لدي تاجر الجملة ، تخزين منتجات غذائية بالمخالفة لإشتراطات الصحة والسلامة ).
- تم التنبيه علي كافة المنشآت التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب السادة مأموري الضبط القضائي.
- وأكد "رئيس جهاز حماية المستهلك " أن توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع، مشيرًا إلي أن حملات الجهاز الرقابية والإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي مُتابعة لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.
وفي هذا السياق، أشار السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيرًا إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.
وعلي جانب آخر، شدد السجيني على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة وكذلك أيضًا من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.
لافتًا إلي أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"الإسكان": إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والمحال التجارية وقطع الأراضي والفيلات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.
ويأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه السابق، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات، واستجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطلبات المقدمة من العملاء.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، أن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة، المدن ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات أيضا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، وكذا على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين